الأزمنة

*أحمد سليمان
  رغم أنه صدر بعد أن ظهرت ثغرات كثيرة في تطبيق القانون السابق تطلبت معالجتها في  صيغته الجديدة.. إلا أن المشرعين الذين هرشوا رؤوسهم كثيرا حتى أخرجوا ووضعوا هذه الصيغة التي نتعامل بها منذ  11 عاماً  كان فيها منذ البداية ثغرات، ما زالت تكثر  مع تطور  متطلبات العمل في القطاع مع فترة  الانفتاح الاقتصادي، الذي ظهر في السنوات العشر ما قبل الازمة.
 فالقانون رقم (1) لعام 1985  الخاص بالعاملين في الدولة ظل صامداً على مدى 19 عاماً بثغراته  وسلبياته  ورغم المآخذ عليه التي ظهرت  خلال تلك  السنوات، إلا أن  الأعوام الأخيرة من تطبيقه والتي كانت قد  بدأت تشهد بداية انفتاح اقتصادي ما دفع المشرعين الى  التعجيل بإعادة صياغة قانون  جديد في العام 2004 حمل  الرقم 50   والذي ينظم عمل العاملين في الدولة منذ 11 عاماً، إلا أنه كان فيه من الثغرات والسلبيات الكثير والصلاحيات  لإدارات الجهات العامة ما جعل القانون أشبه بشماعة تعلق كل تلك الإدارات أخطاءها عليه  ومظلة تحميها طالما فيه  عشرات المواد التي تتضمن كلمة (يجوز) للجهة العامة الى جانب الغبن الذي  وقع على من يفترض أن هذا القانون يحميهم فيما يتعلق بالترفيع والندب والإجازات والمراتب الوظيفية وطبيعة عمل كل جهة وبخاصة الطبيعة الإنتاجية والحوافز الإنتاجية.
المراتب الوظيفية أولاً
هذه السلبيات كانت قد ظهرت منذ صدوره إلا أننا استمررنا (نلوك)  عبارات ضرورة التعديل وإصدار قانون جديد على مدى الأعوام الماضية  وخاصة كما تشير وزارة العمل ووزيرها الحالي خلف العبد الله الذي تصدى لهذا الموضوع وأخذ زمام المبادرة لتعديل هذا القانون الذي  لم يعد قادراً على الإلمام بكل متطلبات العمل الوظيفي  إضافة الى الغموض الواضح في كثير من مواد القانون وأخرى لم تكن قادرة على تلبية وتفسير الأعمال الإدارية اليومية في الوظيفة ما أدى لكثرة الاستفسارات من قبل الجهات التنفيذية.
 وموضوع  تعديل هذا القانون الذي أخذ أبعاداً  كثيرة نظراً لعلاقته بعمل كل جهات القطاع العام  حيث يعتبر وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري  الذي حدد  مسبقاً شرط  إصدار قانون عاملين أساسي متميز لتتمكن الدولة من التفاعل مع مشروع الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية والمبني على التأهيل الإداري والمؤسساتي  بين وهذا المشروع لا يمكن أن يبنى إلا بعد تحديد مهام كل مؤسسة ليتسنى تحديد متطلبات العمل ونوعية القوى العاملة المطلوبة للمرحلة المستقبلية التي تحدد جميعها التصنيف الوظيفي المفقود لدينا لذلك عد الجزء الأهم من هذا القانون هو مشروع المراتب الوظيفية لاعتماده بشكل رئيسي ضمن نطاق قانون العمل، لأن التنمية الإدارية لا تتوافق مع أي قانون عمل أساسي إن لم يؤخذ بشكل جدي موضوع المراتب الوظيفية.
سد منافذ الفساد
 وأن يحافظ مشروع القانون الجديد على الحقوق والمكتسبات لكل من يشملهم القانون وألا يكون هناك تضارب بينه وبين القوانين النافذة حالياً  هو ما حدده رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري والذي قال: نحن في نقابات العمال نريد نسفاً كلياً للقانون 50 ووضع قانون لكل قطاع من قطاعات الدولة لأن في القانون 50 توجد 45 مادة تبدأ بكلمة يجوز ما عطل القانون وهناك نصف مواد هذا القانون غير مفعلة،  وإن ما صدر من آراء وفتاوى واجتهادات بخصوص القانون يشكل مجلدات وهذا دليل على عدم مواكبة القانون للعمل، نريد قانوناً عصرياً، لأن من أسباب تردي الوظيفة العامة هو إلغاء التراتبية الوظيفية، نريد قانوناً يعطي تحفيزاً للعامل و يناسب كل مفاصل العمل الإداري والاقتصادي في البلاد، فالفساد حسب تعبير القادري لا يكافح بمرسوم أو قرار بل بالتشريعات والضوابط لسد منافذ الفساد.
 كل الجهات
ولعل اعتراف وزارة العمل بأن هناك ثغرات كثيرة في قانون العاملين الأساسي القائم حالياً ما أدى الى  إصدار لجنة تفسير القانون أصدرت فتاوى عشرات أضعاف حجم القانون وهو الكلام الذي ذهب اليه القادري  ما تطلب تغييره جذرياً حسب الوزير العبدالله  الذي طلب  من اللجنة الدائمة لتعديل القانون إشراك الجميع في ذلك، الوزارات والمؤسسات واللجان المعنية.
فمشروع القانون الجديد  الذي اكتملت ملامحه تقريباً إما أن يقوم مجلس الوزراء خلال ما تبقى من أيام خلال العام أو بداية العام القادم بمناقشته تمهيداً لإحالته الى مجلس الشعب لإقراره والبدء بتطبيقه يحمل الكثير من التفاصيل  ومعالجات المشكلات  الظاهرة في القانون الحالي التي كشفت عنه وزارة العمل في أكثر من مقام  والتي تؤكد أنه يميز بين القطاعات الإدارية والإنتاجية ويرسم الخطوط العريضة والمهمة للقانون بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة التنمية الإدارية التي حرصت على تقديم مشروع التنمية الإدارية ضمن قانون العاملين الأساسي وهو التعديل الذي يحفظ حقوق العمل والعمال.
إمكانية تعديل الوضع
 وتكشف مصادر الوزارة أنه تم إعادة النظر في مشروع نظام المراتب الوظيفية والتوصيف الوظيفي، وسيتم تعديل المادة 13 من القانون الحالي التي تنص على منع تعديل الوضع الوظيفي للعامل الحاصل على شهادة علمية أعلى ومعيّن على شهادة أدنى انطلاقاً من الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين بالفئة الأدنى، وتعديل وضع العامل القائم على رأس عمله خلال مدة معينة من تاريخ تعيينه وانتقاله إلى مرتبة وظيفية أعلى حسب شهادته، ما يوفر إشغال الوظائف من قبل مختصين بحيث يوضع العامل الكفؤ في المكان المناسب، وتعديل وضع الشهادة بالنسبة للعامل على أساس العقد السنوي أمر جوازي للجهة العامة المتعاقد فيها ويكون تعديل وضعه على شهادة أعلى حصل عليها إما بمسابقة تجريها هذه الجهة أو حسب الاعتمادات المتوافرة لديها.
سقف الأجور وقوننة المسابقات
 و يلحظ مشروع القانون الجديد  رفع سقف الرواتب والأجور وتعديلها وفقاً لتعديل نظام المراتب الوظيفية بحكم الانتقال من مرتبة إلى مرتبة وظيفية أعلى يترتب على ذلك علاوة نقدية أو ترقية أي من حيث المبدأ سيدرس رفع السقف الأعلى للرواتب والأجور بما يتناسب مع الظروف الحالية الى جانب تقييم الوظائف في الجهات العامة وتحديدها في أربع فئات بدلاً من خمس فئات في القانون النافذ من خلال حذف الفئة الخامسة الواردة في القانون النافذ,  ويشير معاون وزير العمل راكان الابراهيم المشروع الى وجود مادة جديدة تقضي بأن تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل إجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة, وتضمين المشروع نصاً يقضي بأن يكون نشر شروط المسابقة والاختبار في صلب القانون بدلاً من أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء  وكذلك وضع نص يلزم الجهات العامة بإنهاء إجراءات المسابقة أو الاختبار وإصدار الصكوك للناجحين خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ الإعلان عن هذه المسابقات والاختبارات.
الملاكات العددية
ويجيز مشروع القانون الجديد إعادة توزيع الملاكات العددية بين جهة عامة وأخرى بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء, ومشاركة وزارة التنمية والإدارية مع الجهات المختصة باقتراح التعليمات التنفيذية التي تجب مشاركتها في النصوص ذات الصلة بالقانون, وتوحيد المصطلحات القانونية إضافة الى ما يتضمنه من مادة خاصة بالتفويضات وتحديد السلطة صاحبة الحق بالتفويض في صلب التشريع وبذلك يتم الاستغناء عن الصكوك التشريعية الأخرى المستقلة بالتفويضات لأنه من الأهمية بمكان إيرادها في القانون إضافة الى  تعديل المادة (13) من القانون النافذ من خلال الإجازة للسلطة صاحبة الحق في التعيين لتسوية أوضاع العاملين القائمين على رأس العمل الذين يحملون شهادات أو إجازات أعلى من الشهادات المعينين على أساسها بتاريخ نفاذ هذا القانون بشروط.
إلى 12 بالمئة
 ويتضمن مشروع القانون الجديد رفع مقدار علاوة الترفيع من الواردة في المادة (24) بالنص النافذ من مقدار 9% إلى 12% من الأجر النافذ, وحذف المواد المتعلقة بنقل وندب الموظفين من الوظائف الإنتاجية إلى وظائف غير إنتاجية بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء من المشروع ورفع نسبة تشغيل المعوقين إلى 6% من الملاك العددي للجهة العامة، إضافة إلى أن تتاح للعامل في الدولة والحاصل على شهادة أعلى من الشهادة المعيّن على أساسها تسوية وضعه بعد خدمة فعلية للشهادة الأدنى لا تقل عن خمس سنوات، ورفع مدة الإجازة الإدارية السنوية بكامل الأجر لمدة (30) يوم عمل عن كل سنة بغض النظر عن سنوات خدمة العامل، وتعديل إجازة الأمومة وتسوية أوضاع المتعاقدين لجهة تثبيتهم بعد مضي خمس سنوات على تعاقدهم، والتشديد على ضرورة حصر عملية التعيين والتعاقد مع الجهات العامة بموجب مسابقة أو اختيار يجرى مرتين في السنة المالية تحت إشراف وزارة العمل وفقاً لحاجات كل جهة عامة بموجب خطتها للموارد البشرية المصدقة من وزارة التنمية الإدارية.
استحقاق العبء المالي
وزير العمل  الذي اعتبر  أن نصوص مشروع القانون ستكون واضحة وجازمة وصريحة  ويمكن أن تحل أكثر من 90% من المشاكل التي كانت تعترض تطبيق  الحالي.. نحن قد نذهب  مع الوزير الى ما يريده  لكننا نأمل  أن يأخذ طريقه الى النور قريباً نظراً لضرورته للمرحلة الحالية ..  لكن  لا ندري إن أقر هذا القانون سيتم تطبيقه  مباشرة وخاصة أن  هناك أعباء مالية ستتحملها الخزينة العامة للدولة جراء التطبيق ولا نعرف إن كانت الموازنة العامة للدولة للعام القادم قد أخذت بعين الاعتبار عند إصدار هذا القانون والأعباء المالية جراء التطبيق في حساباتها الجارية..  نتمنى  صدوره قريباً ليعالج  مشكلات  عمال القطاع العام التي استمرت لنحو  ثلاثة عقود.