الأزمنة

أحمد سليمان
بعد مرور نحو تسع سنوات على  طرحه، ومع ما شهده من نقاشات على مختلف  المنابر على مدى تلك السنوات،  إلا أن قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص أقر أخيراً  وصدر على أن يتم استكمال ما تتضمنه من هيكليات تضمن تنفيذه بالشكل الأفضل، بالرغم من اعتراضات عديدة ومهمة  خلال مناقشته في  مجلس الشعب والتي حذرت  من القانون واعتبرته قوننة  لخصخصة القطاع العام، فيما كانت وجهة نظر أخرى ترى فيه إمكانية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تطوير قدرات القطاع العام  وخاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد   وتعرض  جزء غير قليل من منشآت القطاع العام للتدمير الكلي أو الجزئي أو إصابتها بأضرار متباينة التأثير على أدائها.. لكن للخبراء  أنه كان يجب إعطاء الوقت الكافي  والوافي من النقاش العام والمستفيض ومع جميع المعنيين  وحتى في مجلس الشعب.
قبل أشهر
  ومع أننا أثرنا تأخر صدور هذا القانون في مادة سابقة في (الأزمنة) قبل إلا أننا كنا نأمل أن يأخذ هذا  القانون حقه من النقاش، نظراً  لتأثيره في هوية الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة، والتي لم تتحدد بعد في ظل عدم  استقرار البلاد بسبب الحرب التي تجري على أرضها وعليها.
 ومع أن القانون كان واضحاً  في  أول أهدافه تجاه القطاع الخاص  بهدف تمكينه من المشاركة في واحد أو أكثر من الأعمال كالتصميم أو الإنشاء أو البناء أو التنفيذ أو الصيانة أو إعادة التأهيل أو التطوير أو الإدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام وتشجيعه على الاستثمار في ذلك  وضمان أن تكون الخدمات المقدمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء وأن تقدم بالأسلوب الأنسب وتحقق قيمة مضافة إلى الموارد المحلية،  لكنه يشترط  ضمان الشفافية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتنافسية وسلامة ومشروعية جميع الإجراءات الخاصة بعقود التشاركية وذلك لضمان تأدية الخدمات على نحو يتوخى المصلحة العامة مع ضمان حقوق جميع الأطراف ومنهم المستفيدون النهائيون من الخدمات والمستثمرون من القطاع الخاص.
هدم الحصانة التاريخية
  وفيما حدد القانون نطاق سريان أحكامه وهي على عقود التشاركية التي تعقدها الجهة العامة مع القطاع الخاص من أجل إحداث أو تطوير أو توسيع المشروع واستثماره من قبل القطاع الخاص بمفرده أو بالمشاركة مع جهة أخرى عامة أو خاصة عن طريق شركة المشروع وبحيث تكون عائدات القطاع الخاص بشكل أساسي من عائدات المشروع نتيجة استثماره بشكل مباشر أو من قبل شركة المشروع وفقاً لبنود عقود التشاركية. وهو ما يعد تمدداً للقطاع الخاص للدخول في  الأماكن  التي كانت لها حصانة تاريخية نظراً لدورها  في تمكين الدولة من تحقيق استقرارها لعقود مع تملكها لهذا القطاع  والذي كان يقوم بدور اجتماعي إضافة إلى دوره الاقتصادي..
ينفخ اللبن
 وقد  تكون  مبررات  صدور القانون معقولة حسب ما تراها الحكومة  المتعلقة بزيادة دور القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي في إعادة البناء وتطوير منظومة البنى التحتية والمشاريع الحيوية وتقليل الاعتماد على الاقتراض العام الخارجي وخاصة في المشاريع ذات التكلفة الكبيرة والبعد الاجتماعي الخدمي، عندها تنظر الدولة إلى الاعتماد على خيار إستراتيجي بديل عن المديونية الخارجية لتلبية متطلبات إعادة الإعمار،  لكن يبدو أن تجاربنا القريبة مع البعض من رجال الأعمال ممن هربوا بالأموال  خارج البلاد كانت كفيلة  للحذر من دخول هذا القطاع  على مبدأ من يلسع من الحليب ينفخ على اللبن،  حيث حذر أكثر من عضو في مجلس الشعب خلال نقاش القانون من هذا الأمر  واعتبروا أن للقانون مخاطر اقتصادية وسياسية واجتماعية، ومشروع خصخصة على المستوى البعيد ـ حسب  عضو مجلس الشعب عمار بكداش ـ ويعطي لقطاع الأعمال الخارجي أهمية على حساب القطاع العام وله نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني.
تحذير من المخاطر
 وكان  العضو جمال القادري الذي يرأس اتحاد نقابات العمال اعتبر أن مشروع القانون هو خصخصة موصوفة بكل معنى الكلمة عندما يجيز للشريك العام بالتنازل عن أصول المشروع للشريك الخاص فهذا يعني نقل ملكية المشروع للشريك الخاص ولا تحتمل العملية أي تسمية سوى الخصخصة مبيناً أن مشروع القانون سمح بتحويل أصوله إلى أسهم بما فيها حصة الشريك العام، والأسهم هي أوراق مالية قابلة للتداول والملكية ستعود لحامل الأسهم هذا يعني تحول مفهوم التشاركية. مشيراً إلى أن الأخطر من ذلك أن الشريك الخاص سمح له بالاستدانة من المصارف بضمان المال المتشارك عليه يعني بضمانة المال العام. وتساءل: في حال أفلس الشريك الخاص ما مصير المال العام المتفق عليه  كما  أنه لا يوجد في نص القانون أي فقرة تبين واجبات الشريك الخاص أو مخالفات وعقوبات تتعلق به في حال إخلاله بعقد التشاركية.
نقاش غير كافٍ

أما القانون من وجهة نظر الباحث الاقتصادي الدكتور نضال طالب فهو مهم في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد من جهة محدودية الموارد وضرورات إعادة الإعمار وتشجيع الاستثمار  وتوفير فرص العمل. إلا أن أهميته كانت تقتضي برأيي الشخصي إعطاء الوقت الكافي  والوافي من النقاش العام  والمستفيض ومع جميع المعنيين  من استشاريين وخبرات دول لديها تجربة في تنفيذ هذا القانون كمصر  والاتحادات المهنية  وجميع المعنيين بالاقتصاد الوطني وقانون بمواده الثلاث والثمانين الفنية والاختصاصية تستدعي وقتاً أطول للنقاش التشريعي.
 ويعتبر الدكتور طالب في تصريح خاص للأزمنة أن القانون قديم جديد وقد أثير سابقاً عام 2007 إلا أنه لم يقر موضحاً أن مبدأ التشاركية يختلف عن مبدأ الخصخصة، فالتشاركية هي قيام القطاع الخاص بإبرام علاقة تعاقدية لمدة زمنية متفق عليها مسبقاً مع جهة عامة حكومية يقوم بموجبها الشريك الخاص بالاستثمار في مرفق عام أو مشروع لدى الجهة العامة وذلك بهدف المساهمة في تقديم خدمة عامة أو أي خدمة توفر المصلحة العامة المباشرة، في حين أن الخصخصة تعني نقل ملكية أصول من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
القانون وما له:
  ويضيف: إن  القانون  مهم من عدة جهات، الأولى موضوع الإدارة  وتخلصها من الإجراءات البيروقراطية  والروتين  والقوانين السارية على القطاع العام، بما يضمن استخدام سبل الإدارة الحديثة  والمرنة  وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من قدرات القطاع الخاص ومرونته في مجالات التشغيل والصيانة والتسويق، وتحسين الكفاءة وتخفيض الكلفة وزيادة سرعة إنجاز المشاريع، وتخفيض المخاطر،  والقطاع الخاص له تجربته إلى جانب مصلحته في حسن الإدارة واستغلال الموارد والطاقات بشكل إيجابي وبناء.  ومن جهة ثانية موضوع التمويل في ظل الظروف الحالية  وانخفاض موارد الموازنة بما يضمن استقطاب رؤوس الأموال المحلية  والخارجية  وتنفيذ المشاريع الحيوية وإعادة تأهيل البنى التحتية  وجذب الاستثمارات. كما أن القانون قد يسهم بتأمين الموارد اللازمة للخزينة من خلال العوائد المتوقعة من المشاريع المشتركة،  وقد يلعب دوراً في معالجة «البطالة» والحد من المديونية.
 القانون فرض بعض القيود الحازمة والتي ترتبط بالحكومة مباشرةً من خلال فرضه سلطة (مجلس التشاركية) والذي يعد السلطة العليا فيما يتعلق بشؤون التشاركية ما يضمن الرقابة الدائمة على تحقيق مصلحة الدولة  والمجتمع  ونجاح تنفيذ القانون.
 
القانون وما عليه:
فالتشارك بين القطاعين العام  والخاص كما يراه الدكتور طالب بالرغم من عدم تحقق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية  وما لها من دور اجتماعي هام يبقى أحد أشكال إدارة الاقتصاد الوطني   وهو ضروري  ومهم في تنويع القطاعات الاقتصادية الوطنية، إلا أن السؤال الأهم هل الاقتصاد السوري وصل إلى مرحلة وضوح الهوية التي يتسم بها أي بمعنى آخر هل واضح ضمن الخريطة الاقتصادية السورية أين ستركز الحكومة  والقطاع العام عملها، وأي قطاعات اقتصادية ستبقى ضمن حيازتها بالكامل، وأي قطاعات اقتصادية ستكون للمشاركة،  وأيها ستكون للقطاع الخاص بالكامل. هذه الأمور برأيي هي الأساس في الوضع الاقتصادي السوري  وتجزئة العلاج لن تفيد كثيراً. لا ننكر أهمية صدور مثل قانون كهذا إن من جهة وضع الاقتصاد السوري أو من جهة تهيئة الأرضية اللازمة وفق الأطر المؤسساتية لعملية إعادة الإعمار، لأن زيادة دور القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي في إعادة الإعمار تعني تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي. إلا أن من المهم أيضاً العمل على وضع رؤية شاملة  ورسم خطة واضحة المعالم للاقتصاد السوري ككل تكون هي الغطاء الجامع للتشريعات  وللقرارات المحفزة  وللاستراتيجيات القطاعية الأخرى.
منافع..
القانون يمكن أن يقدم للاقتصاد السوري فرصاً ومنافع كبيرة في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  ولكن ماذا عن التشريعات  والقوانين  والقرارات الأخرى المرتبطة بالبيئة الاقتصادية السورية  والتي من شأنها التأثير في عمل  ومجريات  ومشاريع قانون الشراكة بين القطاعين   ويتساءل الباحث: وماذا أيضاً بخصوص اللجان  والمكاتب  والمجالس العديدة التي وردت ضمن متن القانون  والتشابكات  والتداخل بين تشريعات العقود  والعروض  وغيرها؟ التي قد تحتاج إلى كراس من التعليمات التنفيذية التي توضح مضمونه، إضافة إلى أن حيثيات ولغة سرد وتركيب مواد القانون ليست سهلة الفهم على القارئ المهتم  وبالنسبة للمحفزات والمزايا التي ستسهم في جذب الاستثمارات  وتنظيم العلاقة بين الخاص  والعام أيضاً غير واضحة. كما أن هناك مفاهيم وردت ضمن المادة الأولى من التعاريف في متن القانون ليس لها ورود ضمن مواد القانون كافة كالإذن والعرض التلقائي وغيره.