الأزمنة

*أحمد سليمان
 إذا كان ما يؤكده التجار أن الأسواق المحلية ورغم الأزمة لم تخلُ من أي صنف من السلع التي يحتاجها المواطنون صحيحاً، فإن ما ذهب إليه التجار من ناحية الكميات هو إلى حد ما صحيح رغم انعكاس توريد كميات هذه المنتجات على الأسعار التي تتذبذب مع أسعار الصرف أو مع مدى توافر هذه الكميات.
 لكن الإشكالية التي كانت قبل الأزمة وحتى خلالها هو جودة المنتجات التي يفترض أن تتمتع بمواصفات تكون قابلة للاستخدام والاستهلاك، وأن تتمتع بالحد الأدنى بالمواصفة القياسية سواء كانت وطنية أو أجنبية معتمدة وهذه الإشكالية كانت قبل الأزمة في انتشار ورشات اقتصاد الظل أو ما يسمى اقتصاد الأقبية والتي كانت تضخ في السوق المحلية ما يقدر بين 30 إلى 45 بالمئة من احتياجات السوق المحلية وهذه النسب تعكس مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات دراسة صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء آنذاك.
دوغما بلا مواصفات
 والآن وخلال الأزمة والتي أدت إلى توقف عجلة الإنتاج في أكثر من نصف المصانع في سورية نتيجة استهدافها واضطرار أصحابها إلى نقل جزء من آلاتها إلى أماكن أخرى أو إلى الأقبية للاستمرار بجزء من طاقاتها بالإنتاج تحت ضغط الاضطرار إلى تأمين مورد معيشة لهم ولأسرهم.. وبالمقابل فإن ما كان يسمى اقتصاد الظل أو الورشات التي تعمل في الأقبية بدأت بالعمل بأماكن أشبه ما تكون معلنة كما قلنا بالأزمة والتي عادة لا تتقيد خلال إنتاج سلعها بالموصفات والمقاييس ولا تتمتع هذه المنتجات بالجودة والموثوقية المطلوبة والتي تضخ بالسوق المحلية بكميات كبيرة وتكاد تصل نسبة التغذية لهذه السوق إلى أكثر من 60 بالمئة من حاجة هذه السوق ما يعد مؤشراً خطيراً يتطلب منا إعادة النظر بوضع الآليات والمعايير التي تضبط المنتجات الصناعية الوطنية بقطاعاتها المتعددة والتي يفترض أن تقوم بها وزارة الصناعة.
 ومن هنا تؤكد وزارة الصناعة على دورها في وضع الضوابط والمعايير التي تضبط موصفات المنتجات بشكل عام عبر الجهات التابعة لها والتي تشرف عليها في مذكرة لها وذلك انطلاقاً من أن  التصنيع هو محرك التنمية الذي يزيد في الإنتاجية وإيجاد فرص العمل وتحقيق دخل يسهم في رفع المستوى المعيشي وفي التوجه نحو تحقيق أهداف إنمائية أخرى وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تطبيق العلوم والتكنولوجيا والابتكارات والتشجيع على المزيد من الاستثمار في تطوير المهارات والتعليم وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة للجميع والمستدامة الأوسع نطاقاً.
توسيع قواعد الإنتاج
 وتشير الوزارة في مذكرتها التي حصلت (الأزمنة) على نسخة منها إلى أن التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة هي أساس للنمو الاقتصادي المستدام لافتة إلى ما أثبتته التجارب أن الدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية تكون أكثر تحملاً للأزمات المحلية والدولية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني نظراً لكون الصناعة أحد الحوامل الرئيسية لهذا الاقتصاد ما يلزم واضعي الاستراتيجيات التنموية للعمل على توسيع قواعد الإنتاج الجيد المتميز القادر على المنافسة، فكانت الجودة والسعر هما العنصر الحاكم في قوة المنافسة وقوة الصناعة، حيث تعتبر أن الاهتمام بالمواصفات والمقاييس كأحد عناصر ضبط الجودة والتي تسهم في رفع مستوى الإنتاج الوطني وتسهيل التبادل التجاري وتخفيض التكلفة والحد من نسبة الهدر وحماية المستهلكين وتوفير المنافسة العادلة بين المنتجين والحفاظ على السمعة الجيدة لمنتجاتنا الوطنية.
 وتلفت المذكرة التي أعدها محمد خليفة مدير التكاليف والتحليل المالي بالوزارة الانتباه إلى الجهات التي تعمل في مجال ضبط مواصفات وجودة المنتجات المستخدمة في السوق المحلية أو المصدرة منها هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية التي تعمل على تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقاً للمعاير الدولية المتبعة مع مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة واعتماد المختبرات والمساهمة في الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال إصدار مواصفات قياسية ملائمة أو اعتمادها تبينها لضمان تحقيق هذه الأهداف وضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية ملائمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في الأسواق المحلية والعربية والدولية ودعم الاقتصاد الوطني ووضع وتأسيس النظام الوطني للقياس في سورية لتعزيز الثقة بالخدمات والمنتجات الوطنية المطروحة في السوق ونشر التوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة في الجمهورية العربية السورية.
كفاءة استخدام القطع
 وتؤكد وزارة الصناعة في المذكرة على تطوير عمل الهيئة والتشدد بالموصفة القياسية السورية كأداة لدعم وحماية الصناعة الوطنية من خلال عدة برامج أهمها برنامج دعم البنية التحتية للجودة، حيث بينت أن هذه البنية هي منظومة دعم أساسية للأداء الاقتصادي والتنموي في كل دول العالم لأنه وحسب ما ذكرت من خلال أداء مؤسسات هذه البنية يتم تحسين قدرات الابتكار والتصنيع وتسهيل انسياب الصادرات إلى الأسواق الخارجية وتزداد أهمية عمل البنية التحتية للجودة كأداة رئيسة بيد الدولة لإيقاف الهدر في عمليات الإنتاج والاستيراد وتحديد خصائص المنتجات المسموح تداولها في الأسواق الوطنية، ما ينعكس بصورة مباشرة وفورية على رفع كفاءة استخدام القطع الأجنبي لغايات الاستيراد وتمكين الصناعات الوطنية وضبط نوعية المنتجات المتداولة في الأسواق لناحية السلامة والأمان.
احتياجات قطاعية
 وانطلاقاً من ذلك عملت وزارة الصناعة على تنفيذ نشاطات البرنامج المتعلق بتطوير الإطار التشريعي والسياسة الوطنية للجودة، حيث عمل البرنامج على تطوير إطار تشريعي متكامل لكافة التشريعات الناظمة للبنية التحتية للجودة في سورية كالتشريعات الخاصة بالتقييس والقياس وتقييم المطابقة ورقابة الأسواق وسلامة المنتج ومسؤولية المنتج ليكون الإطار التشريعي المنجز متوافقاً مع المتطلبات الدولية ويأخذ بعين الاعتبار احتياجات القطاعات الوطنية في هذه المجالات.
 وتكشف الوزارة في مذكرتها عن إنجاز مشروع قانون للتقييس المتعلق بوضع المواصفات وسيرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء قريباً تمهيداً لاستكمال أسباب صدوره إضافة إلى إنجاز مشروع قانون للقياس هو المراجعة قبيل رفعه للتصديق بين خبراء البرنامج إضافة إلى مشروع مرسوم إحداث الهيئة الناظمة للجودة واعتبارها المؤسسة المعنية بتنسيق نشاطات البنية التحتية للجودة وضمان توافقها الدائم مع المتطلبات الدولية.
أداة لدعم الصناعة
 وحول ما يتعلق بتطوير البنى المؤسساتية وبناء القدرات للجهات المكونة للمنظومة الوطنية للجودة وذلك من خلال عدة نشاطات منها تؤكد الوزارة في مجال نشاط التقييس أن برنامج البنية التحتية للجودة عمل بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس على تطوير آلية مقترحة للعمل ضمن الهيئة تقوم على تبني الممارسات الدولية الجيدة في إعداد المواصفات الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المؤسسات الإنتاجية كافة في سورية الصناعية والتجارية والخدمية على حد سواء لناحية توفير خيارات متعددة ومتنوعة من المواصفات تفيد العملية الإنتاجية وتضمن مستوى الإنتاج في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار ما يمكن من استخدامه كأداة رئيسة لدعم الصناعة المحلية.
 ولم تغفل المذكرة موضوع نشاط القياس (المترولوجيا) الذي عمل عليه البرنامج لمتابعة الإجراءات اللازمة لقبول سورية عضواً في اتفاق المتر ممثلة بالمخبر الوطني للمعايير المعايرة وذلك بعد قبول عضوية سورية منذ نحو ثلاثة أعوام تقريباً مشيرة إلى ما قام به البرنامج من دعم للمخبر الوطني للمعايير والمعايرة من خلال متابعة توفير متطلبات تأهيل مخبر معايرة الحرارة من الأجهزة والتأهيل الفني ودعم مخبر معايرة الكهرباء من خلال توفير مجموعة من الأجهزة الرئيسية اللازمة لعمله.
تأهيل مخابر
 وعلى صعيد نشاط تقييم المطابقة وفق عمل البرنامج على تأهيل مجموعة من المخابر السورية للاعتماد الدولي وفقاً لمتطلبات المواصفة 17025/الخاصة بأنظمة إدارة الجودة في مخابر الاختبار والمعايرة وهي مخبر مديرية الرقابة الإنتاجية في المؤسسة النسيجية ومخبر المنظفات ومخبر الإسمنت لدى مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ومخابر الصحة العامة ومخبر نقابة المهندسين ومخبر كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية ومخبر كلية الهندسة المدنية والمخبر الوطني للمعايير والمعايرة.
 وإضافة إلى كل هذه البرامج والأعمال كان لا بد من إحداث المركز السوري لخدمات الاعتماد بما يتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية 17011 الخاصة باشتراطات عمل جهات اعتماد هيئات تقييم المطابقة، وقد عمل البرنامج على إنجاز ما يقارب /85/ بالمئة من متطلبات التشغيل للمركز ويتم حالياً بناء القدرات للجنة الاعتماد واللجان الاستشارية ويتم التحضير لتشكيل فرق مقيمين لتقييم مجموعة من مخابر التحليل والمعايرة.
حفاظ على الصحة والمصلحة
 قد تكون كل هذه البرامج والهيئات والأعمال والنشاطات التي قامت بها الوزارة خلال السنوات الماضية أو أشرفت على عملها تشكل أرضية مهمة لضبط جودة المنتجات ومواصفاتها بهدف الحفاظ على سلامة هذه المنتجات وجودتها، إلا أن آليات التنفيذ تحتاج إلى الكثير من الجهد والمتابعة من قبل الجهات المختلفة، لتكون هذه البرامج جاهزة لتقييم منتجاتنا المستخدمة محلياً والمصدرة متوافقة مع الموصفات الدولية لتتمكن من المنافسة خارجياً إضافة إلى ضبط جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة ومصلحة المواطنين.. فهل نتمكن من ذلك؟!!