السفير الأردني في دمشق في لقاء خاص للأزمنة"

واعتبر أن اجتماعات اللجنة الأردنية- السورية العليا التي تعقد بشكل دوري سنوي في دمشق وعمان أنها تساهم مساهمة فعالة في تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وذلك من خلال توقيع اتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تنظم أسس وآليات العلاقة بين البلدين الشقيقين في جميع الميادين.

وأشار إلى الآثار الإيجابية التي تركتها القرارات الخاصة بإلغاء رسوم المغادرة التي كانت مفروضة على مواطني البلدين منذ بداية العام الجاري، موضحاً أن أكثر من 30 ألف مواطن أردني يدخلون إلى سورية خلال عطل نهاية الأسبوع بهدف السياحة والتسوق.

وأكد السفير العمد أن الاقتصاد الأردني يعتبر- بحسب ما يؤكده خبراء اقتصاد عرب وأجانب- بيئة خصبة لجذب الاستثمار ويضع تقرير التنافسية العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي الأردن في المرتبة الأولى في المنطقة من حيث مؤشرات النمو الاقتصادي عبر السنوات 2000 إلى 2008 في حين يحل الأردن في المرتبة الثانية من حيث التنافسية ضمن دول المنطقة.

ولفت إلى "أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل من الأردن مقصداً" للاستثمار ووجهة للمستثمرين في مختلف المجالات، أهمها وجود بيئة سياسية مستقرة بما فيها من أمن وأمان بفضل قيادته الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني والتي تضمن حرية المعتقد والتعبير والصحافة، وتأسيس الجمعيات وحماية الملكية الخاصة إضافة إلى التزامها الراسخ بالتوجه نحو الخصخصة.

ويوضح أن التوجيهات والرؤى الملكية بشأن الملف الاقتصادي تترجم عبر اعتماد الحكومة لسياسات اقتصادية قائمة على قيادة القطاع الخاص وتحرير التجارة والاندماج في الاقتصاد العالمي والاستمرار في خصخصة المشاريع الكبرى والاستمرار في إحراز التقدم الملموس في الإصلاحات القانونية والهيكلية.

وبناء على ذلك- يقول السفير العمد- يعد الاستثمار في الأردن استثماراً رحباً يوفر الحوافز للمستثمرين ويتيح الفرص أمامهم من التسهيلات والإعفاءات الضريبية ومزايا الاتفاقيات الدولية التي وقعها الأردن مع الدول العربية والأجنبية.

وأشار إلى الدور الحكومي الملموس في هذا السياق؛ إذ ساهمت الحكومة بإعداد مناخ قانوني مناسب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير حزمة من الحوافز والمزايا والإعفاءات للمستثمرين كإلغاء ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لنسبة تصل إلى 75% على المشاريع وحسب موقعها وقطاعاتها.

وأوضح أنه توجد أيضاً حزمة من الحوافز والإعفاءات لتشجيع الاستثمار تتمثل بالآتي: حيث تعفى المشاريع من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية بواقع 25% أو 50% أو 75% ولمدة عشرة سنوات، وبناء على موقع وقطاع المشروع.. إعفاء 100% للموجودات الثابتة المستوردة من الرسوم والضرائب الجمركية.. إعفاء على قطع غيار الموجودات الثابتة.. منح إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب الجمركية وضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لغايات توسيع أو تحديث أو تطوير المشاريع القائمة.. بإمكان الفنادق والمستشفيات شراء أثاث ومؤن معفاة من رسوم الجمرك مرة كل سبع سنوات ولأغراض التجديد.

وأشار السفير العمد إلى أن الأردن يوفر للمستثمر إمكانية النفاذ للأسواق الدولية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وأسواق الاتحاد الأوروبي عبر المناطق الصناعية المؤهلة وبشكل معفى من الرسوم والضرائب الجمركية ودون تطبيق لمبدأ السقوف، كما يوفر إمكانية النفاذ لأكثر من عشر دول عربية وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة العربية؛ والأردن في هذا المجال عقد اتفاقيات ثنائية وبروتوكولات تفضيلية مع أكثر من 20 دولة وعضو في وكالة ضمان الاستثمار المتعدد الأغراض.

واعتبر أن توفير المناطق الحرة والمدن الصناعية في الأردن إضافة إلى تميّز المصادر البشرية المدربة والمؤهلة، والتي تتمتع بالكفاءة والتعليم ونوعية الحياة العالية التي يستطيع المستثمر أن يتلمسها بتمتعه بمستوى معيشي عالمي منخفض التكاليف نسبياً مع توفر تعليم خاص وحكومي ذي مستوى عالي باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية إضافة إلى وفرة الخدمات الصحية ذات المعايير الدولية وبأسعار معقولة مع انتشار المراكز الثقافية وجمعيات الأعمال المحلية والدولية النشطة والتميز بإقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والفنية ووجود ثروة من المواقع الأثرية كلها تسهم في جعل الأردن بوابة رحبة للاستثمار.

وبين أن الأردن يمتلك شركة اتصالات وبنية تحتية ذات مستوى عالمي مما يعطي الاستثمار في الأردن خاصية تميِّزه عن دول المنطقة.. وفي مجال النقل الجوي تنظم الخطوط الجوية الملكية رحلات مباشرة إلى 47 مدينة رئيسة في أوروبا والشرق الأوسط والأقصى وشمال إفريقيا وأميركا بالإضافة إلى 26 شركة خطوط نقل جوية دولية.. أما في مجال النقل البحري فيوفر الأردن خطوطاً كبرى للسفن والحاويات تضمن تدفق السلع والمواد الخام إلى خليج العقبة من موانئ الدول المجاورة والموانئ العالمية وبالعكس.

ورأى السفير العمد أنه إضافة إلى ما ذكر سابقاً فإن الموقع المتميز والاستراتيجي للأردن الواقع عند التقاء أوروبا وآسيا وإفريقيا وتوسطه منطقة الشرق الأوسط ونفاذه إلى البحر الأحمر عبر خليج العقبة وموانئ أخرى في دول مجاورة يعد سبباً رئيسياً جاذباً للاستثمار.

وحول المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن قال: تعد المنطقة الصناعية المؤهلة فرصة غير مسبوقة للتمتع بنفاذ غير خاضع للضرائب المؤهلة أكثر تنافسية من حيث السعر فيما يتمتع المستثمرون في الأردن بحافز آخر وهو عدم وجود سقف تصديري للبضائع المنتجة في الأردن والمصدرة للولايات المتحدة الأميركية.

وبشأن دور المدن الصناعية: قال لقد تأسست مؤسسة المدن الصناعية الأردنية لدعم وتشجيع القطاع الصناعي، في الوقت الذي تعمل فيه على زيادة الاستثمار وتقليص التلوث الصناعي؛ حيث تتوفر في هذه المدن المواقع والمباني اللازمة لمنشآت الصناعة الجديدة وهي مجهزة بالكامل بمرافق متطورة بما في ذلك الطرق والصيانة الكاملة والمرافق العامة ومرافق معالجة الصرف الصحي والتخلص منه، ومن الخدمات الأخرى التي توفرها المدن الصناعية مراكز التدريب المهني والخدمات المصرفية ومراكز التخليص الجمركية ووجود فرع لوزارة الصناعة والتجارة.

وأوضح أن المشاريع الجديدة أو التي تم نقل موقعها داخل المدن الصناعية تتمتع بعدد من الامتيازات المتمثلة بإعفاء إضافي عطلة ضريبية لمدة سنتين من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ذلك بدءاً من تاريخ الإنتاج، إعفاء دائم من ضرائب العقار والأراضي، إعفاءات كاملة أو جزئية من معظم رسوم تخطيط البلدية ورسوم الخدمات.

وفي ردّه على سؤال حول المناطق الحرة قال السفير الأردني: من أجل تسهيل دور الأردن كمركز تجاري إقليمي بين دول العراق ومصر وسورية الأكثر سكاناً ودول الخليج أنشئ عدد من المناطق الحرة الخاصة والعامة في أرجاء المملكة التي يمكن من خلالها عبور البضائع دون دفع أي رسوم جمركية أو ضرائب استيراد، وبالإمكان استئجار المرافق الصناعية من الحكومة بكلف مخفضة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء أولى المناطق الحرة في العقبة على البحر الأحمر والتي تركز على الترانزيت والتجميد والتخزين البارد والإنتاج الصناعي، وتقع منطقة الزرقاء الحرة على بعد 35 كيلو متراً شمال شرق عمان وتوفر فرص البيع التجاري وبيع المركبات بالإضافة إلى احتوائها على مواقع للتصنيع والتخزين، أما المنطقة الحرة في مدينة سحاب الصناعية فقد تم تخصيصها للاستخدام من قبل المستثمرين في الصناعات التصديرية، وقد تم اختيار مطار الملكة علياء الدولي ليخدم كموقع لتجارة الترانزيت وتأسيس صناعات التكنولوجيا المتقدمة الخالية من التلوث.

وفيما يخص المجالات الجاذبة للاستثمار في الأردن قال السفير العمد: تتعدد القطاعات والفرص الاقتصادية والمجالات التي يمكن أن يُستثمر فيها بالأردن ونذكر منها قطاع الزراعة حيث تتمتع المنتجات الزراعية، طبقاً لقانون تشجيع الاستثمار، بإعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية وبإعفاء كامل من ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية كما تعفى المدخلات المستوردة للاستخدام في هذه المشاريع من الرسوم الجمركية، وتقدم مؤسسات الإقراض المتخصصة قروضاً ميسرة لمشاريع هذا القطاع.

وما يزيد فرص الاستثمار في هذا القطاع توفر سوق لأحدث وسائل التكنولوجيا في مجال المحافظة على المياه وأنظمة الري.

ويعتبر قطاع السياحة- كما يقول العمد- أكثر القطاعات ديناميكية في الأردن حيث يولد نصف عوائد الدولة من العملة الأجنبية سنوياً، فهناك أعداد من السياح تزور الأردن قادمة من آسيا وأوروبا وشمال أميركا، ومن أجل تشجيع صناعة السياحة الآخذ في التوسع في الأردن، تبذل الحكومة جهوداً حثيثة لترويج مواقع الجذب السياحي في الأردن وتطوير وتوسيع مرافق المنامة وغيرها من المرافق الموجودة في الأماكن الرائجة.

ولفت إلى أن قطاع الأدوية يعدُّ من ضمن الصناعات المحلية الأكبر نجاحاً من حيث عوائده من العملة الصعبة، فالأدوية الأردنية تُصدَّر حالياً إلى معظم دول العالم.