الأزمنة

*أحمد سليمان
لعل التطور الكبير والتنسيق العالي المستوى في العلاقات السياسية  بين سورية و إيران على مدى العقود الماضية وتطور هذه العلاقات لتأخذ صفة الحلفاء في  الجانب العسكري لا تغفر لرجال الأعمال في البلدين هذا البطء و النمو في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإن كان البعد المكاني وطول المسافة بين البلدين لنقل البضائع بحراً في الوقت الحالي، فإن هذا ضمن المبررات قبل  تعثر النقل عبر العراق قبل الأحداث التي أدت إلى قطع هذه الطريق.
 ولكن ومع الظروف التي تمر بها البلاد من أزمة وحروب وعقوبات عربية ودولية مفروضة  عليها فإن البحث عن أسواق الدول الصديقة  يعد ضمن الحلول الممكنة لتوريد المواد الأولية  اللازمة للصناعة والمنتجات الصناعية وحتى الزراعية والغذائية غير المنتجة في بلدنا أو غير ممكنة الإنتاج حالياً إضافة إلى التصدير لهذه السوق والتي يمكن أن تكون نقطة انطلاق  إلى  أسواق الدول المجاورة  لها.. من هنا تبدو السوق الإيرانية وضمن المعطيات الحالية هي من ضمن الأسواق التي  يجب أن يسعى إليها تجارنا وخاصة أنه تم التمهيد من حكومتي البلدين   لتمتين هذه العلاقات وتقديم التسهيلات الممكنة  لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين وخاصة أن أرقام التبادل على مدى السنوات الماضية - وكانت بالمتوسط نحو 35 مليون دولار- مخجلة إذا ما قورنت بتطور العلاقات على باقي المستويات.
اتفاقيات بالجملة
وإن كانت حكومتا البلدين قد عملت في الآونة الأخيرة على توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، ومنها اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين وقبل سنوات، إلا أن دخولها حيز التنفيذ مؤخراً  وقيام الجانب الإيراني بتخفيض الرسوم الجمركية على البضائع السورية لتصبح 4% هو يعد تطوراً جديداً في العلاقات الاقتصادية على المستوى القانوني و الإجرائي وخاصة أنه يفتح الأسواق الإيرانية أمام السلع السورية، فإن رئيس اتحاد المصدرين  محمد السواح بين  أنّ اتحاد المصدرين سيدعم أجور تصدير طلائع السلع السورية التي سيتم تصديرها إلى إيران، على أن يتم فتح مركز للاتحاد في طهران سريعاً بما يساعد في دعم التصدير والتعريف بالمنتجات السورية في الأسواق الإيرانية، متوقعاً أن تشهد الصادرات السورية باتجاه الأسواق الإيرانية نمواً ملحوظاً خلال الفترة القادمة. بالنظر إلى انخفاض تكلفة المنتجات السورية وقدرتها التنافسية إلى جانب وجود طيف لا بأس به من السلع السورية القابلة للنفاذ إلى  أسواق الصديقة إيران.
وقبل نحو عام كان رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي وعدد من الوزراء في زيارة إلى إيران، وتم خلالها بحث العديد من موضوعات التعاون المشترك، ووقعوا مع الجانب الإيراني عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين والمتعلقة بالاستثمار والصحة والكهرباء والصناعة والنفط ، بعد أن بحثوا مع الإيراني سبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات جديدة وسبل التعاون لسد حاجة السوق السورية من المشتقات النفطية والأدوية والأجهزة الطبية للمشافي وقطع الغيار للمعامل والمنشآت السورية ومحطات الطاقة الكهربائية والصوامع والمطاحن وتأمين احتياجات القطاع التمويني والزراعي والموارد المائية ووضع آليات جديدة لتنشيط التعاون وتجاوز الروتين.
فضاء اقتصادي
وإن كان الحلقي قد  قال خلال الزيارة: إن سورية وإيران تشكلان فضاءً اقتصادياً واحداً ينبغي تنميته وتطويره من أجل تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين. ودعا إلى وضع خريطة استراتيجية لتنمية العلاقات الاقتصادية التي تشهد تطوراً ملموساً من أجل تعزيز قدرات الشعب السوري على الصمود وسد حاجة السوق المحلية من جميع السلع والمنتجات للتخفيف من آثار الحصار الاقتصادي الجائر،  فإنه أشار إلى أهمية دور الشركات الإيرانية في إعادة تأهيل البنى التحتية التي تضررت جراء الإرهاب والتي سيكون لها الأفضلية في مرحلة البناء والإعمار بالتشاركية مع الشركات الوطنية السورية.
 ولم تنقطع  الزيارات وعمليات التنسيق بين مسؤولي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والتنموية وفتح آفاق وفرص جديدة لتطوير التعاون بينهما مع العمل على مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة سابقاً وتطويرها بما يتناسب مع الظروف والمستجدات المحلية والدولية لدى البلدين، وبما يسمح تعزيز حجم التبادل التجاري وتوسيعه وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة على أساس تكاملي استراتيجي.
مقدرات استثنائية
وعلى الرغم  من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران قبل توقيع  الاتفاقية  العام الماضي دفع الإيرانيين إلى الاعتماد على أنفسهم في تطوير قدراتهم الاقتصادية  والتصنيعية،  ما جعل ايران  ثالث اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط،  إلا أنه مع توقيع الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 4% خلال العام الحالي، وذلك بفضل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عن طهران.
ويبلغ عدد سكان إيران حالياً أكثر من 75 مليون نسمة، إيران هي الدولة الثامنة عشرة من حيث المساحة في العالم، حيث تبلغ مساحتها 1648195 كم2  وهي مساحة أتاحت لها تنويع مدخلات اقتصادها الوطني  وخاصة أن  حوالي 20 ٪ من الأراضي فيها  مناطق تتطلب الري لإنتاج المحاصيل الناجحة، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن  إيران  تواجه الكثير من العقبات الرئيسية في الإنتاج الزراعي، وهي أساليب الزراعة البدائية، والتربة، وندرة المياه، ويعتبر القمح المحصول الأكثر أهمية، ويزرع في الغرب والشمال الغربي، والرز هو المحصول الرئيسي في منطقة بحر قزوين. وتنتج الشعير والذرة والقطن والشاي والقنب والتبغ والفواكه، بما في ذلك الحمضيات والبطاطا والبقوليات كالفول والعدس والخضراوات والتوابل بما فيها الكمون والسماق والزعفران  والمكسرات، بما فيها الفستق والتي تعد أكبر منتج لها في العالم  إضافة إلى اللوز والجوز.
مكاسب النفط
أما تصدير النفط الإيراني  فهو يمثل أهم مصدر لكسب العملة الأجنبية، حيث تمتلك إيران 10% من احتياطيات النفط المؤكدة بالعالم. وهي عضو في منظمة البلدان المصدر للنفط أوبك، وتنتج إيران 4 ملايين برميل يومياً، أكثر من نصفها يصدر إلى الخارج، فيما تذهب الكمية الباقية للاستهلاك المحلي، وتقدر احتياطيات إيران من الغاز الطبيعي بنحو 29.61 ترليون متر مكعب وهو ما يشكل 15% من احتياطيات الغاز في العالم، تصدر إيران الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب تبريز-أنقرة وإلى  أرمينيا عبر خط أنابيب يصل بين أرمينيا وإيران.
وتستورد الغاز من تركمانستان عبر خط أنابيب دولة أباد-سرخس-خانكيران  وبذلك تحتل إيران المرتبة الرابعة في العالم من حيث حجم الاحتياطي من النفط والغاز. 
كما نجحت إيران في احتلال المركز الثاني عشر في قائمة الدول المصنعة للسيارات في عام 2009 برقم إنتاج بلغ 1,395,471 سيارة. ووفقاً لتقرير صادر عن المنظمة الدولية لمصنعي السيارات، ارتفع حجم إنتاج السيارات في إيران في العام الماضي بنسبة 9.5 بالمئة، ما تمخض عن احتلالها المركز الخامس في قائمة الدول الأعضاء في المنظمة التي شهدت ارتفاعاً في حجم إنتاجها للسيارات.
الاستفادة من التجربة والسوق

ويجد الباحث الاقتصادي الدكتور حيان سلمان الذي يشغل حالياً منصب معاون وزير الكهرباء أنه يمكن ملاحظة أن إمكانية الاستفادة من التجربة الإيرانية كبيرة ولكن بما يحقق مصالحنا ويتناسب مع واقعنا الاقتصادي والخدمي والاجتماعي، فالعلاقات التي تبنى على المصالح هي التي تستمر، ولكن علينا أن نطور جودة صادراتنا بما يتناسب مع المواصفات العالمية حتى نتلافى الوقوع بالمطبات التي تعرضنا لها سابقاً، داعياً إلى العمل على تشكيل منطقة اقتصادية تمتد من لبنان إلى سورية والعراق وإيران وروسيا والصين وخلق فضاء اقتصادي، كما تحدث عنه السيد الرئيس بشار الأسد بضرورة خلق فضاءات اقتصادية تقوم على المنفعة المتبادلة، لذا يمكن القول إننا بأمس الحاجة إلى تعميق التعاون مع هذه الدول خاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي وقفت معنا موقف الشقيق والصديق.
 واقترح حيان ضرورة إعادة النظر في سلة العملات الاحتياطية لإضافة العملة الإيرانية والروسية والصينية وغيرها لهذه السلة، ما سيساعدنا في تفعيل التبادل التجاري وتجنب الآثار الضارة لتقلب أسعار الصرف والتركيز على مبدأ المقايضة أي سلعة بسلعة، ما يسهل تعزيز المزايا النسبية المتاحة وتحويلها إلى مزايا تنافسية، لذا نقول: إن تعميق التعاون الاقتصادي مع إيران لا تقتضيه العوامل السياسية فقط رغم أهميتها، وإنما العوامل الاقتصادية والإنتاجية، خاصة أننا نواجه عدواً واحداً، وندور في فلك موحد من الأصدقاء، ولنا مصالح مشتركة وموحدة.