تشكل عامل جذب للمستهلك نظراً لانخفاض أسعارها مــواد التنظيــف تتصـدر قائمـة السـلع مجهولة المصـدر والمنشـأ!

تشكل عامل جذب للمستهلك نظراً لانخفاض أسعارها مــواد التنظيــف تتصـدر قائمـة السـلع مجهولة المصـدر والمنشـأ!

أخبار سورية

الجمعة، ٥ أبريل ٢٠١٩

عبد الرحمن جاويش
تكتنف الأسواق الكثير من السلع مجهولة المصدر والمنشأ، وتاريخ الصلاحية وغير ذلك من البيانات المتعلقة بمكونات التصنيع ومدى جودته، وتتصدر مواد التنظيف قائمة هذه السلع؛ إذ لا يذكر عليها تاريخ الصلاحية ولا مكوناتها، ولا اسم الشركة المسؤولة عن دخولها إلى القطر..! وما يقلق في الموضوع أن هذه البضائع، ونتيجة لارتفاع حدة الأسعار أصبحت ملاذاً  للسواد الأكبر من المستهلكين؛ نظراً لانخفاض سعرها، غير عابئين إن كانت تصلح للاستخدام البشري أم لا، ومن دون النظر إلى ما إذا كانت هذه البضائع منتهية الصلاحية أم لا..!
أمراض محتملة
يقول الدكتور معين قدور اختصاصي بالأمراض الجلدية: إن الكثير من المواطنين يشترون مواد تنظيف مجهولة المصدر، وغير مطابقة لشروط الصحة، وهذه المواد تباع في الأسواق حالياً، منها الشامبو، والصابون، وحتى مواد تنظيف الملابس، والمواطن يشتري هذه المواد من دون أن يعلم مضارها على صحة وبشرة الإنسان؛ فمنها ما يسبب الأكزيما، ومنها الآخر ما يسبب تساقط الشعر، لهذا على المواطن أن يتأكد قبل أن يشتري من هذه المواد أن تكون مطابقة لمعايير الجودة والصحة العالمية، فدرهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج.
تأكيد
الكثير ممن التقيناهم، أكدوا أنهم يستخدمون المواد الأكثر رخصاً بغض النظر عن الجودة، وذلك بسبب الظروف المادية، وارتفاع أسعار المواد ذات الجودة، وفي هذا السياق بين أصحاب المحال صراحة ببيعه لمواد تنظيف مجهولة المصدر منذ أشهر؛ وذلك للطلب الشديد عليها، مشيراً إلى تفاوت جودة هذه المواد بين الرديء والجيد. فهناك بعض الشركات الشهيرة تقوم ببيع مواد تنظيف جيدة معبأة بأكياس أو علب بلاستيكية من دون وضع أية علامة تجارية عليها، وذلك لمحاولة إقناع المستهلك بأنها أرخص من باقي الأصناف، أما بالنسبة للأنواع الرديئة فهي مصنعة من قبل ورشات لا تطبق أي معيار من معايير الجودة والصحة، وعلى سبيل المثال تدخل في المكون الأساسي في مواد التنظيف مادة الملح، وتقوم ورشات تصنيع مواد المنظفات بوضع ما يقارب 5 أضعاف النسبة اللازمة، وذلك لزيادة الوزن وكسب مزيد من الربح.
رأي المسؤول
لؤي السالم مدير التجارة الداخلية بمحافظة الريف، يؤكد بخصوص هذا الموضوع أنه من المعروف أن محاولة استغلال الباعة المتجولين لحاجة المواطن، لا يمكن أن يوضع لها حد من قبل الجهات الحكومية المعنية وحدها، فهذه المسؤولية تقع أيضاً على عاتق المواطن المستهلك، فعليه أن يقدر مصلحته، وأن يكون واعياً لما يشتريه، فعند شراء المواطن لسلعة غير مطابقة لمواصفات الجودة، يكون قد شجع بدوره الباعة الغشاشين والمستغلين على الاستمرار في بيع المواد السيئة والمغشوشة.
 
وأضاف السالم أن هناك دوريات لمراقبة جودة وأسعار السلع الموجودة في الأسواق، سواء كانت غذائية أم غيرها، بحيث تقوم بضبط المخالفات الموجودة، وهناك الكثير من الضبوط التي كانت بحق محال مخالفة تقوم ببيع مواد مجهولة المصدر، علماً أنه من الصعوبة محاسبة هؤلاء التجار لأنهم يستغلون هذه الظروف لمصالحهم الشخصية.