مناقشة واقع شركات التطوير العقاري.. اتفاق على تعديل التشريع الخاص بعملها وتقديم التسهيلات لها
أخبار سورية
الخميس، ٥ يوليو ٢٠١٨
اتفق المشاركون في اجتماع موسع خصص لمناقشة واقع عمل شركات التطوير العقاري عقد في رئاسة مجلس الوزراء اليوم على تعديل التشريع الخاص بعمل “شركات التطوير” وتقديم كل التسهيلات فيما يخص منح القروض والتراخيص والأراضي وتبسيط الإجراءات بما يسمح لهذه الشركات بأن تكون مساهما رئيسيا في خطة الدولة لإعادة الاعمار والمساهمة في تأمين السكن الاجتماعي للمواطنين.
وتم التأكيد خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على ضرورة البدء الفعلي لعمل هذه الشركات واجراء تقييم لها بعد ستة أشهر والطلب من هيئة التخطيط الإقليمي لحظ مناطق للتطوير العقاري ونوع هذا التطوير ضمن الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي إضافة الى اجراء دورات لتأهيل العاملين والقائمين على هذا القطاع بين وزارة الاشغال العامة والاسكان والشركات.
وتم تشكيل فريق عمل يضم وزارة الاشغال العامة والإسكان ومكتب المتابعات في مجلس الوزراء وهيئة التطوير العقاري وممثلين عن الشركات مهمته إعداد تقرير شهري عن القطاع وواقع الشركات والإجراءات والبنى التحتية والاستثمارات الخاصة بهدف تصويب العمل ليكون في الإطار التنموي الصحيح.
وأوضح المهندس خميس أهمية مساهمة شركات التطوير في خطط الحكومة القريبة والمتوسطة والبعيدة لإعادة الإعمار عبر تشاركية تحقق البعد التنموي ليكون لهذه الشركات دور رئيسي في سوق العقارات خلال المرحلة القادمة مبيناً أن تأمين منزل للمواطن مسؤولية متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الإسكان مكون مهم من مكونات التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي ولقي اهتماماً ملحوظاً من الدولة لكنه تضرر بشكل كبير جراء الإرهاب في مختلف المناطق موضحاً أن لدى الحكومة رؤية حقيقية ليكون قطاع الإسكان بمشاركة القطاع الخاص أولوية رئيسية في مرحلة إعادة الإعمار.
وتركزت طروحات شركات التطوير العقاري خلال الاجتماع حول ضرورة تعديل القوانين الناظمة للتطوير العقاري وتأمين اليد العاملة وإعطاء الأولوية للمناطق المتضررة بفعل الإرهاب وإصدار رسم موحد للإدارة المحلية والإسكان وتطوير واقع عملية نقل الأراضي من المالك الى المطور وعدم تطبيق القانون 51 الخاص بالعقود على مناطق التطوير العقاري.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس ان الاجتماع ضم 40 شركة تطوير عقاري خاصة ويهدف إلى استنهاض قدراتها وحثها على العمل وذلك ضمن سعي الحكومة لإشراك الشركات الخاصة في تأمين وحل مشكلة السكن للمواطنين.
من جهته أشار الدكتور حيان البرازي صاحب شركة البرازي للتطوير العقاري إلى أنه تم طرح الأفكار والصعوبات وبحث الحلول والبدائل المناسبة لدعم عمل قطاع التطوير العقاري في سورية باعتباره شريكا في مرحلة إعادة الإعمار والبناء داعياً المستثمرين إلى العودة للوطن والمساهمة في إعمار سورية ولا سيما في ظل وجود مؤشرات ايجابية.
بدوره أكد الدكتور علي سمحة صاحب شركة إميسا للتطوير العقاري ضرورة تعديل القانون العقاري وخاصة المادة 51 منه التي لم تميز بين المطور والمتعهد.
من جانبها أكدت الدكتورة ريم عبدالغني رئيسة شركة نبني للتطوير العقاري أهمية تحديد المناطق التي يجب البدء بها لافتة إلى ضرورة وجود العامل التنافسي بين الشركات لتقديم الأفضل.
حضر الاجتماع وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والادارة المحلية والبيئة والدولة لشؤون الاستثمار والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء.