الأزمنة

أحمد سليمان
لا ندري لماذا تحرص الحكومة على إعداد العديد من الصكوك التشريعية لتصدر مراسيم وقوانين لتقديم الاعفاءات للمتعثرين عن تسديد قروضهم للمصارف العامة نتيجة الظروف الراهنة من قطاع الأعمال سواء أكانوا صناعيين أو مستثمرين في أي من القطاعات.. بل تقدم لهم التمديد تلو التمديد، فيما لم تجد أي من هذه الاعفاءات والتمديدات أي استجابة، وإن كانت هناك استجابة فهي في الحدود الدنيا، في حين لم تكلف الحكومة نفسها النظر إلى أوضاع المتعثرين عن سداد قروضهم العقارية وبخاصة من المواطنين الذين اقترضوا من المصرف العقاري على منازل كانت تؤويهم والآن أصبحت بحكم المهدمة جزئياً أو كلياً أو يتعذر وصولهم إليها بسبب وجودها في مناطق الاشتباكات أو الساخنة واضطروا إلى الاستئجار في أماكن أخرى آمنة ما يعني تآكل دخلهم نتيجة هذا الفعل ونتيجة انخفاض قيمة العملة إلى نحو ستة أضعاف!!!
وعود الوزير لم تتحقق
وفيما كان قد وعد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل وعلى مرأى المشهدين وفي لقاء لأحد البرامج التلفزيونية قبل عدة أشهر بإيجاد حلول لهؤلاء المواطنين من المتعثرة قروضهم ويعانون ظروفاً استثنائية ولم يستفيدوا من منازلهم التي اقترضوا عليها في مناطق ساخنة، إلا أن هذه الوعود لم تتحقق، رغم أنه قال إننا ندرس أوضاع هؤلاء المتعثرين وسنجد لهم حلاً..!!!
وكتاب بلا جواب
قبل فترة وجيزة أرسل كتاب من القيادة القطرية إلى الحكومة والذي وصل في النهاية إلى المصرف العقاري الذي أجاب إنه لا وجود لإعفاءات تأخذ بعين الاعتبار الظروف الراهنة للمتعثرين عن تسديد قروضهم، في حين تسربت معلومات من المصرف المركزي ـ لم يتم التأكد من صحتها ـ عن إعداد صك تشريعي بهذا الشأن في الوقت الذي نفى المصرف أي وجود لهذه المعلومات حالياً.
حكاية تعمم
والآن وبعد عدة سنوات من توقف البعض عن السداد ما زال المصرف يلاحق هؤلاء المتعثرين وكفلاءهم بدفع أقساط القروض ويفاجئ العديد منهم بمطالبتهم بدفع أقساط كبيرة لم يكونوا قادرين على دفعها حين كانت الأوضاع أفضل وهاهي بعض الحكايات..
حكايتي مع قرضي السكني، كما يقول ماجد، ترجع إلى العام 2010 حين تمكنت بعد جهد جهيد من الحصول عليه وتأمين الكفلاء لشراء شقة في إحدى المناطق القريبة من دمشق وفي إحدى بلدات ريفها ولأن راتبي في إحدى جهات القطاع العام لم يعد يكفي لتسديد القرض اضطررت لإحضار وثيقة أني كنت أعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب كبير حتى أتمكن من الحصول على سقف قرض 5ر1 مليون ليرة ولمدة 15 سنة لأسدده بموجب أقساط شهرية تتجاوز الـ 15 ألفاً شهرياً.. جزء يسدد من راتبي وجزء أسدده بشكل مباشر وبالفعل وبعد أن تمكنت من إكساء الشقة وانتقلت إليها في بداية العام 2011 تابعت تسديد الأقساط الشهرية بشق الأنفس، لكن ومع ارتفاع الأسعار وتعثر عملي في القطاع الخاص وتآكل دخلي لم أتمكن من تسديد القرض لعدة أشهر فطالبني البنك بتسديد الأقساط المتأخرة حينها اقترضت قيمة المبالغ المتأخرة وجئت إلى المصرف لأسددها إلا أن المصرف طلب مني بإحضار إخراج قيد عقاري للشقة موضوع القرض، وإلا لا يمكنني أن أجري التسوية ولأن دائرة المصالح العقارية التابع لها هي في إحدى البلدات الساخنة لم أتمكن من إحضار إخراج القيد وأعلمت البنك بتعذر وصولي إلى هناك إلا أن الموظف المختص أكد على مطلبه.. لكن وبعد مضي عدة أشهر أجبرت أنا وعائلتي وتحت تهديد السلاح من الخروج من منزلي واضطراري إلى الاستئجار في إحدى مناطق المخالفات وتوقفت كليا عن تسديد الجزء المباشر من قرضي في حين استمرت الجهة التي أعمل فيها في تحويل جزء من راتبي وهو ما يساوي 40 منه حين اقترضت القرض في 2010 ولم يحرك المصرف ساكنا حتى هذه الفترة فوجئت بمطالبتي بمبلغ يتجاوز النصف مليون ليرة وملاحقة كفلائي رغم مرور عدة سنوات على انقطاعي مع العلم كنت أظن ـ كما الكثيرون أن المصرف أخذ بعين الاعتبار أوضاع المقترضين في المناطق المتضررة والساخنة والآن وضعتني إدارة المصرف بين حلين أما تسديد كامل المبلغ المتأخر ومتابعة سداد الأقساط الشهرية أو تقديم دفعة حسن نية تتجاوز 200 ألف ليرة ودفع أقساط شهرية تتجاوز الـ30 ألف ليرة على ست سنوات فأي الحلين هو أحلاهما مر.
أصبح فقيراً!
وحكاية ماجد لا تختلف كثيرا عن حكاية عبد الغني الذي يقول إن منزله الذي كان يدفع أقساطه قد تهدم بالكامل وعملياً لا أمل لي بالاستفادة منه نهائياً وأنا بلا عمل حالياً فيما يطالب المصرف ومن جديد كفلائي بدفع مبلغ يتجاوز الـ 400 ألف على أقساط شهرية تصل إلى 40 بالمئة من راتبهم والآن وقعت في موقف محرج وهؤلاء الذين قدموا لي الضمانة لأقترض على منزل لي هم موظفون في القطاع العام ويكاد راتبهم لا يكفيهم عدة أيام في الشهر فكيف إذا تم حسم هذا الجزء من رواتبهم وأنا لا قدرة لي على تسديد أي جزء من المبلغ.. ويتساءل عبد الغني وهو لسان حال كل المقترضين من المصرف العقاري ولا يعلمون عن عقاراتهم شيئاً لماذا تصدر المراسيم والقوانين التي تقدم لرجال الأعمال الإعفاءات وجدولة القروض والتسويات لقروضهم المتعثرة؟ ولماذا لم تتذكر الحكومة أوضاعنا؟ ولم تأخذنا بعطفها كما تعطف على رجال الأعمال وتأخذ الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وأوضاع مناطق عقاراتنا بعين الاعتبار وتصدر قانونا أو مرسوماً بوقف الأقساط إلى حين أن يتبين أوضاع تلك المناطق وأوضاع بيوتنا..
 الكيل بعدة مكاييل
ويتساءل حين حررت الحكومة أسعار المحروقات ألم تحرره حسب أسعار صرف الدولار وبالليرة السورية أي ما يعني انخفاض قيمة العملة إلى 6 مرات وحين يسعر المصرف المركزي الدولار ألا يتجاوز خمسة أضعاف عما كان عليه قبل الأزمة أي إنها أخذت بعين الاعتبار انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار.. لماذا لم تأخذ بعين الاعتبار انخفاض قيمة الدخل بهذا المعدل وبالكاد دخل الموظف الثابت قبل الأزمة يكفيه عدة أيام في الشهر ولا يعلم أحد كيف يتدبر أمره فكيف له أن يدفع هذه الأقساط.. رغم أنها تعلم أن من يلتزمون بدفع الأقساط هم من العاملين في القطاع العام ويقترح ماجد أنا أقبل أن يتم وقف الأقساط ودفع جزء من الفوائد إلى حين توضح أمر المناطق التي فيها عقاراتنا والتي لا نصل إليها لكن أن تبادر إدارة المصرف إلى هذه المطالبة المتمثلة بدفع الأقساط إما على ثلاث سنوات للقروض قصيرة الأجل والمتوسطة على مدى أربع سنوات والطويلة على مدى ست سنوات فقط كما هي التعليمات الصادرة من إدارة المصرف إلى فروعها.
هكذا أُقر المرسوم
لكن لدى مراجعة المرسوم 213 لعام 2006 والذي حدد بموجب مادته الثانية أنه يحق لمجلس إدارة المصرف إجراء التسوية وفق شروط ثبوت عجز المدين عن سداد كتلة الدين دفعة واحدة وأن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين أكثر من إقامة الدعوى القضائية وإجراء التسوية على كامل كتلة الدين.
أما المادة الثالثة فتنص على أنه يحق للمجلس قبول سداد كتلة الدين وفق المدد التالية:
 1 – ثلاث سنوات كحد أقصى من تاريخ قرار التسوية للتسهيلات قصيرة الأجل, على أن يستحق القسط الأول بعد ستة أشهر من تاريخ قرار التسوية.
 2 – أربع سنوات كحد أقصى من تاريخ قرار التسوية للتسهيلات متوسطة الأجل على أن يستحق القسط الأول بعد ستة أشهر من تاريخ قرار التسوية.
 3 – ست سنوات كحد أقصى للتسهيلات طويلة الأجل أو حسب المدة المتبقية من مدة القرض الأساسي، أيهما أطول، على أن يستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ قرار التسوية.
4 - في حال وجود نوعين أو أكثر من التسهيلات تدمج كتل الدين وتؤخذ المدة الأطول في التسوية.
ب – يحدد المجلس فترات استحقاق الأقساط ضمن اتفاق التسوية نفسها المبينة في الفقرة على أن يشمل السداد القسط مع الفائدة.
وفي مادته الرابعة ج – يتم استيفاء دفعة حسن نية من المدين تعادل 10 % من مبلغ كتلة الدين كحد أدنى بعد صدور قرار التسوية عن المجلس أو من يفوضه وقبل توقيع اتفاق التسوية.

مخالفة المرسوم
قد لا نلوم إدارة فرع المصرف على هذا الإجراء لأنهم يعملون بموجب تعليمات وعليهم الحفاظ على حقوق وأموال المصرف وهي أموال عامة لكن أن تقوم إدارة المصرف بمحاصرة أصحاب القروض المتعثرة وتلغي جزءاً من مادة في المرسوم بشأن التسوية المتعلق بأصحاب التسهيلات طويلة الأجل والتي منحها المرسوم بست سنوات أو المدة المتبقية من القرض أيهما أطول أي ست سنوات كحد أقصى للتسهيلات طويلة الأجل حيث ألغى التعليمات الصادرة من إدارة المصرف المدة المتبقية من القرض رغم أن هذه المدة يمكن أن تسهل للمتعثر دفع الأقساط المتبقية..!!!
إذا كان أي قانون أو مرسوم يجب أن يكون منسجماً مع الدستور، فكيف لأي قرار أو تعليمات تتعلق بتنفيذ قانون أو مرسوم أن تخالف نصه؟ فهل لإدارة المصرف الحق في إلغاء مادة من المرسوم أو جزء منها.
دعوة
من هنا ندعو الحكومة ونطالبها ونطالب كل الجهات المعنية ومنها مجلس الشعب بإيجاد حل عادل لهؤلاء المقترضين المتعثرين من أصحاب العقارات في المناطق الساخنة.. فهل من مستجيب؟؟!!.