المناطق الصناعية في درعا تعاني سوء أماكن إقامتها

بالرغم من الإنجازات التي تحققت في المجال الحرفي والصناعي للمهنيين بدرعا حتى الآن هناك الكثير من المنغصات والعقبات التي مازالت تعترض عملهم، حيث أكد اتحاد الحرفيين خلال مقترحاته وتوصياته مؤخراً على ضرورة البحث عن حلول ناجعة لها للوصول إلى واقع جديد يرضي الحرفيين والمواطنين معاً.

وذكر ياسين عبد ربه رئيس اتحاد الحرفيين بدرعا أن هناك العديد من الصعوبات التي تعاني منها المناطق الصناعية بالمحافظة وأهمها عدم مراعاة موقع الأرض ومدى قربها من الخدمات المطلوبة /طرق عامة – كهرباء- مياه – صرف صحي -هاتف وغيرها.. / وهذا الشيء له أهميته فهناك الكثير من النفقات المادية التي تصرف على هذه الأمور بسبب عدم الاختيار المناسب لموقع المنطقة مطالباً بضرورة تمثيل الحرفيين بلجان اختيار الموقع والاستملاك وتحديد الأسعار والمساحات وكذلك إجراء دراسات مشتركة مع الوحدات الإدارية حول الحرف القائمة وحاجة كل حرفة من المساحة المطلوبة لكل مقسم وتكليف الشركات الاستثمارية والوحدات الإدارية بدراسة البنى التحتية ووضع كشوف مالية لخدمات المناطق الصناعية وإيجاد مصادر تمويل لها.

استكمال بناء المقاسم

وأشار عبد ربه إلى أن المناطق الصناعية في الشيخ مسكين ونوى وداعل شبه منتهية التخديم ووضعها جيد والعمل جار بشكل ممتاز في منطقة طفس وتم توزيع المقاسم في منطقة إنخل ويتم حالياً إنجاز الخدمات في منطقة الصنمين، أما منطقة جاسم فهي صغيرة المساحة والحاجة ماسة لاستملاك منطقة جديدة وفي مجال منطقة درعا فالحاجة تستدعي استكمال بناء بعض المقاسم الموزعة في المرحلة الثالثة وإيجاد حل مناسب للمحال الحرفية المخالفة جنوبي سكة القطار الواقعة خارج المنطقة الصناعية، وإيجاد منطقة مخصصة لإصلاح البرادات وتصنيع المركبات الطويلة سيما أن المنطقة الصناعية بدرعا لاتتناسب والوضع الحالي لإصلاحها وتصنيعها.

حلُّ الخلافات

وطالب عبد ربه بضرورة حل الخلافات الناجمة بين الحرفيين ومنفذي بناء المحلات في منطقة درعا ونقل ملكية المقاسم المخصصة للحرفيين حسب الأنظمة والقوانين.

ومن جملة المطالب الحرفية العمل على تحسين جودة الخميرة وتحسين غلافها وفاعليتها، وإعادة دراسة أسعار الكهرباء الصناعية والرسوم الإضافية وانعكاسها على أسعار المنتجات، وتمثيل الحرفيين في دراسة الرسم المحلي وتصنيف محلاتهم على ضوء نشاطها ومعالجة وضع عدادات المياه وأسعارها، وضرورة

بناء مسالخ للذبائح في المدن والبلدان ومراقبة ختمها بالوحدات الإدارية، وإغلاق المنشآت المخالفة وحصرها والتدقيق على البطاقة الصحية للمهن التي على تماس مباشر مع المواطنين مثل الحلاقين والمطاعم والحلويات واللحامين ومذابح الفروج، والسماح للحرفي بنقل العداد الصناعي في حال نقل محله لمكان آخر دون رسوم إضافية، وتعديل نظام صندوق المساعدة الاجتماعية، وإحداث صندوق للوفاة وتعديل المرسوم التشريعي رقم /250/ لعام 1969 بما يتلاءم والتطور والتحديث.

والجدير ذكره في هذا المجال أن عدد الجمعيات الحرفية بدرعا يبلغ /19/ جمعية تضم/ 5725/ وفيها /14/منطقة صناعية معظمها قيد الانجاز.

جهاد عثمان