نجم الأسبوع

يُعدّ أحمد الجلبي، الذي توفى أمس، أبرز الشخصيات السياسية التي برز دورها في الحياة السياسية في العراق قبيل الغزو الاميركي 2003، وفي الفترة التي تلت سقوط نظام صدام حسين مباشرة، وهو الحدث الذي ما زال يرسم مستقبل العراق.
وتوفى الجلبي إثر سكتة قلبية في منزل في بغداد بعد أكثر من عقد على تحقيق حلمه في إسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، من دون أن يمارس أي سلطة سياسية كان يسعى إليها إثر نهاية النظام.
ولد الجلبي في تشرين الأول العام 1944، وغادر مع عائلته في العام 1958 إلى الأردن، وتنقل لسنوات بين الأردن ولبنان والولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ابن السياسي ورجل الأعمال المعروف عبد الهادي الجلبي، حاصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات. وقرّبه منفاه من مسؤولين غربيين، لكن إقامته البعيدة جعلته بعيداً عن الناس، وإن كان يؤكد طوال حياته أنه ممثل لهم.
واعتمدت واشنطن على معلومات قدّمها الجلبي لتبرير غزوها للعراق، وكان فريق الرئيس السابق جورج بوش يسعى ان يحكم السياسي العراقي البلاد بعد سقوط نظام صدام حسين، إلا أن ذلك اصطدم بتعقيدات الوضع السياسي في العراق، والذي جرّ الولايات المتحدة إلى مستنقع استمر تسع سنوات، انسحبت على اثره القوات الاميركية من بلاد الرافدين على وقع ضربات المقاومة العراقية.
وأسس الجلبي «المؤتمر الوطني العراقي» مع شخصيات معارضة أخرى في مطلع التسعينيات، ونسق لإحدى الانتفاضات الكردية في منتصف التسعينيات، في شمال البلاد، لكن الانتفاضة فشلت، وقتل على أثرها المئات من السكان، وتمكّن من الفرار والعودة إلى الولايات المتحدة، ولم يعد إلى البلاد الا بعد الغزو الاميركي.
وكان الجلبي الشخصية المفضلة لدى واشنطن في العام 2003، لكنّه فقد موقعه بعدما اكتشفت الولايات المتحدة أن المعلومات التي زوّدها إياها حول أسلحة الدمار الشامل وتنظيم «القاعدة» لم تكن صحيحة. واتهم الجلبي كذلك بتقديم المعلومات إلى إيران.
وتعرّض منزل الجلبي في آذار العام 2004، الى مداهمة من قبل الجيش الأميركي والشرطة العراقية، حيث تم الاستيلاء على وثائق وأجهزة حاسوب، والتهمة الوحيدة التي أُعلنت بعد هذه العملية كانت العثور على أوراق نقدية مزوّرة. ولاحقت الجلبي شبهات متكرّرة بالفساد وأُدين من قبل محكمة أردنية باختلاس أموال من مصرف «البتراء» في العام 1992، وهي قضية يقول إن وراءها دوافع سياسية.
وبعد الغزو، تولّى الجلبي رئاسة دورية لمجلس الحكم الذي شكلته واشنطن لإدارة البلاد، وبعدها تولى منصب نائب رئيس الوزراء وتولى حقيبة وزارة النفط بشكل مؤقت، وكان يشغل رئيس اللجنة المالية في البرلمان قبل وفاته، لكنه لم ينل المناصب التي كان يأمل في توليها.
وعمل الجلبي رئيساً لـ «هيئة اجتثاث البعث» التي تأسست بعد الغزو لإبعاد البعثيين عن المناصب في الدولة حتى إعفائه منها في العام 2011. وقد غذّى الاجتثاث المقاومة العراقية ضد التحالف الدولي بقيادة واشنطن