الأزمنة

*أحمد سليمان
 مع كثرة الباحثين عن بيوت للإيجار، وقلة المعروض من البيوت الفارغة أو الجاهزة للسكن، وخاصة مع تراجع عدد المناطق الآمنة وخاصة في دمشق وبعض المحافظات الآمنة فإن ذلك أدى إلى ارتفاع الأجور بشكل متسارع خلال الأشهر الأخيرة.. وفي دمشق سيكون هناك ارتفاع جديد مع توزيع الإنذارات على شاغلي مناطق تنظيم خلف الرازي وكفرسوسة لإخلائها والبحث عن أماكن للأجار.. وحكايات الباحثين عن بيوت للإيجار تتعدد وتتلون بألوان هي في مجملها من مشتقات الأسود مع كل الأسى الذي يلاحق هؤلاء المستأجرين الباحثين عن بيت يؤويهم وفي منطقة آمنة.
اعتقاد خاطئ
بالتأكيد لست الوحيد الذي يبحث عن بيت للإيجار بمواصفات مقبولة وسعر مقبول ـ كما يقول عبد الرحمن ـ لكن مسيرة بحثي أجبرتني على قبوله الآن، بما لم أكن أقبله من قبل. فبعد أن هجرت من منزلي، في أطراف دمشق قبل أكثر من ثلاثة أعوام، لم أستطع أن آخذ كل أغراضي وبالكاد تمكنت من جمع بعض الحاجيات الرئيسية وأدوات المطبخ، وتركت في منزلي هناك ما كنت أعتقد أنني لن أحتاجه لأشهر عدة على أبعد تقدير، بعد أن تهدأ الأحداث خلالها ـ كما كنت أعتقد ـ إلا أن هذه الأشهر، أصبحت عدة سنوات وأنا مستأجر يتابع عبد الرحمن في إحدى مناطق المخالفات شقة كانت تبتلع نصف راتبي عندما قررت الاستئجار حينها، واليوم أجبرت على ترك الشقة التي كان فيها مشكلات الحر صيفاً والبرد وتسريب المياه شتاء بعد أن قرر صاحب الشقة مضاعفة الإيجار مرة واحدة.
ابتلاع الراتب
 وحين بدأت البحث عن شقة لجأت إلى المكاتب العقارية التي أبلغني أصحابها أن أبقى في المنزل الذي أنا فيه أفضل من البحث عن بيت جديد للإيجار، ولكنهم قدموا لي عدة شقق أو تجاوزاً تسمى شققاً، فالبيوت في مناطق المخالفات لن تستطيع أن تجد منزلاً واحداً أو شقة إلا وفيها مشكلة أما غرفة معتمة أو الشقة كلها أو طابق رابع فما فوق أو لا تدخلها الشمس ولا الهواء ولكن الطامة الكبرى أن أقل الإيجارات في تلك المناطق لا تقل عن 25 ألف ليرة أي ما يعني أن يزيد عن ابتلاع راتبي بالكامل كما قلت ببضعة آلاف، ووجدت خلال رحلة بحثي عن شقة آوي إليها أنا وأسرتي وفي منطقة آمنة رغم سقوط القذائف عليها بين الحين والآخر وجدت شققاً أعتقد أنه إذا ما وضعت فيها حيوانات فسوف تنفق خلال أيام وإيجارها لا يقل عن 25 ألف ليرة، وهربا من كمسيون أصحاب المكاتب العقارية والذي يساوي إيجار شهر في عرفهم لجأت إلى أحد المعارف الذي تمكن من توفير شقة لي مكسية حديثاً كبلاط وطينة إلا أن أبوابها ونوافذها كانت مستعملة واضطررت إلى القبول بإيجارها البالغ 25 ألف ليرة رغم أنني تكبدت مبلغاً آخر في دهانها وتهيئتها وإجراء بعض الترميمات عليها حتى أصبحت مقبولة بالحد الأدنى للسكن.. وأحاول أن أتدبر أمر معيشتي من راتب زوجتي وبعض الأعمال التي أعملها في القطاع الخاص الذي لم يفطن هو الآخر كما الحكومة بأن تكاليف المعيشة ارتفعت إلى عدة أضعاف مما يدفعونه الآن..
30 ألف ليرة
وحكاية عبد الرحمن لا تختلف كثيرا عن حكاية محمد الذي هجر منذ نحو 3 سنوات من منزله الكائن في إحدى بلدات ريف دمشق لكنه لم يستطع أن يخرج من منزله أي شيء حتى ثيابه وثياب أسرته ليستقر في إحدى مناطق المخالفات بإيجار شهري كان يساوي ثلثي راتبه لأنه استأجر البيت على أساس أنه مفروش ببعض الأدوات والأثاث المستهلك ولقي عناية خاصة من صاحب الشقة آنذاك على حد زعم المالك. يقول محمد: بعد حوالي السنة من استئجار الشقة طالبني صاحبها برفع قيمة الإيجار بحوالي 5 آلاف وتابع على هذا المنوال حتى أصبح إيجار الشقة حالياً نحو 30 ألف ليرة وهو إجمالي ما أستطيع أن أوفره شهرياً، ولا أستطيع مغادرة دمشق لارتباط أولادي بجامعاتهم ومدارسهم وزوجتي بعملها والتي نعيش بالكاد على راتبها في الحدود الدنيا في حين يمتلك صاحب الشقة خمس شقق ودخله منها نحو 150 ألف ليرة بينما نعيش نحن على دخل لا يكاد يصل 40 ألف ليرة في الوقت الذي تتجاوز تكاليف المعيشة أكثر من 100 ألف ليرة مختصرين كمعظم المتطلبات الأخرى خارج نطاق الأكل والشرب والتنقلات.
الخضوع للسماسرة
يبرر أبو النور صاحب أحد المكاتب العقارية في المناطق الآمنة بغض النظر عن كونها مخالفات أو غيرها أن مراكز بعض المحافظات وبعض الأحياء هي التي بقيت آمنة رغم سقوط بعض القذائف عليها ويقصدها كل السكان الذين كانوا يقطنون في مناطق اشتباكات أو مناطق سيطرة المسلحين حيث لا يطاق العيش هناك وخصوصاً إن كان الشخص مسالماً مما جعل آلاف الأسر تقصد هذه المناطق.. ويقول أبو النور هذا الطلب الكبير على الإيجار دفع بأصحاب البيوت أو من يمتلك شقة أرضية إلى الخضوع لسماسرة البناء الذين يأخذون الأرض ويبنون عليها عدة طوابق قد تصل إلى ستة أو سبعة طوابق بغض النظر عن أي دراسة فنية أو إنشائية للأرض أو البناء أو حتى وضع الكميات الكافية والنوعية المطلوبة من المواد كالإسمنت والحديد الأمر الذي يجعل هذه الأبنية معرضة للسقوط على رؤوس ساكنيها في حال حدث أي هزة أرضية مبينا أن عدد ضحايا التفجيرات التي حدثت في هذه المنطقة ارتفع بسبب سوء تشييد هذه الأبنية..
زيت فوق النار
وبالرغم من ضيق الأمكنة الآمنة في دمشق التي ارتفع عدد سكانها بما يزيد على الضعف عن فترة ما قبل الأزمة إلا أن محافظة دمشق التي تود تنفيذ مناطق التنظيم شرق الرازي وكفرسوسة الآن وفي هذه الفترة ومع بدء إعطاء أصحاب البيوت في هذه المناطق إنذارات بالإخلاء فإن عشرات الآلاف من سكان هذه المنطقة سوف ينزحون، الأمر الذي يزيد على ما تبقى من مناطق آمنة في دمشق من ضغوط في الطلب على السكن وزيادة قيمة الإيجارات في تلك المناطق.. وكأنها في إصرارها هذا تريد أن تحرق ما تبقى من قدرة لدى المستأجرين لتجعلهم أقرب إلى التسول وبخاصة من أصحاب الدخل المحدود من موظفي القطاع العام وغيره الذين بقي دخلهم ثابتاً منذ بداية الأزمة مع زيادة طفيفة أقل ما يقال عنها (ذر الرماد في العيون) في حين تمت دولرة كل شيء في سورية حتى الدولة في تعاملاتها جميعا تعاملت بالدولرة إلا موظفها أبقت راتبه كما هو ثابتاً..
قد تبرر المحافظة بوجود شقق فارغة تعد عن إحصائيات ما قبل الأزمة إلا أن معظم سكان الريف وبخاصة الساخن منه هجروا قراهم وبلداتهم وجاؤوا إلى السكن في دمشق إضافة إلى سكان المحافظات الأخرى إلى جانب متطلبات الحرب على الإرهاب واضطرار الكثير من العسكريين ومن عناصر القوات المسلحة إلى الانتقال مع أسرهم للسكن في دمشق ما زاد في الضغط على هذه المناطق التي بقيت آمنة.
أكثر من مليون شقة مخالفة
 تؤكد نقابة المهندسين وجود 1ر1 مليون وحدة سكنية مخالفة، على مستوى القطر، خلال أعوام الأزمة رغم صدور مرسوم خاص، يقضي بتسوية هذه المخالفات، إلا أن النقابة لم تستفد من هذه التسوية، لأن هذه الأبنية خارج معايير النقابة وبشروط فنية سيئة في حين يذكر أن ما يقارب 100 ألف مخالفة بناء فقط في دمشق وريفها، أنشئت بعد صدور المرسوم 40 خلال 2012، الخاص بمخالفات البناء.
لا ندري ما الحلول التي تريد أن تجترحها الحكومة لأوضاع هؤلاء المستأجرين هل من وسيلة ضغط قانونية أو إجراءات توقف الارتفاع المتوالي للإيجارات أم ترفع قيمة الأجور والرواتب وتدولر رواتبهم ليتمكنوا من سد احتياجات حياتهم من إيجار ومواد غذائية وكساء وتعليم وطبابة وغيرها حتى يتمكن هؤلاء المواطنون من العيش والصمود.