الأزمنة

الأزمنة| خاص
كيف يمكن لمتابع أداء الجهات المسؤولة، تلمّس تغيّرات في نهجها على نطاق مسؤول. تغيّرات تتجاوز "التنظير"، وتشي بأن انقلابات في الأداء تحصل فعلاً بالتزامن مع كل ما حدث ولا يزال يحدث في ألم الوقت العصيب هذا. كيف يمكن أن يتابع مواطن سوريّ حواراً متلفزاً لمسؤول من دون أن يشعر بالرتابة. وكأن كل شيء يبدو خافتاً في صناعة خبر "سوريّ" يتمتّع بمصداقية مفرطة!. لا ينحصر الموضوع في سنوات ما قبل الأزمة، بل ينسحب أيضاً على كل ما تلاه، وبشكل أوضح وأكثر فجاجة أيضاً، والقائمة تطول وتطول. في سياق متّصل، وإلى جانب التقدّم غير المسبوق للتهرّب من المسؤولية، يمكن اعتبار سنوات الأزمة الخمس، سنوات الامتحانات الأهمّ، للمواطنين والمسؤولين على حدّ سواء. إلى درجة أصبحت فيها الحدود هزيلة جدا بين الصدق والكذب، بين الربح والخسارة، بين الفساد والنهش، بين مفرزات الحرب وما قبلها. هل كانت "القذارة" نائمة وأيقظتها الحرب؟ أم إن كل شيء يتبع متغيرات هواجس الفقر والمرض والبطالة؟. أسئلة في استحواذ كل منا تبقى بلا إجابات. لكن سؤالاً مثل: متى يجد المسؤولون في ظواهر تمسّ المواطنين مباشرة بوابة ملائمة لمراجعة ما يجب أن يحسبوا له حساباً: الناس إن غضبت؛ سيكون عادياً أمام ما هم مطالَبون فيه من ضمن الواجبات!!.
تسرح الكلاب في الحارات والأزقة، تتكاثر وتتوالد، تنام في مدخل المنزل وأمام البناء، تثير الأعصاب وتتلفها بسبب نباحها المتواصل وعوائها خصوصاً في ساعات الليل المتأخرة وأوقات الفجر.. يكتب أحد "قبضايات" الحارة على كرتونة ويلصقها على الحائط المحاذي لمدخل البناء "لا توسّخ هنا يا حمار.. روح على "تواليت" البيت". من دون أن يدرك هذا "الفهلوي" أن لا أحد من أطفال الحارة فعلها هنا.. بل إنه "الكلب" الهانئ السعيد الذي أصبح "منّا" و"فينا"، هو من فعلها!!. ومن دون أن يضع في حساباته أنه أول من سيقرأ هذه العبارة صباحاً!!.
بين فينة وأخرى تطالعنا محافظة ريف دمشق بتشكيل "لجنة مركزية موسّعة"، تتبع لقطاع الصحة والمياه والصرف الصحي، في خطوة علاجية لظاهرة انتشار الكلاب الشاردة في دمشق وريفها، مناطق مثل الديماس ويبرود ودير علي وخاصة في جرمانا. علماً أنه يبلغ عدد بلديات ريف دمشق 141 بلدية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في الظروف الراهنة لا يمكن الوصول إلى كل تلك البلديات. ويقتصر الحديث على المناطق التي من الممكن الوصول إليها.!.
تنتشر الكلاب في منطقة جرمانا تحديداً بشكل كبير. بإمكانك أن تنام وكلاب أمام منزلك أو تراها تنام تحت السيارات المركونة في الحارة. بإمكان المواطن ببساطة أن يسمّم كلباً يستريح تحت شرفة منزله، لكن هذه ليست من مهامه أولا، بل من مهام البلدية، هي المسؤولة عن إزاحة الجثث في حال قتل الكلاب!!. لكن ما الحلّ عندما ملّ أهالي المنطقة من مناشدة البلدية تجاه هذه الظاهرة من دون أن تلقى آذاناً مصغية. صحيح: بماذا تنشغل بلدية جرمانا تحديداً هذه الأيام؛ ومشاكل خدمية في جرمانا لا تعدّ ولا تحصى؟!!. مثلاً تلال القمامة من الممكن أن تبقى متراكمة في الطرقات لخمسة أيام وأكثر، غير مكتفية بالحاويات المخصّصة، بل تراها متوزعة في منصّفات الطرقات وزوايا الشوارع وعدم ترحيلها بشكل منتظم، وخاصة مع ازدياد عدد سكان المدينة بسبب توافد آلاف من المهجرين من المناطق الساخنة!!. يأتي من يقول بأن المسؤولية مزدوجة على المواطن والبلدية. صحيح، لكن عندما يرى المواطن تقصير البلدية سيختفي من داخله حسّ المسؤولية نهائياً!!. أم إن البلدية مشغولة بتمرير مخالفات العقارات "على عينك يا تاجر" حتى غدت بعض الحارات من دون أشعة شمس وحتى ضوء في النهار بسبب "الزحمة" المعمارية أفقياً وعمودياً !!. رغم أن المحافظة توجه دائماً بأن كافة المهمات وأعمال المكافحة تتم بناء على شكاوى متكررة للأهالي ومعالجتها تتم بإشراف المخاتير ولجان الأحياء والفعاليات الشعبية والحكومية في مناطق الشكوى. "ظاهرياً" في كل وحدة إدارية هناك فرق ومفارز خاصة بمكافحة الكلاب، مهمتها التنسيق مع قيادة الشرطة في المحافظة "لتأمين الرصاص الحي" الخاص بقنص الكلاب، أو باستخدام مواد مثل "لانيت" السامة. ومن جهة أخرى تكون على اتصال مع مراكز المكافحة "لتأمين المصل الخاص".
خلال الأشهر الأولى من العام الحالي تعرض أكثر من خمسين مواطن لحالات عضّ من كلاب شاردة، حسب تصريحات صدرت حينها عن دائرة الأمراض السارية والمزمنة في مديرية صحة ريف دمشق. طبعاً هذه الأرقام المصرّح عنها؛ إلا أن مصادر محليّة من الأهالي تؤكد وصول الرقم إلى أكثر بكثير. وهذا طبيعي في ظلّ "نزوح" تلك الكلاب من مناطق البساتين والغوطة في ظلّ المعارك الجارية هناك. من دون أن ننسى أن هذه الكلاب معتادة على الافتراس في البريّة، والتهام "جثث" القتلى التي تنتشر في الريف الساخن المحيط بالمدينة بحكم اشتداد المعارك. فكيف بها لا تقوم بعضّ أو افتراس لحم من يقع في طريقها وهي في حالة جوع كبير بعد أن أتت لتسكن بيننا!!. مصادر طبية من أحد مشافي جرمانا تؤكد استقبال إصابات بعضها عبارة عن جروح ورضوض بسبب عضّة الكلب، ولكن كثير منها كانت حالات خطيرة يكون فيها الكلب مصاباً بمرض خطير مثلاً من الممكن أن يكون الكلب مصاباً بداء الكلب وهنا قد تودي العضّة بحياة المواطن. علماً أن اللقاح يعطى للمواطنين بعد التعرّض للعضّ حتى وإن كان هناك ارتفاع في احتمال وفاته بسبب إصابة الحيوان بالسعار.
وكأن المواطن السوري لم تعد تكفيه وطأة الحرب وظروف الأزمة وارتفاع الأسعار واستغلال التجار، لتصبح الكلاب الشاردة جزءاً لا يتجزأ من يومياته، خوفه وقلقه أو حتى نهش لحمه أحياناً!!. الشكاوى لا تتوقف؛ تسير الكلاب في الشوارع جنباً إلى جنب مع الناس. بعض أطفال أسر النازحين في المنطقة يلعبون معها وهم يجهلون خطورة إصابتها بداء الكلب والجرب وما شابه. تصرخ إحدى نساء الحيّ لإبعاد أولادها. ينبح الكلب. هذا هو سيناريو واقعي لمشهد من حياة يومية يمكن أن تصادفه يومياً في شوارع مناطق مثل جرمانا، باب توما، القصاع، عندما يتسلّل الظلام. والأنكى أن يتسلّل الظلام والكهرباء تبقى مقطوعة، لا إنارات في الشوارع، وأنت عائد إلى المنزل و"قطيع" من الكلاب يتربّص فريسة أو ينكش في القمامة بحثاً عمّا يسدّ رمقه. وبحسب شكاوى يومية يؤكد مواطنون أن عدداً لا بأس به من بلديات دمشق وريفها لا تزال الأزمة شمّاعتها منذ خمس سنوات، بما يخصّ الإهمال في نظافة الشوارع ومكافحة الحشرات والقوارض والكلاب المسعورة.
فلا أحد ينسى كيف أن في نهاية العام الماضي، كلباً مسعوراً وحيداً وخلال ساعتين فقط تمكّن من إحداث أكثر من خمسين إصابة في دمشق وسبع عشرة منها كانت خطيرة. وقتها حدث أن أثبتت الفحوصات السريرية إصابة الكلب المسعور بداء الكلب، وأشارت توقعات مصادر من مديرية الصحة أنه، أي الكلب، "أتى من الذيابية باتجاه المنطقة الصناعية مروراً بباب توما ومن ثم وسط دمشق. حيث قتل وحرق ودفن على عمق متر واحد، علماً أن درجة الحرارة 60 مئوية تقضي على فيروس الكلب". ورغم تلك الحادثة ورغم أن أعداد الكلاب تتزايد يوماً بعد يوم إلا أن ثمّة من يصمّ أذنيه!. علماً أن سعر علبة المصل 28 ألف ليرة سورية في حين كلفة كل لقاح 800 وهي متوافرة فقط بوزارة الصحة في المراكز المتخصصة ويوجد كادر مؤهل ويقدم العلاج كاملاً بالمجان ونظراً لخطورة انتشار المرض لدى الإنسان تقوم وزارة الصحة بتنظيم إضبارة خاصة بكل مصاب لمتابعة استكمال العلاج في حال تخلف صاحب العلاقة. وزارات عدّة تُعتبر مسؤولة بشكل مباشر عن تلك الظاهرة. حيث إن عدم ترحيل القمامة ووجود مخلفات الدواجن وأسواق اللحوم أسباب رئيسية مساعدة في انتشار الكلاب وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدلّ على تقصير وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وليكون لوزارة الزراعة متمثّلة بمديرية الصحة الحيوانية حصة من المسؤولية من ناحية التقصير في تأمين لقاحات للكلاب المنزلية.
في حال كنّا نعيش ضمن ظروف مجتمع صحي مثالي، كان من الممكن الاقتراح بأن يتم تجميع تلك الكلاب عن طريق مواد مخدّرة واصطيادها في أقفاص مثلاً والاستفادة منها في مخافر الشرطة وما شابه. لكن حكماً هذه الكلاب الشاردة غير صالحة لإعادة التأهيل لأنها تختزن لأمراض عدة كالكلَب والجرب والحساسية وأمراض معدية أخرى.
ويبقى السؤال: هل بات كل شيء عصيّاً على البلديات والمحافظات والوزارات، أم إن ثمّة في حكومتنا من يريد أن يشتغل على "مزاج" الرفق بالحيوان أولاً!!. سؤال برسم من يكتفي بالصراخ في وجه "كلب" مسعور" فيبقى صوته أخفض من ألم "العضّة"!!.