مدير عام بنك عودة في لقاء خاص للأزمنة

نواجه صعوبة في إقراض الشركات الحكومية

كان ولا زال حتى الآن منذ دخول المصارف الخاصة السوق السورية يحتل المرتبة الأولى في حصد أعلى نسبة اكتتاب، وفي مسيرة ناجحة أسلوباً وانتشاراً ونمواً يشهد عليها حصوله للسنة الثانية على التوالي جائزة أفضل مصرف في سورية، ومع ذلك لم يقدم بنك عودة كل ما لديه فهناك دائماً خطط وخدمات جديدة، وبالرغم من أن السيد باسل الحموي مدير عام المصرف متفائل بواقع العمل المصرفي في سورية، وما وصل إليه؛ إلا أنه بانتظار الكثير من التغيرات التي يأمل أن تتحقق، كما يكشف في حواره مع الأزمنة لتطوير عمل بنك عودة بصورة خاصة والقطاع المصرفي بصورة عامة.

- بعد تجربة لا بأس بها في السوق السورية كيف تقيمون العمل في هذه السوق؟

بدأ بنك عودة سورية أعماله في السوق السورية بتاريخ أيلول 2005، ويمكننا وصف تجربتنا كمؤسسة مصرفية بأنها إيجابية وناجحة فقد استطعنا خلال هذه المدة من توسيع شبكة فروعنا لتصل إلى 21 فرعاً منتشراً في سورية، بالإضافة إلى تقديم مختلف الخدمات المصرفية التجارية الموجهة للشركات ومنتجات البيع بالتجزئة الموجهة للأفراد.

كما أن الزبون السوري سريع التأقلم بطبيعته وهو يطالب بصورة دائمة بمنتجات وخدمات جديدة مما يدفعنا دوماً لتوسيع مجموعة خدماتنا وتطوير المنتجات الحالية ولا شك أن بنك عودة سورية قد سجل نمواً في إطار نمو القطاع المصرفي ككل في سورية. وهو أمر يعزز التفاؤل بواقع القطاع المصرفي في سورية

- يسهم في بنك عودة سورية كل من بنك عودة ش.م.ل – مجموعة عودة سرادار بـ41 % وبنك عودة سرادار للأعمال ش.م.ل بـ 3 % هل ساعد ذلك في دعم وجودكم في السوق السورية؟

هذا أمر مؤكد وخاصة أن مجموعة عودة سرادار تمتلك تجربة وخبرة طويلة في العمل المصرفي حيث يعود تاريخ مزاولتها للعمل المصرفي إلى عام 1830، ولا شك أن بنك عودة سورية يستفيد من هذه التجربة المتميزة والطويلة في هذا المجال.

- ما هي أهم الخدمات التي طرحها مصرفكم والتي يتميز فيها عن باقي المصارف العاملة في سورية؟

منذ بداية إطلاق خدماتنا في السوق السورية عمل بنك عودة سورية وفق استراتيجية تهدف إلى تلبية تطلعات واحتياجات كافة الزبائن وذلك من خلال تطوير منتجاته الحالية لتتناسب مع متطلبات السوق وابتكار منتجات جديدة تتلاءم مع تطلعات الأفراد ليكون بنك عودة سورية مرافقاً لهم في جميع مراحل حياتهم وليكون الشريك الأنسب لهم، وهذا الأمر يعود لإيماننا بأن السوق السورية هي سوق ناشئة ومتعطشة لكل أنواع الخدمات المصرفية.

وتندرج خدمات بنك عودة سورية تحت الفئات التالية: الحسابات المصرفية، وبشكلٍ خاص حسابات التوفير، الحسابات الجارية، الودائع الزمنية، حسابات الحوالات، وسندات الخصم.

قروض المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم وقروض العاملين في القطاع الصحي بالإضافة إلى خدمات البيع بالتجزئة الموجهة للأفراد كقروض السيارات والقروض السكنية – القروض الشخصية – خدمات توطين الرواتب وفواتير الهواتف الخلوية – قروض الشاشات المسطحة والحواسب المحمولة بالإضافة إلى بطاقات الدفع والائتمان المحلية والعالمية من فيزا وماستركارد .

كما يقدم بنك عودة سورية القروض التجارية والتسهيلات المتنوعة، بما فيها تمويل مشاريع طويلة ومتوسطة الأجل، بالإضافة للاعتمادات المستندية والكفالات.

- بطاقة الدفع المحلية والعالمية( البلاتينية والذهبية) التي أطلقتموها مؤخراً ما أهميتها في السوق السورية؟

تم طرح بطاقة الدفع الفوري ماستر كارد المحلية والعالمية مؤخراً، التي تعتبر بديلاً مثالياً عن حمل الأموال النقدية حيث تمكن هذه البطاقة حامليها من التمتع بفوائد هذه الوسيلة السهلة والآمنة لتسديد ثمن مشترياتهم، وأيضاً الحصول على الأموال النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في سورية وحول العالم.

كما جاء إطلاقنا لهذه البطاقة تطبيقاً للقرار رقم 396 /م ن / ب 1 الصادر عن مجلس النقد والتسليف في سورية حيث يمكن ربط البطاقة البلاتينية بأي حساب جارٍ بالليرة السورية واستخدام هذه البطاقة داخل سورية وحول العالم دون الحاجة لفتح حساب حوالات بالقطع الأجنبي.حيث أنه من الممكن استعمال هذه البطاقة خارج الأراضي السورية مقابل حسم المبالغ من الحساب المفتوح بالليرة السورية في بنك عودة سورية على أن لا تتجاوز المبالغ المسحوبة أو قيمة المشتريات ما يعادل 10000 دولار أمريكي بالليرة السورية شهرياً. (حسب القرار 369 الصادر عن مجلس النقد والتسليف).

- هذه البطاقة تتطلب شبكة فروع واسعة ماذا عن توسع المصرف جغرافياً في تغطية المدن السورية؟

لدينا حاليا 21 فرعاً منتشرة في كافة المحافظات السورية الرئيسية (دمشق -حلب – حمص – اللاذقية – طرطوس – حماة – القامشلي – دير الزور – درعا – السويداء) 11 فرع منها موزعة في المناطق الرئيسية لمدينة دمشق وريف دمشق، ولم يقتصر وجود بنك عودة سورية على افتتاح فروع له في مختلف المناطق السورية، إذ باشر أيضاً بتغطية مناطق مختلفة دون أن يكون له وجود فعلي فيها وذلك عبر صرّافاته الآلية التي تم توزيعها في دمشق وحلب واللاذقية. فقد وضع بنك عودة سورية صرّافاً آلياً في منطقة المزة الشرقية جانب ملعب مدينة الشباب وذلك لحرصه على تلبية متطلبات الموظفين الذين يتلقون رواتبهم عبر المصرف. بالإضافة لصرّافه الآلي الموضوع قرب أسواق الخير ليتمكّن من تلبية احتياجات السكان والأشخاص الذين يتوجهون إلى هذه المنطقة للتسوّق.

أمّا في اللاذقية، فقد حرص المصرف على وضع صرّاف آلي له على الطريق العام الدولي حيث تتمركز المناطق الصناعية ليكون بوسع الموظفين سحب رواتبهم الموطّنة في المصرف عبر الصرّاف الآلي الذي تمّ وضعه خصيصاً لهم.

- تحدثتم عن أن البنك يمول طيفاً واسعاً من المؤسسات والشرائح في هذا الإطار ماذا حققتم من دعوة الحكومة للمصارف الخاصة لأخذ دورها في دفع عجلة التنمية من خلال تمويل المشاريع الإنتاجية والاستثمارية الكبيرة، والمتناهية الصغر كيف قمتم بالدور المناط بكم في هذا المجال؟

تمويل المشاريع الاستثمارية هو جزء لا يتجزأ من عملنا المصرفي ولقد كان بنك عودة سورية من أوائل المصارف التي تدعم هذا العمل وإذا ما نظرنا إلى المشاريع الاستثمارية والصناعية التي قام المصرف بتمويلها، فإننا سنجد أن نسبة تمويل المشاريع الصناعية بمختلف أحجامها يفوق 21% من محفظتنا التسليفية والمثال على ذلك كما ذكرنا القرض المشترك القصير الأجل والذي كانت قيمته 340 مليون دولار بالتشارك بين عدة مصارف لمصلحة شركة الإسمنت السوريّة التابعة لمؤسّسة لافارج الفرنسية التي تعتبر في مقدمة المؤسّسات المتخصّصة في إنتاج مواد البناء.

أما فيما يتعلق بالمشاريع المتناهية الصغر فهو قطاع آخر وطريقة هيكلته مختلفة لذلك نحن كبنك عودة سورية قد قمنا بتمويل مؤسسات متخصصة تقوم بتمويل مشاريع متناهية صغيرة.

- لكن هناك انتقاد مستمر للمصارف الخاصة بأنها لم تقم بالدور المعول عليها في هذا الجانب؟ لماذا؟

الحقيقة هناك سببان لما ذكرته إما أن يكون ضعفاً في الترويج لما قامت به المصارف الخاصة من دور في دفع عجلة التمنية أو اختلاف تعريف ماهية التنمية. لأن كافة المصارف الخاصة حريصة على دعم عملية التنمية والاستثمار نحو الأمام فقد يكون الاختلاف في وجهة النظر بسبب الاختلاف في تعريف التنمية، فمن وجهة نظري أعتبر التنمية هي العمل في أي قطاع اقتصادي يقدم مدخولاً وقيمة مضافة.

- لكن ماذا عن دوركم في دعم مشاريع تمتص البطالة؟

المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم التي نموِّلها تساعد على مكافحة البطالة كما أننا وقعنا مع هيئة مكافحة البطالة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اتفاقية على تمويل مشروعات تقترحها وتوافق عليها هذه الهيئة، حيث أننا نولي هذا الموضوع اهتمامنا منذ دخولنا السوق السورية.

- بعد حوالي ست سنوات على دخول المصارف الخاصة إلى سورية إلى أي مدى تمكنت من إعادة توجيه رؤوس الأموال السورية إلى الداخل؟

بالتأكيد وهذا الأمر جزء من دور المصارف الخاصة، حيث لعبت المصارف الخاصة دوراً أساسياً في جذب الودائع والسيولة من الخارج ليتم استثمارها في مشاريع تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، والأهم من ذلك هو قناعة المستثمرين بوجود النظام الضريبي والتأميني الواضح والصحي الذي يضمن الحقوق لجميع الأطراف المشاركة في العملية الاستثمارية.

ـ- هل كنتم مع قرار رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة إلى مئتي مليار ليرة كيف تنظرون إلى هذا القرار وآلية تطبيقه؟

نحن من المؤيدين لأي قرار يمنح المستثمر ثقة أكبر، ونشجع الأمور التي من شأنها تطوير، وتوسيع حجم القطاع المصرفي ومع توسع حجم القطاع المصرفي الخاص، فإنه لا بد أن يترافق مع زيادة في نسب وفرص الإقراض؛ الأمر الذي يشجع المستثمر على زيادة استثماراته من خلال زيادة العوائد على ودائعه، ومن جهة أخرى هناك فرص إقراض أغلبها حكومية، الأمر الذي تعتبر أبوابه موصدة أمام المصارف الخاصة، وإن كان ليس معلناً ضمن إطار تشريعي أو قانوني ملزم إلا أننا بالواقع نواجه صعوبة في إقراض أفراد وشركات حكومية. أعتقد شخصياً أنه يجب البدء بتنفيذ ما طرحه ملتقى التشاركية بين القطاع العام والخاص وكيفية وضع الهيكلية الصحيحة للتمويل من قبل الجانبين، فهذا الأمر من شأنه أن يزيد من مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص.

- وفيما يتعلق بخفض نسبة العاملين الأجانب في المصارف الخاصة هل هي إحدى المحددات السلبية لعمل القطاع المصرفي الخاص؟

أي مصرف خاص يرغب أن يكون أفراد طاقم عمله من البلد المحلي الذي يعمل فيه وذلك ليتمكن المواطنين المحليين من الاستفادة من فرص العمل بالإضافة إلى أنه يؤخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تنتج عن استحضار كادر من خارج البلد عدا عن عدم ضمان الاستمرارية في العمل للأفراد من الخارج، لكن في المقابل ينقصنا الخبرة المصرفية أيضاً، لا شك أن الكوادر البشرية السورية هي كوادر ممتازة ومؤهلة علمياً ولكن تنقصها الخبرة الكافية والتي هي في تطور متسمر حالياً.

كأي سوق أوراق مالية ناشئة توجد عدة معوقات، وسوق دمشق لا تختلف عن باقي الأسواق في ذلك. هناك عدة مصارف أو شركات في السوق؛ التداول عليها أبطأ من غيرها وذلك لأسباب عدة وأهمها عدم السماح بتحرير الأسعار وأعتقد هذه المشكلة سوف تحل مع السماح للسعر بالتحرر أكثر من النسبة الموجودة حالياً وهي نسبة ال- 2 % والتي تشكل العائق الأساسي لهذا الموضوع.

- تستقطب البنوك الإسلامية حجم ودائع كبير، وكما أنها إلى تزايد في السوق السورية، هل تخشون منافسة البنوك الإسلامية خاصة أن الحديث يجري دائمة أنها تجد في سورية بيئة مناسبة لها؟

الأمر ليس هو حجم حصة كل بنك من السوق وإنما هو نسبة نمو السوق وكيف؟ وهذا مهم للمواطن والحكومة، فكلما زادت قوة السوق المصرفي زاد الناتج المحلي، وإن وجود مصارف إسلامية وأي أدوات مالية أخرى من شركات تأمين ووساطة مالية ومستقبلاً شركات تأجير تمويلية كلها تساعد على توسع السوق ونحن نرحب بوجود المصارف الإسلامية، فهو أمر يعني دخول مودعين جدد إلى السوق وهذا جيد للجميع ويزيد من حجم العمل المصرفي. وقد سعدنا بدخول مجموعة البركة المصرفية إلى السوق السورية ونجاحها في تغطية الاكتتاب العام على فرعها في سورية وما زلنا نتطلع إلى مجيء مصرف يتجاوز نسبة الاكتتاب التي حققها مصرف عودة سورية قبل خمس سنوات عندما وصل قيمة تغطية الاكتتاب العام إلى 988 بالمئة.

- منحتكم مجلة « غلوبال فاينينس» للسنة الثانية على التوالي جائزة أفضل مصرف في سورية للعام 2009 على ماذا تم الاستناد للحصول على الجائزة؟

يستند منح جوائز غلوبل فاينينس إلى عدة معايير مثل نموّ الموجودات، والأرباح، والعلاقات الاستراتيجيّة، وخدمة الزبائن، وتنافسيّة الأسعار، والابتكار في المنتجات بالإضافة إلى المسؤولية الاجتماعية.

- ما هي خططكم المستقبلية على ضوء منحكم هذه الجائزة للحفاظ على تقدمكم؟

الخطة دائماً موجودة ويمكن الكشف عن بعض المؤشرات لهذه الخطط، فعلى صعيد التمويل هناك عدة مشاريع بصدد المراحل الأخيرة للتمويل سوف نعلن عنها قريباً، هناك منتجات بالتجزئة أحدها سيطرح الشهر المقبل والتي نتوقع إقبالاً كبيراً عليه بالإضافة إلى عدة منتجات أخرى متميزة.

- انطلاقاً من الوتيرة التصاعدية التي تسير بها السوق السورية كيف ترون مستقبل هذه السوق؟ هل أنتم متفائلون؟

بالنظر إلى عمر القطاع المصرفي الخاص في سورية والذي لم يتجاوز سنوات عدة يمكن أن نتوقع ونتصور المستقبل، فإن اتجاه الخط البياني لعمل الجهاز المصرفي هو في الاتجاه الصحيح أما إذا حدثت تغيرات هيكلية في الاقتصاد فإن الخط البياني سيواصل باتجاه الذروة وفي أي حال فإن قاعدة العمل المصرفي في سورية متينة كما أن المحافظ التسليفية متنوعة.

- ما الذي تتطلعون إليه كمصارف خاصة من الحكومة؟

تثبيت وتفعيل خطة اقتصاد السوق الاجتماعي، فما زلنا في دور التحول إلى اقتصاد السوق، فكلما حققنا أهداف هذه النقلة النوعية كلما تحسن أداء كل الشركات التي لها علاقة بأداء السوق، ونتوقع أن هذا الأمر سيؤثر أيضاً بشكل إيجابي على المصارف التي تعكس أداء الاقتصاد، وفي نظرة إلى الأرقام الاقتصادية وفي ذروة الأزمة والضغوطات على سورية فإن صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً حقيقياً في الاقتصاد السوري بنسبة 3 بالمئة بالمقارنة مع بلدان كبيرة شهدت انكماشاً اقتصادياً كبيراً.

شهيدي عجيب