ثقافــــة

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة لن تألو جهداً في تقديم الدعم الممكن لقطاع الدراما والبحث في جميع التسهيلات المالية الممكنة لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج الدرامي سواء من خلال الإعفاءات الجمركية والمالية أو من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية ومصرفية مناسبة.

وشدد المهندس عرنوس في كلمة خلال فعاليات ورشة عمل (الدراما السورية.. صناعة فكر ومسؤولية مجتمعية) التي تقيمها وزارة الإعلام ولجنة صناعة السينما على أن الحكومة مستعدة لتقديم كل التسهيلات الإدارية واللوجستية لتعزيز الاندماج المخطط والواعي لقطاع الدراما مع بيئته ومحيطه من خلال المؤتمرات والمعارض والمهرجانات المشتركة مشيراً إلى أهمية اللقاء مع المعنيين في قطاع صناعة الدراما الذي يعد واحداً من أهم قطاعات التنمية البشرية لما له من دور حيوي.

وأعرب المهندس عرنوس عن أمله بأن تكون ورشة العمل هذه فرصة حقيقية لتحليل واقع صناعة الدراما وتحديد أهم الصعوبات التي تعاني منها وتقديم مقترحات تجاوزها بشكل موضوعي وعملي وفق خطة عمل واضحة وشفافة وأن تكون فرصةً لوضع معالم ميثاق وطني للإنتاج الدرامي يتمثل في الحرص على أن يكون الإنتاج الدرامي ملتزماً ومسؤولاً تجاه قضايانا الوطنية مع واقعية الطرح ووضوح الهدف والدور من المنتج الدرامي.

وأكد المهندس عرنوس أن صناعة الدراما مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص وأنه لا بد من التشاركية الحقيقية بين كل الأطراف مبيناً أن لهذه الصناعة حسابات دقيقة وموازين حساسة لا بد من مراعاتها عند إعداد حسابات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية منها كونها تصنع الرأي العام وتضمن سلامة المجتمع الذي هو مسؤولية وطنية وأخلاقية تتقدم على حسابات تكاليف الإنتاج المالية والترويجية.

وخلال جلسة حوارية ضمن الورشة أجاب رئيس مجلس الوزراء عن مداخلات الحضور منوها بالدور المهم للأعمال الفنية الدرامية والسينمائية في إعطاء الصورة الحضارية الحقيقية عن أصالة الشعب السوري وتسليط الضوء على المشاكل التي يعاني منها المواطن إضافة إلى الدور التوعوي في ظل انتشار الأفكار المتطرفة البعيدة عن أخلاقيات الشعب السوري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع مقترحات عملية وواضحة بالتشاركية بين وزارة الإعلام ولجنة صناعة السينما والتلفزيون ونقابة الفنانين لتطوير المنتج الفني والارتقاء بواقع صناعة الدراما والسينما باعتبارها تسهم في دعم الاقتصاد الوطني إضافة إلى تحسين واقع العاملين بقطاعي الدراما والسينما والفنانين.

ودعا رئيس مجلس الوزراء من غادر إلى خارج البلاد ومنهم عدد من الفنانين للعودة إلى الوطن والمساهمة في إعادة الإعمار في ظل صدور مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022 وأكد بناء على المداخلات أنه سيتم التدقيق بتنفيذ المرسوم رقم 33 لعام 2011 المتعلق بالمبالغ التي تتقاضاها الجهات العامة لقاء أعمال التصوير التلفزيوني والسينمائي.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة لن تألو جهداً لتحسين واقع الخدمات وإيجاد الحلول لسد النقص في توريدات المشتقات النفطية وبين أن الإرهاب ركز في اعتداءاته على مناطق الثروات الوطنية النفطية والزراعية مشيراً إلى أن العام الحالي سيشهد تحسناً بواقع الطاقة الكهربائية المولدة من خلال عدة مشروعات ستدخل الخدمة قل نهاية العام ما سينعكس إيجاباً على واقع الكهرباء بشكل عام.