الأخبار |
توفير الغطاء المالي لصفقة العصر ومكاتب تمثيل لدول عربية في القدس  "لهيب الصيف "يهاجم عدة دول عربية  كيف علّق الاتحاد الأوروبي على استقالة ماي؟  ماي متمسّكة بمنصبها... رغم الخيبة  طهران تجدّد رفضها التفاوض.... وترامب لا يرى حاجة لإرسال قوات  «غلاف غزة» يشتعل: الحرائق مقابل مساحة الصيد  سناتور أمريكي: اتهامات واشنطن لأسانج تهديد خطير لحرية الصحافة  الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة (التكافل والتراحم)  مقتل عراقيين اثنين وإصابة آخرين بهجوم إرهابي في صلاح الدين  عشرات الإصابات جراء اعتداء الاحتلال شمال القدس المحتلة وغرب جنين  جنتي: أمريكا لن ترتكب حماقة الحرب ضد إيران  ضابط إسرائيلي: قمنا باغتيال سمير القنطار في سورية  ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصب رئيسة حزب المحافظين البريطاني يوم 7 يونيو  عبد اللهيان يدعو الأوروبيين لتنفيذ التزاماتهم حيال الاتفاق النووي  المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لن تكون هناك مفاوضات مع أمريكا  واشنطن: المحادثات بين ممثلي غوايدو ومادورو لا تعني تنازلا من المعارضة  عربات مدمرة للتنظيمات الإرهابية بفعل ضربات الجيش العربي السوري في بلدة الحويز بريف حماة  يازجي يبحث مع مسؤولين في الصحة العالمية ونظيره الكوبي تعاوناً لبناء مشفى أورام تخصصي  ظريف: إيران سترى نهاية ترامب بينما لن يرى ترامب نهاية إيران أبدا  الدعوة السعودية للقمم الطارئة.. أية أهداف وأية فرص؟     

أخبار سورية

2018-08-15 12:45:46  |  الأرشيف

وزير التعليم العالي يصدر قراراً باسم مجلس التعليم يتجاوز فيه الدستور.. فأين الجهات الوصائية؟

في سابقة لافتة وبعيداً عن أعين السلطة التشريعية، أصدر رئيس مجلس التعليم العالي (وزير التعليم العالي) القرار رقم 373 تاريخ 12/7/2018 قيّد من خلاله الحقوق التي كفلها وصانها الدستور بموجب مواده وأحكامه والتي تنص على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وأن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة، إلا أن القرار أصدر «حكمه» بالإدانة والتعويض لا بل سلب الجامعات الخاصة حقها بمحاكمة عادلة نتيجة غرامات بملايين من الليرات فرضتها الوزارة على هذه الجامعات، الأمر الذي اعتبره معنيون تجاوزاً من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية معاً.
 
وبموجب القرار رقم 373 للعام 2018 حُرمت الجامعات التي قامت برفع دعوى على الوزارة بخصوص المخالفات، من قبول طلاب جدد أو افتتاح اختصاصات جديدة إلا إذا قامت هذه الجامعات بتسديد 50 بالمئة من قيمة هذه المخالفات، فهل يعقل أن يصادر وزير التعليم العالي حق الجامعات الدستوري بالتقاضي ويفرض عليها دفع نصف قيمة المخالفات، وماذا لو صدر عن القضاء قرار وقف تنفيذ دائم أو مؤقت؟!
السؤال الذي يطرح نفسه: هل نصّب مجلس التعليم العالي نفسه مكان السلطة القضائية وأصبح الخصم والحكم؟ وأين السلطات الوصائية من قرارات مجلس التعليم العالي وتعديها على الحقوق؟! برسم المعنيين.
 
عدد القراءات : 3453
التصويت
هل تؤدي الخلافات العربية إلى فرض "صفقة القرن" على الفلسطينيين؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3484
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2019