الأزمنة

*أحمد سليمان
تواجه المنشآت الصناعية بمختلف اختصاصاتها نقصاً حاداً في العمالة نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، ما يجعل جزءاً من طاقاتها الانتاجية  معطلة، أو غير مستثمرة، وهو ما دعا غرف الصناعة إلى البحث بكافة الوسائل لاستدراك هذا النقص  لتشغيل منشآتهم و بخاصة في دمشق وريفها وحلب.
 فمن دمشق التي سعت غرفتها الى عقد عدة اجتماعات مع وزارة العمل للاتفاق على آلية مناسبة، لسد احتياجات المنشآت الصناعية الواقعة ضمن نطاق الغرفة من العمال الذين يسجلون في مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل، وبخاصة من الاختصاصات المطلوبة في تلك المنشآت، ومن هم في مناطق قريبة من منشآت الصناعيين، وهو ما كان تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة والوزارة، تتضمن التعاون والتنسيق بين الوزارة لتأمين الكوادر العاملة التي تحتاجها المنشآت وبين الغرفة التي تؤمن المنشآت الواقعة في نطاق الغرفة.
 وقبل ختام الأسبوع الماضي وقعت غرفة صناعة دمشق مع وزارة العمل مذكرة التفاهم المتضمنة رفد المنشآت الصناعية باليد العاملة من المسجلين لدى مكاتب التشغيل العامة التابعة لوزارة العمل.
 وقضت المذكرة بأن يحدد الصناعيون احتياجاتهم المطلوبة من القوى العاملة وفق استمارات معتمدة ليتم إرسالها عن طريق غرفة الصناعة إلى وحدة الترشيح المركزية في وزارة العمل والمعنية بتحليل هذه الاستمارات وإرسال بيانات المسجلين لديها الأكثر ملاءمة للوظائف المطلوبة إلى غرفة الصناعة التي تقوم بدورها بتزويد الصناعيين بالبيانات المرسلة لاختيار حاجتها.
وزير العمل الدكتور /خلف سليمان العبد الله/ اعتبر أن المذكرة تتيح الفرصة للمسجلين في مكاتب التشغيل العامة للعمل في القطاع الخاص الصناعي بحيث تكون حقوق العمال مصانة ومضمونة وفقاً للقوانين النافذة وأن كل من سيلتحق بالعمل لدى القطاع الخاص بناء على المذكرة سيتم تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية بما يوفر الاستقرار النفسي والاجتماعي للعامل وأسرته وبالتالي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني عموماً.
أما رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها /سامر الدبس/  فرأى أن المذكرة خطوة مهمة للاستفادة من بيانات المسجلين لدى مكاتب التشغيل العامة ورفد القطاع الصناعي الخاص بالكوادر اللازمة مؤكداً ضرورة تطوير ثقافة العمل لدى القطاع الخاص لجهة ضمان حقوق العمال وتحقيق الاستقرار لهم ولعائلاتهم.
 وأوضح  أن نقص الكوادر هو بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وأن هذه المبادرة فرصة لتأمين فرص عمل  لأولاد وذوي الشهداء لافتاً  إلى أن القانون 4 الخاص بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات والفوائد المنصوص عليها في قانون التأمينات كان ينتظره الصناعيون بفارغ الصبر بخصوص إعفاء السادة الصناعيين المتضررين من  التنظيمات المسلحة من الضرائب والفوائد وتسوية أوضاعهم مع العمال  والذي كان له أثر إيجابي.
 وفي حلب  وكما تقول غرفة صناعتها وتأكيداً على دورها في تحمل المسؤولية المجتمعية، قامت الغرفة بتفعيل مكتب التشغيل ومكافحة البطالة بالمحافظة الذي يهدف إلى تأمين فرص العمل حسب الاختصاصات، وتأمين اليد العاملة للمنشآت، ورفع مستوى معيشة الفرد.
ويقوم مكتب التشغيل بتلبية طلبات الصناعيين المسجلين في الغرفة بتأمين الموارد البشرية المطلوبة للعمل في منشآتهم، ويسعى ليكون نقطة التقاء تجمع صاحب العمل والباحث عن العمل وبالتعاون مع مركز تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات في الغرفة الذي يقوم بتدريب وتأهيل الكوادر لرفدها إلى سوق العمل، كما سيتم التعاون بين مركز تنمية الموارد ومختلف مراكز التدريب ومؤسسات التعليم والتدريب المهني.
وأكدت الغرفة أنه على الراغبين في الاستفادة من خدمات مكتب التشغيل للحصول على الموارد البشرية بالاختصاصات المطلوبة مراجعة الغرفة، أو إرسال طلباتهم إليها، ليصار إلى العمل على تلبيتها.