صدور كتاب البرلمانيات السوريات في البدايات (1960 - 1985) للدكتورة نورا أريسيان عن دار الشرق

صدور كتاب البرلمانيات السوريات في البدايات (1960 - 1985) للدكتورة نورا أريسيان عن دار الشرق

ثقافة

الاثنين، ١١ أبريل ٢٠٢٢

صدر عن دار الشرق للطباعة والنشر بدمشق كتاب بعنوان "البرلمانيات السوريات في البدايات (1960 - 1985)"، لمؤلفته عضو مجلس الشعب د. نورا أريسيان.
ويأتي هذا الكتاب التوثيقي ليكون خطوة أولى لتأريخ مشاركة المرأة السورية في بدايات الحياة البرلمانية في سورية، وإبراز إسهاماتها في المؤسسة التشريعية، حيث يغطي الكتاب الفترة التي تبدأ من تشكل مجلس الأمة عام 1960 وصولاً إلى نهاية الدور التشريعي الثالث عام 1985.
ويضم الكتاب مقدمة وسبعة فصول وخاتمة. وتبرز في المقدمة أهمية الكتاب في توضيح الدور السياسي للبرلمانيات في سورية، ودراسة تفاصيل حقبة من العمل التشريعي للمرأة السورية.
وقد تناولت المؤلفة في الفصل الأول لمحة عن تمثيل المرأة في السلطة التشريعية في سورية. وخصصت الفصل الثاني للمبادرات التشريعية واقتراحات القوانين والأسئلة الموجهة من قبل البرلمانيات. كما استعرضت في الفصل الثالث مشاركة البرلمانيات في اللجان الدائمة في المجلس وغيرها من اللجان. أما في الفصل الرابع فقد تم طرح أداء البرلمانيات السوريات في قضايا الثقافة والتربية والتعليم والطفولة، وفي الفصل الخامس تم رصد أداء البرلمانيات السوريات في قضايا المرأة السورية.
ويناقش الفصل السادس موقف البرلمانيات من القضايا الوطنية، أما في الفصل السابع فقد تم تسليط الضوء على موقف البرلمانيات السوريات من القضية الفلسطينية.
وقد اعتمدت المؤلفة في الكتاب التسلسل الزمني في السرد لتوضيح تطور الحالة التشريعية والفكر البرلماني لدى المرأة السورية.
وتقول أريسيان في خاتمة الكتاب إن توثيق دور البرلمانيات السوريات في المؤسسة البرلمانية في هذا الكتاب، يكتسب دلالات متعددة في إطار تاريخ سورية لجهة توضيح صورة المرأة السورية وأداء دورها، ومساهمتها في الحياة السياسية البرلمانية لاسيما في فترة البدايات.
وكتب عضو مجلس الشعب د. نبيل طعمة في مقدمته بعنوان "لتألقها أخط كلمات" يقول، إن د. نورا أريسيان كباحثة وموثقة وضعت بين دفتي كتابها هذا لبنة مهمة جداً قي بناء منظومة التوثيق السوري الدقيق والأمين. وإن الكتاب تفرّد بمشاركة المرأة السورية منذ بداياتها في الحياة البرلمانية السورية ومدى تأثير إسهاماتها ضمن هذه المؤسسة التشريعية وانخراطها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية.