مارتن غريفيث

وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الفائت على انتخاب مارتن غريفيث الدبلوماسي البريطاني المعروف مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن فمن هو هذا الدبلوماسي البريطاني وما هي المناصب التي كان يشغلها؟

 

أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء، عن تعيين غريفيث خلفا للموريتاني أحمد ولد الشيخ، وكان لدى أعضاء مجلس الأمن الدولي مهلة تنتهي يوم الخميس الفائت في الساعة العاشرة ليلا للاعتراض على هذا التعيين وأكد غوتيريش، في رسالته: إن غريفيث -الذي يدير مؤسسة "المعهد الأوروبي للسلام"، ومقرها في بروكسل- يتمتع "بخبرة طويلة في حل النزاعات والتفاوض والتوسط والشؤون الإنسانية"، وسيؤدي مهمته الجديدة في بلد يعاني "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، حيث جاء قرار تعيين غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن، خلفا لولد الشيخ أحمد الذي رفض البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته.

 

وحتى الان تم تكليف مندوبين اثنين من الامم المتحدة بغیة حل الازمة اليمنية، حيث كان جمال بن عمر، الدبلوماسي المغربي الذي انتخب كمبعوث اممي لليمن في عام 2012، رئيسا للحوار الوطني في اليمن لمدة 10 أشهر ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة، وبعد استقالة جمال بن عمر، عين بان كي مون الامين العام للامم المتحدة في ذلك الوقت وتم تعيين إسماعيل ولد الشيخ ليحل محل بن عمر كممثل للأمم المتحدة في اليمن.

 

مارتن غريفيث ...تاريخه وأعماله

 

اكمل مارتن غريفيث، المولود عام 1951، دراسته في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن. وأنشأ هذا الدبلوماسي الإنجليزي مركزا للحوار الإنساني في جنيف، وبين عامي 2012 و 2014، كان ناشطا في مجال تعزيز الحوار السياسي بين الحكومات والمعارضة في مجموعة من البلدان الآسيوية والإفريقية والأوروبية. 

 

وقد عمل في سوريا في مكاتب ثلاثة من سفراء الأمم المتحدة لفترة من الوقت وكان في السابق مستشارا للأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان ونائب رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة وكان مسؤولا عن مكتب مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في عام 1994 وعن العديد من المنظمات الإنسانية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

 

وبحسب مراقبين يشير اختيار شخص أوروبي في شؤون اليمن إلى أن الأمم المتحدة ستغير استراتيجيتها بما يخص خطط السلام اليمنية، وسيكون لها تأثير أكبر على القوى العابرة للحدود في الأزمة اليمنية، حيث إن أداء ولد الشيخ في الأزمة اليمنية يعني في المقام الأول أن انتخابه ممثلا للأمم المتحدة للشؤون اليمنية كان خطأ استراتيجيا فكان واضحا انه لا يملك أي استراتيجية في إدارة مثل هذه الأزمة والوساطة وبات واضحاً بعد انتخابه انه ينبغي اختيار ممثل جديد لديه خبرة سابقة في الوساطة وعملية السلام.

 

ردود الأفعال على اختيار ممثل الأمم المتحدة الجديد

 

رحب حزب المؤتمر الشعبي العام بقرار مجلس الأمن الدولي بتعيين مارتن غريفيث مبعوثا خاصا جديدا للمنظمة إلى اليمن بدلا من إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

 

وقال حزب المؤتمر الشعبي العام في بيان ان جريفيث تم تعيينه بناء على خبرته الطويلة في حل النزاعات والوساطة والشؤون الانسانية.

 

 وأكد حزب المؤتمر الشعبي العام في بيانه مرة أخرى على أن الطريقة القصيرة والمفيدة لحل المشكلة اليمنية تبدأ بوقف الغزو وإلغاء الحصار البري والبحري والجوي الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأبرياء وتدمير البنية التحتية، في حين أعرب البيان عن دعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، وأعرب عن أمله في أن يعمل جريفيث على نحو محايد وعلى أساس دولي لوقف الحرب على اليمن وإنهاء الحصار والدفع بعملية الحوار السياسي في اليمن إلى الامام.

 

 ووفقا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، تقدر الأضرار الناجمة عن استمرار الحرب على اليمن بأكثر من 50 مليار دولار، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن التكلفة الحقيقية يمكن أن تكون أعلى بكثير. ووفقا لتقرير صدر في 18 أيلول / سبتمبر، فإن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب قدرت بمبلغ 25 بليون دولار في الممتلكات والهياكل الأساسية للبلاد. كما أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 32.5 مليار دولار، ناهيك عن الانخفاض العام في الصادرات وتدهور الوضع الاقتصادي وانتشار مرض الكوليرا.

 

وأفادت المنظمة أيضا إصابة أكثر من 725,000 حالة بمرض الكوليرا، حيث أعلنت 20 محافظة من أصل 22 محافظة يمنية حالة الطوارئ والنقص الحاد في الأمن الغذائي، فأكثر من ثلثي السكان اليمنيين معرضون اليوم لخطر الجوع.

 

وقد أثبتت السنوات الثلاث من الحرب في اليمن، على الأقل، عدم اتخاذ أي إجراء ضد الغزو العسكري على اليمن، وقد كلفت الحرب أكثر من 50 مليار دولار وسط الدعم السياسي والعسكري الغربي للسعودية والتحالف العربي في الحرب اليمنية حيث كان يعتبر هذا الامر مساهما رئيسيا في الأزمة وتفاقمها واستمرارها والواقع أن السعودية، دون دعم الغرب، ما كانت لتتجرأ أبدا على مهاجمة اليمن. وما يتضح للجميع هو أن إنهاء العدوان الأجنبي وطرد المرتزقة السعوديين والإماراتيين من أراضي اليمن في أقرب وقت ممكن مع التركيز على الحل السياسي والحوار بين الأطراف المعنية هي شروط مسبقة مهمة لحل الأزمة اليمنية.