الأزمنة

أحمد سليمان
 
 وكأن المواطن الذي نجا من الموت المزروع في كل مكان في حالة صدمة دائمة وهو دائماً يتوقع الأسوأ نتيجة عدم مبالاة الحكومة تجاه معيشته والحفاظ على كرامته وهو الذي بقي في وطنه كي لا يذل خارج الحدود.
 ويبدو أن الحكومة الحالية تمعن كل يوم أكثر في تطنيش هذا المواطن التعب الذي أنهكته الحرب لخمس سنوات وهو يصارع الموت والفقر والعوز فيما هي تكيله بالتصريحات الإعلامية التي تتحدث عن تأمين مقومات صمود المواطنين، في حين لا يجد من (تأمين مقومات الصمود) سوى سحب المقومات التي كان يستند إليها من قبل وخاصة مع موجة الأسعار الجديدة التي ألهبت الأسواق حالياً وقضت على ما تبقى من جيوب الأغلبية الساحقة من المواطنين وليس ما فيها لأن زيادات الأسعار السابقة أكلت ما كان في تلك الجيوب والآن جاءت هذه الموجة على الجيوب نفسها.
لم ترتق إلى مستوى التحديات
وقد يتهمنا البعض أننا نتهم الحكومة جزافاً فيما ذهبنا إليه وهو ظلم كبير للحكومة مع أنها تعمل ليل نهار، إلا أن الآلية التي تعمل بموجبها هذه الحكومة لم ترتق بعد إلى مستوى التحديات التي يواجهها المواطنون على مستوى معيشتهم وتأمين لقمة عيشهم والحد الأدنى من متطلبات ذلك رغم أن نصف المواطنين هم خارج البلاد في ظل هذه الحرب الطاحنة التي تعيشها البلاد منذ سنوات أي ما يعني أنها لا تتحمل أعباء هؤلاء في حين أن جزءاً كبيراً من موظفي القطاع العام تركوا أعمالهم وهم خارج أعباء الدولة الأمر الذي عين في النهاية أن هذه الحكومة لا تتحمل أعباء نصف المواطنين ونحو 3/4 من الموظفين... رغم أعباء الحرب..
وإن كانت قد أخذت على عاتقها تأمين حاجات المواطنين فهي ومتطلبات عيشهم، فإنها يتوجب عليها القيام بهذا الدور والتصرف وكأنها حكومة حرب وكل تصرفاتها لا توحي بذلك، فكل ما تفعله هو وكأنها تتصرف كحكومة في زمن الرخاء وبالكاد تنعكس هذه الحرب وتحدياتها إلا في تصريحاتها الإعلامية التي تعاد كل مرة حتى إنها أصبحت مصدراً مملاً للمواطنين.
احتياجات السوق
 فالموجة الجديدة لارتفاع الأسعار التي اجتاحت الأسواق حالياً وطالت معظم المواد الأساسية التي يحتاجونها شكلت عبئاً آخر على المواطنين المثقلين بأعباء الارتفاعات السابقة لأسعار هذه المواد لتصل حالياً أو تتجاوز سبعة أضعاف لأسعار المواد في الحد الأدنى ما يجعل المواطن يسقط من احتياجاته جزءاً منها ليركز على الجزء الأهم والأكثر ضرورة في ظل محدودية الدخل هذا إن كان موظفاً في القطاع العام.. أما من لم يكن كذلك ويعمل لدى القطاع الخاص فإن إدارات هذا القطاع ترفع من قيمة المنتجات والخدمات التي تقدمها للمواطنين إلا أنها لا ترفع من رواتب عمالها، في حين يجد أصحاب الأعمال الحرة (باعة بسطات وأعمال حرفية ومهنية أو عمال عاديون) أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه بسبب تعاملهم مع المواطنين من أمثالهم عند تقديم الخدمات أو بيعهم المنتجات الذين استغنوا عن جزء منها، فيما يجدون المبالغ التي يتحركون بها لشراء موادهم والمنتجات التي يعملون بها قد نقصت قيمتها ولم يعودوا قادرين على شراء نفس الكميات هذا من جانب ومن جانب آخر يعانون من بطء دوران رأس المال بسبب التراجع الذي طال الطلب على منتجاتهم أو خدماتهم من المواطنين الذين أسقطوا هذه الخدمات والمواد من احتياجاتهم هذا إن لم يقوموا بأنفسهم بها وبخاصة التي لا تحتاج سوى إلى جهد بسيط..
 ويواجه خالد عبد القادر العامل في أحد الأفران تحدياً جديداً أمامه مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي تحتاجها أسرته فيما راتبه لا يتجاوز 30 ألف ليرة.. يقول: "ربما أنا محظوظ بين زملائي لأنني آخذ راتباً كبيراً قياساً برواتبهم التي تنخفض عن راتبي بنحو خمسة آلاف أو أكثر، إلا أنني بالكاد أستطيع أن أشتري بعضاً من حاجيات أسرتي المكونة من خمسة أفراد بينهم طفل رضيع.. يستهلك وحده نحو ثلث راتبي بين (حفاضات وحليب) فيما يذهب الباقي من راتبي لشراء بعض احتياجات أسرتي التي تسكن حالياً بغرفة واحدة في بيت أهلي بعد أن خرجت من منطقة القابون.
سيتآكل رأسمالي
أما عمار والذي يعمل على بسطة لبيع الدخان فهو الآخر قد لا تختلف معاناته عن سابقه خالد.. يقول " رأسمالي الذي اشتري به الدخان جملة وأبيعه بالمفرق لا يتجاوز 200 ألف ليرة وإن توقفت يوماً واحداً عن العمل لسبب ما فإنه سيتآكل رأسمالي هذا ولن أستطيع أن أشتري نفس الكميات التي كنت أشتريها في اليوم السابق".. ويتابع: "إلا أن ارتفاع الأسعار الأخير لكافة المواد ومنها الدخان جعلني أخفض الكميات التي أشتريها وأستغني عن بعض أنواع الدخان التي عليها طلب قليل".. ويضيف طبيعة عمل البسطات ومنها بسطة الدخان غير مستقرة وخاصة مع الملاحقة لنا واحتمال تعرضنا بين لحظة وأخرى للمصادرة ما يجعل رأسمالنا يطير بين لحظة وأخرى وهو ما يوقعني في ورطة عدم قدرتي على إحضار متطلبات أسرتي اليومية والتي تستهلك معظم ما أربحه يومياً مع إبقاء جزء منه لسد أجار بيتي الشهري الذي يصل إلى 25 ألف ليرة وخاصة أنه مع هذا الارتفاع أصبح زبائني يشترون الأنواع الرخيصة من الدخان وهي بالطبع ليس فيها نفس نسبة الربح كما في الأنواع المتوسطة، في حين أن الأنواع المرتفعة الثمن لا يوجد عليها إلا طلب قليل جداً ما يجعلني أستغني عن شراء بعض أنواعها لأنها تجمد رأسمالي لأيام وأنا بأمس الحاجة إلى كل قرش منه.
بالكاد أتدبر المعيشة
 ويجد حسن الموظف في إحدى الجهات العامة نفسه محكوماً براتب لا يكاد يكفيه عدة أيام في الشهر فيضطر للعمل بعد انتهاء دوامه سائقاً على سرفيس ليستطيع دفع إيجار بيته وسد احتياجات أسرته المكونة من ستة أفراد بينهم طلاب مدارس.. يقول حسن: بالكاد أصل إلى بيتي الساعة الرابعة حتى أستلم دوامي الآخر على السرفيس لأعمل حتى الساعة العاشرة لأجني من هذا العمل ما يعادل راتبي البالغ نحو 30 ألف ليرة في الشهر أي إن إجمالي دخلي يصل إلى نحو 60 ألف ليرة منه 20 ألف ليرة أجار بيت صغير في المخالفات ولولا ما يتم إرساله إليَّ من ضيعي من بعض مواد المونة وغيرها لا أكاد أتدبر أمر معيشتي وخاصة متطلبات المعيشة الأساسية من خضروات وخبز وزيت فيما تعد الفواكه آخر ما أفكر أن أجلبه بسبب ارتفاع ثمنها حتى مع الخضروات التي يطالب بها أفراد أسرتي لأجلب نوعاً واحداً فقط كل عدة أيام فيما أنهكتني المتطلبات الأخرى من المازوت والخبز والغاز الذي رفعت أسعارها الحكومة في حين لم تعمد إلى رفع رواتب الموظفين وان كانت قد رفعت 2500 ليرة وهي بالكاد تكفي سد احتياجات أسرتي ليوم واحد.
 ويتابع حسن تناسيت رغماً عني موضوع تجديد اللباس لي ولزوجتي كما كنت في السابق بالعام مرتين أو ثلاثة وبالكاد أشتريها مرة في العام في حين أقوم بشراء الحد الأدنى من متطلبات الأولاد من اللباس.
 ويعتبر أن رفع أسعار المواد لم تجاره الحكومة برفع قيمة الرواتب والأجور رغم أن المبررات التي تتحدث عنها حين ترفع أسعار المواد التي تؤمنها المتعلقة بارتفاع سعر صرف الدولار لا تأخذها بالاعتبار في رفع الرواتب والأجور التي بقيت كما هي أو ارتفعت قليلاً وبنسبة لا تتجاوز الخمسين بالمئة منذ بداية الأزمة رغم أن هذه الأسعار بشكل عام ارتفعت إلى نحو 8 أضعاف في أقل تقدير، في حين ارتفعت أسعار مواد أخرى إلى أكثر من 10 أضعاف.
أخذت بالشمال
 وكلام حسن وغيره يدفعنا إلى التساؤل عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد رفع الراتب نحو 2500 ليرة أنها عمدت إلى رفع مجمل المواد التي تقدمها ورفعت الضرائب لتعويض هذه المدفوعات لموظفي القطاع العام أي إنها أعطت باليمين وأخذت بالشمال، هذا من جانب، في حين لم تعمل على معالجة جدية لموضوع مواكبة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية لارتفاع سعر صرف الدولار لا عبر أدواتها الرقابية الغائبة ولا غيرها في ظل تحرير للأسعار وعدم قدرتها على إعادة ضبطها وفق قواعد تأخذ بالاعتبار توفر السلعة وكلفتها وتوفير هامش ربح معقول وهو أبعد ما يمكن أن ينفذ حالياً.
وكل ما تحاول أن تعالجه كما تقول هو سعر صرف الدولار لكن هذه المعالجة لم ترتق بعد مستوى المعالجة الحقيقة فهي كلما ارتفع سعر الصرف في السوق السوداء تعود لترفع الأسعار إلى حدود سعر السوق السوداء عبر طرح شريحة من ملايين الدولارات بأقل من سعر السوق بعدة ليرات وهو ما تسميه سعر التدخل ثم ترفع سعر الصرف الرسمي إلى حدود قريبة من سعر التدخل وكأننا في سباق لا ينتهي.

 كي لا نظلمها
 صحيح أن الموازنة العامة للدولة تقع عليها أعباء كثيرة بفعل الحرب وتوفير متطلبات الأمن وتوفير احتياجات الجيش والقوات المسلحة في ظل تردي وتراجع الإيرادات الضريبية مع تراجع مطارح الإنتاج إلا أنه المطلوب من الحكومة البحث عن موارد لخزينتها ليس من جيوب المواطنين من موظفي القطاع العام وغيرهم بل البحث عن وسائل أكثر نجاعة في مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة الأبواب التي يهرب منها المال العام في غير أماكنه التي من المفروض أن يصرف فيها.. هناك خبراء وكفاءات لدينا، علينا استثمار خبراتهم وأفكارهم في معالجة ما نعانيه وليس الاكتفاء بإصدار القرارات الحكومية التي تجد ألف من يستثمرها لصالحة تحت حجة الظروف الراهنة.