الأزمنة

لا ندري إن كنا سنضيع هذه الفرصة ..  كما نحن دائماً متفننون بإضاعة الفرص، وخاصة انها تحمل هذه الفرصة تعد ذهبية  لاقتصادنا الذي يعاني من مشكلات لا حصر لها، اذ يمكننا استثمار فرصة العقوبات التي فرضتها روسيا على  تركيا  ومنتجاتها ورجال اعمالها والسياح الروس اليها وغيرها من سلسلة العقوبات التي يمكن ان تتسع وتتوضح منعكساتها مع الايام.. وهو امر يمكن ان يشكل بالنسبة لاقتصادنا ومنتجاتنا ورجال أعمالنا فرصاً لا يمكن ان تعوض، على ان يتم استثمارها بالسرعة القصوى ودون تردد، وعلينا كما فعل الروس وقاموا بإجراءاتهم، علينا ان نكون كسوريين البديل بمنتجاتنا واستثماراتنا  للأتراك في السوق الروسي الضخم.
تشجيع المبادلات
 وهذا الاستثمار علينا فعله مباشرة والقيام بإجراءات فورية وخاصة ان ما يربطنا بالروس تاريخ طويل من التعاون في كافة المجالات، ما يتطلب الارتقاء بمستوى هذه العلاقات الى مستوى التعاون السياسي والعسكري القائم حاليا حيث شكل التعاون التجاري  والاقتصادي بين البلدين منذ ايام الاتحاد السوفييتي  نافذة  مهمة لاقتصادنا في العقود الماضية استندت على ما تم تشريعه لتنظيم هذا التعاون  تتمثل بعدة اتفاقيات وبروتوكولات تجارية وفي مقدمتها الاتفاق الموقع في دمشق عام 1993 بين الحكومتين السورية والروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني والذي نص على اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والفني ودعم التعاون في مجالات الطاقة والري والزراعة والصناعة والنقل والنفط والتجارة ومنح معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب إضافة إلى الاتفاق على تسديد المدفوعات بين البلدين بعملات قابلة للتحويل بصورة حرة وتسهيل وتنشيط إقامة المعارض الوطنية والدولية.‏‏‏
 و كما تعد اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها سورية وروسيا في دمشق في أيلول عام 2000 فرصة كبيرة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين على صعيد القطاعين العام والخاص وكذلك الأمر بالنسبة لاتفاقية التعاون الموقعة بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة في روسيا الموقعة في العام نفسه التي أسهمت في توطيد وتوسيع علاقات العمل التجارية والاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين.‏ في حين  أسهمت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين بتوسيع التعاون السياحي وتطوير الموارد السياحية والاقتصادية المشتركة ما أسهم بإطلاق مشاريع سياحية لمستثمرين روس منها مشروع إقامة منتجعين سياحيين على الشاطىء السوري بقيمة 130 مليون دولار، كما تقدم سورية تسهيلات للسياح الروس عبر منح تأشيرات الدخول للمجموعات الروسية بصورة مجانية في المطارات وعلى الحدود مباشرة.
 وحسب المعلومات  تزود روسيا سورية بالمنتجات النفطية والمواد الكيميائية والعضوية والمعادن والخشب والتجهيزات والأسمدة والورق والأنابيب والجرارات والذرة والأعلاف في الوقت الذي تستورد فيه روسيا من سورية المنتجات الغذائية ومنتجات الصناعات الخفيفة والخضار والفواكه والمنتجات النسيجية والخيوط والألياف والقطن والأحذية والأدوات المنزلية ومصنوعات الاستعمال الشخصي والزينة والأثاث.
على مختلف المستويات
  وفي نهاية شهر كانون الأول من العام الماضي وقعت وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة /سيوزنفتاغاز إيست ميد/ الروسية عقد /عمريت البحري/ للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية في البلوك رقم/2/،  بينما  وقع جانباً اللجنة السورية الروسية المشتركة خلال اجتماعهما في مجلس الوزراء بدمشق في شهر ايار الماضي مذكرة تفاهم حول مجالات التعاون في الإطار الجمركي الاقتصادي وخاصة في مجالات الطاقة والجمارك، فيما بحث اجتماع اللجنة المشتركة الروسية السورية الذي عقد في مدينة سوتشي خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي موضوع تشجيع العلاقات بين رجال الأعمال الروس والسوريين، والاتفاق على تطوير العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين وافتتاح فروع للمصارف الروسية في سورية، وتمويل المشاريع من المصرف المركزي في البلدين بالعملة الوطنية، وإقامة مناطق للصادرات بين البلدين وغيرها  وافتتاح فروع لشركات روسية ضمن الأراضي السورية، وإقامة قرية الصادرات والواردات السورية الروسية في مدينة اللاذقية التي تهدف الى تجميع الصادرات السورية إلى روسيا وبالعكس تجميع الصادرات الروسية القادمة إلى سورية، ومن خلال هذه القرية التي سيتم إقامة فروع لمعامل وشركات روسية في سورية، وهي تعتبر الخطوة الأولى الحقيقية والأهم في العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما يصفها الملحق التجاري في السفارة الروسية بدمشق إيغور ماتفيف الذي يشير الى أنه في مرحلة ثانية ستتم إقامة البيت التجاري السوري في روسيا، بهدف دعم وتمويل عمليات التبادل التجاري لهذه القرية وغيرها من المشاريع المشتركة وأنه عند الانتهاء من إقامة قرية الصادرات والبيت التجاري ستصبح الحاجة ملحة لإيجاد مصادر تمويل للمشاريع في البلدين، على أن يتم افتتاح فروع للمصارف الروسية في سورية لتمويل المشاريع، لأنه يمكن للمصارف أن تفتح فروعاً لها في أي بلد إن لم يكن هناك حاجة لها.
إحياء الممر الأخضر
وإلى جانب هذه الأفكار كانت هناك  فكرة الممر الأخضر الذي كان يعول عليه لتسهيل انسياب المنتجات الزراعية والبضائع الى الاسواق الأوروبية منذ سنة 2002 لدخول البضائع والسلع السورية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وخصوصاً إيطاليا وكانت الفكرة ناجحة وتم التمهيد لها من خبراء في معهد البحوث الزراعية في سورية، والمشروع كان كبيراً جداً ويتضمن العديد من الإجراءات الإدارية والجمركية واللوجستية، ولا يتوقف عند تصدير البضائع فقط.
وقد تم طرح فكرة المشروع ـ كما يوضح  الملحق التجاري ـ خلال اجتماعات سوتشي، وتم البدء به بمرحلة تجريبية في الفترة الماضية، ولكن حتى يعطي هذا المشروع النتائج المخطط لها يجب أن يكتمل تنفيذ مشروع قرية الصادرات، حيث سيكون لهذا الممر الأخضر دور أكبر وأهم هو صلة الوصل بين البلدين، وسيتم التوسع فيه من ناحية نوعية وكمية البضائع والسلع المتبادلة بين البلدين، بحيث تكون السلع السورية منافسة في الأسواق الروسية بالمقارنة مع سلع دول أخرى مثل تركيا ومصر والمغرب، وسوف يساهم في تصحيح الخلل بالميزان التجاري بين البلدين.
خلل الميزان
ورغم كل هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات، إلا أن التعاون الاقتصادي لم يكن فعالاً خلال الفترة الماضية  وبخاصة  التجاري منه  حيث تكشف الأرقام تفاوتاً في عملية التبادل و عجزاً في قيمته فحجم الصادرات من روسيا إلى سورية  بلغت العام الماضي أكثر من 600 مليون دولار بينما لم يتجاوز حجم الصادرات السورية إلى روسيا مبلغ 20 مليون دولار  وهذا يشكل  فجوة كبيرة وخللاً واضحاً في الميزان التجاري لأسباب عديدة منها يوضحها ماتفيف وهي أن التعاون الاقتصادي بين البلدين كان مقتصراً في مراحل سابقة على التعاون الحكومي الرسمي في القطاع العام، على حين كان التعاون في القطاع الخاص ضعيفاً نسبياً وشبه معدوم في مراحل سابقة خصوصاً خلال فترة الاتحاد السوفييتي، إضافة إلى أن العقوبات الخارجية التي فرضت على سورية سواء خلال الأزمة أو قبلها، والعقوبات المفروضة على روسيا ساهمت في الحد من تطوير التعاون في القطاع الخاص، حيث تتسبب العقوبات في إضعاف مصادر التمويل للعلاقات الاقتصادية الخارجية في البلدين كما أن العقوبات منعت المصارف الروسية من تمويل التبادل التجاري وإقامة المشاريع، وبالمثل تتسبب العقوبات في سورية بعدم وجود دعم وتمويل للتبادل التجاري الخارجي.                      
لمَ ليست الأرض السورية؟
 ولا يخفي الروس موقفهم الداعم لانضمام سورية الى الاتحاد الجمركي الأوراسي  كما يؤكد  الملحق التجاري ان هذا الانضمام يمكن أن يتحقق قريباً  لكن على سورية بذل الجهود المطلوبة للتعاون مع بقية الدول في الاتحاد وهنا مربط الفرس.. المتمثل بالعمل على تحويل كل هذه الافكار والاتفاقيات مع الجانب الروسي على مختلف الصعد الى عمل ملموس يتطلب الجرأة والسرعة في اتخاذ القرار الاقتصادي الذي يخدم الاقتصاد الوطني. ومن هنا  يبدو موضوع العقوبات الروسية على تركيا فرصة لا يمكن ان تعوض والدخول بثقلنا الاقتصادي الى السوق الروسية التي يصل عدد مستهلكيها الى 150 مليوناً والشروع بالدخول بشركات مع الشركات الروسية وخاصة أن ما أنجز في هذا المجال من اتفاقات وتبادل أفكار حول المشاريع سواء في سورية أو روسيا يشكل أرضية صلبة لإقامة مشاريع تعاون في المستقبل  مع تفعيل دور رجال الأعمال والقطاع الخاص في هذه الشراكات وخاصة مليارات الدولارات  لمستثمرين روس تنتظر أرضاً خصبة.. فلمَ لا تكون  الأرض السورية..؟؟