بدء مرحلة التعافي المبكر وعودة إنتاج الصناعات الغذائية رغم الصعوبات
الأزمنة
الاثنين، ٢٢ يونيو ٢٠١٥
الأزمنة| روهلات شيخو
تعافي الصناعات الغذائية السورية وتحقيق الأمن الغذائي الذي عرف بالاكتفاء الذاتي وبقدرة المجتمع على تحقيقه من خلال اعتماده على الذات وعلى الموارد والإمكانات الذاتية في إنتاج كل احتياجات السوق الغذائية. إلا أن الصناعات الغذائية السورية في ظل أزمة دامت أربع سنوات وبدأت بالخامسة أثار الكثير من الجدل حول قدرة هذا القطاع من الإنتاج على تأمين حاجة السوق المحلية ومستلزماتها حيث أثيرت حوله مجموعة من الآراء والتحفظات حول توافر المنتج في السوق واستجابته لرغبات واحتياجات المستهلك.. يؤكد غياث الشماع الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال بدء مرحلة التعافي المبكر وعودة الانتاج الصناعي والترويجي الخدمي بجميع المهن والاختصاصات المتعلقة بالصناعات الغذائية ومستلزماتها وهي بقدر أهميتها على صعيد الاستثمار فهي من مرتكزات تحقيق الأمن الغذائي لسورية وعودتها القوية للمراكز الأولى في التصنيع الزراعي والغذائي على مستوى المنطقة العربية. كما أشار إلى تواصل الموزعين مع الخارج حيث هنالك صفقات عديدة مطلوبة ليس للأسواق المجاورة بل للبلدان الأوروبية من ناحية التصدير والاستيراد. وقال محمود البعلي المدير العام للتسويق في شركة "المنفوش حجازي وبعلي" للألبان والأجبان، إن الشركة زادت من عدد العمال وإنتاج الشركة خلال الأزمة حيث كانت تغذي السوق بـ200 طرد يومياً قبل الأزمة وارتفع إنتاجها خلال الأزمة إلى 600 طرد يومياً من معلبات الأجبان والألبان لسد حاجة السوق والمستهلك وحماية أمنه الغذائي. ويعتبر 70 بالمئة من إنتاجها من المواد المحلية و 30 مستورداً، كما أضاف البعلي: إن الإنتاج السوري بالنسبة لمادة الأجبان والألبان أصبح يمتلك الجودة والتميز حيث أصبح يضاهي إنتاج البلدان المجاورة وشركة المنفوش اليوم تصدر إنتاجها إلى البلدان المجاورة وهذا يعتبر إنجازاً ودليلاً على تعافي الصناعة الغذائية وانطلاقها من جديد. و قال زهير النابلسي صاحب شركة النابلسي لمنتجات البن استيراد وتحميص وتعبئة وتغليف، إنه رغم الصعوبات التي واجهت الشركة خلال انتقال معملها من عربين إلى المنطقة الصناعية ما أدى إلى خفض نسبة إنتاجها إضافة لصعوبات الاستيراد والتكاليف الضريبية التي رفعت سعر المنتج لكن الأمن الغذائي للمواطن كان من الأولويات إضافة للمحافظة على اسم الشركة في الأسواق المحلية بهدف رفع مستوى الإنتاج حسب العرض والطلب في السوق.
ولفت ياسر دبا صاحب شركة عالم القهوة والشوكولا إلى استمرار إنتاج الشركة خلال الأزمة رغم الصعوبات التي واجهتها في نقل مكان الإنتاج من ضواحي المدينة إلى داخلها وقلة اليد العاملة الخبيرة ما أدى إلى خفض كمية الإنتاج 50 بالمئة. وأما مدير التسويق في شركة توليدو أدهم القنواتي فأوضح أن الأمن الغذائي للمواطن من أولويات شركات الأغذية واستمرار وجود شركتهم في السوق يعتبر منافسة إيجابية ويحرك عجلة التسوق والاقتصاد المحلي، وبما أنهم من الشركات المستوردة لمعلبات البقول والشاي اهتمت خلال الأزمة باستيراد أهم المعلبات الأساسية التي تدخل في الاحتياج الغذائي الأول والأساسي للمستهلك. وأما عن الشركات التي وجدت خلال الأزمة لرفد أمن المواطن الغذائي والتي
لم تكترس بالصعوبات التي يمكن مواجهتها قبيل تأسيس شركة غذائية في ظل الأزمة فالحاجة دعت وأوجبت قيام شركات أغذية تسهم في إغناء السوق بجميع المستلزمات الغذائية كما أشار مأمون موسى مدير شركة سما الشام كروب: إن الشركة تأسست خلال الأزمة لرفد السوق وحماية أمن المواطن الغذائي ورفده بالمؤن الغذائية وتحدي نقص المواد الغذائية الأساسية مثل الزيت والسمنة والمعلبات وحليب الأطفال إضافة للمكملات الغذائية، كما أكد وائل طوشي المدير التنفيذي لشركة خيرات بلادي مختصي المواد الأولية لصناعة الحلويات والباتيسيري وهي من الشركات التي ساهمت مع الشركات التي تحدت الأزمة وتأسست في 2012 وهي من الشركات المساعدة للصناعات السورية وتأمين المستهلك غذائياً مشيراً إلى أهم الصعوبات التي واجهت الشركة مثل الصعوبات الجمركية التي تفرض على المنتج المستورد إضافة إلى صعوبات النقل ونقص اليد العاملة.
وقال أمير العقاد مدير مبيعات شركة القبطان لصناعة الأجبان والألبان: إن الشركة كانت نسبة إنتاجها 80 بالمئة انخفض إلى النصف تقريباً لكن الاستمرار في الأسواق كان هدف الشركة رغم صعوبات تأمين المواد الأولية بسبب قلة شركات هذا المنتج وبهدف تأمين الأمن الغذائي للمواطن خلال الأزمة.
-----
غرفة التجارة تناقش القانون رقم 21 .. خطوة متقدمة في مجال التخصص القضائي ووجوب حالات منع السفر
ناقشت الندوة التي أقامتها غرفة تجارة دمشق قانون المحاكم المصرفية والتي تعد نقلة نوعية لجهة ضمان حقوق المصارف والمقترضين حيث تأتي أهمية المحاكم المصرفية المشكلة حديثاً برفد ودعم المحاكم المتخصصة. و يقول القانون 21 لعام 2014 لقضاة محاكم البداية المصرفية ورؤساء محاكم الاستئناف المصرفية: إن قرار منع السفر يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي، وإن من يقدم الضمانات ويقوم بتسديد القروض المترتبة عليه لا داعي لمنعه من السفر. وإن المصرف يحق له طلب إصدار قرار بمنع سفر مقترض بعد تهربه أو نكوله عن التسديد أو قيامه بتهريب أمواله إلى الخارج، فإن بإمكان القاضي المختص إصدار مثل هذا القرار لكيلا يفلت المقترض من المساءلة القانونية.
كما أكد معاون وزير العدل تيسير صمادي في تصريح خاص لمجلة الازمنة أن صدور قانون منع السفر ساري المفعول منذ صدوره بالجريدة الرسمية وهو يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل الأوضاع الراهنة وفي ظل تفعيل الاقتصاد ولا سيما أن الاقتصاد له دور كبير في صمود الوطن الذي يتعرض إلى هجمة كبيرة، موضحاً صمادي أن المحاكم المصرفية حققت مطلباً مهماً بالنسبة للمصارف في سورية لأنها تسرع عملية حل النزاعات المصرفية وفضها وهنالك نية لرفع مستوى القضاة الناظرين في هذه المحاكم عبر دورات وعبر ورشات عمل الجهات المصرفية المختصة.
كما أكد حسام الدين رحمون رئيس محمكة الاستئناف التجارية والمصرفية بعدلية ريف دمشق أن القانون هو قاعدة عامة موجهة للأشخاص وأن هذه القاعدة لها خاصيتان، التجريد والعموم وأن لكل قانون يصدر له أسباب صدور إما اجتماعية أو قانونية أو اقتصادية وأن مجموعة هذه الأسباب تحمل المشرع على إتيان تشريع معين أو إصداره وإن هذا التشريع يحتاج إلى قاعدة قانونية أو جهة قضائية تطبقه تحت مبادئ معينة وهي المساواة والتوصل بالصلاحيات التقديرية للقاضي، وإن كل قانون يصدر ممكن أن يجابه البعض بالسلبيات أو بالإيجابيات. ولفت إلى أن معيار صلاح القانون هو استقراره واستقرار صلاحه هو بعد الاستقرار حيث نرى أن هذا القانون أدى الغرض الاجتماعي والاقتصادي الموضوع من أجله وأن أي قانون يتمتع بدور وظيفي وأن قانون إنشاء المحاكم المصرفية له دور وظيفي وهو سرعة البت بالمنازعات، ويجوز للمصرف إذا كان لديه حق عند الأشخاص أن يكون هو المدعي وعليه أن يسعى إلى دعواه، وإن أثبت دعواه حصل على حقه وهنالك معايير قانونية تتبع ويخضع لها الجميع تحت إطار المساواة. والمحكمة يجب أن تطبق إرادة المشرع بأمانة وتفهم.
وأكد رئيس غرفة تجارة دمشق /غسان القلاع/ أهمية الندوة في إيضاح ومناقشة قانون المحاكم المصرفية ورأى أن هذا القانون وضعي ومع مرور السنوات والأيام ومن خلال التطبيق إن كان هناك بعض الثغرات يمكن استدراكها ولكن لن يصدر هذا القانون إلا بعد دراسة متأنية وليس جزافاً كما أن هذه الدراسة المتأنية والموضوعة من قبل اختصاصيين تمتد عشرات السنين ونحن في أزمة استثنائية تحتاج إلى التدقيق، ودراسة كل إضبارة وحدها، وهذا يتم عن طريق المحاكم. الجدير الذكره أن وزير العدل، نجم حمد الأحمد، أصدر بداية الشهر الجاري قراراً يتضمن تشكيل المحاكم المصرفية “البدائية والاستئنافية”، في محافظات “دمشق وريف دمشق وحلب، وحمص وحماة وإدلب واللاذقية وطرطوس، ودير الزور ودرعا والسويداء والقنيطرة”.
تعافي الصناعات الغذائية السورية وتحقيق الأمن الغذائي الذي عرف بالاكتفاء الذاتي وبقدرة المجتمع على تحقيقه من خلال اعتماده على الذات وعلى الموارد والإمكانات الذاتية في إنتاج كل احتياجات السوق الغذائية. إلا أن الصناعات الغذائية السورية في ظل أزمة دامت أربع سنوات وبدأت بالخامسة أثار الكثير من الجدل حول قدرة هذا القطاع من الإنتاج على تأمين حاجة السوق المحلية ومستلزماتها حيث أثيرت حوله مجموعة من الآراء والتحفظات حول توافر المنتج في السوق واستجابته لرغبات واحتياجات المستهلك.. يؤكد غياث الشماع الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال بدء مرحلة التعافي المبكر وعودة الانتاج الصناعي والترويجي الخدمي بجميع المهن والاختصاصات المتعلقة بالصناعات الغذائية ومستلزماتها وهي بقدر أهميتها على صعيد الاستثمار فهي من مرتكزات تحقيق الأمن الغذائي لسورية وعودتها القوية للمراكز الأولى في التصنيع الزراعي والغذائي على مستوى المنطقة العربية. كما أشار إلى تواصل الموزعين مع الخارج حيث هنالك صفقات عديدة مطلوبة ليس للأسواق المجاورة بل للبلدان الأوروبية من ناحية التصدير والاستيراد. وقال محمود البعلي المدير العام للتسويق في شركة "المنفوش حجازي وبعلي" للألبان والأجبان، إن الشركة زادت من عدد العمال وإنتاج الشركة خلال الأزمة حيث كانت تغذي السوق بـ200 طرد يومياً قبل الأزمة وارتفع إنتاجها خلال الأزمة إلى 600 طرد يومياً من معلبات الأجبان والألبان لسد حاجة السوق والمستهلك وحماية أمنه الغذائي. ويعتبر 70 بالمئة من إنتاجها من المواد المحلية و 30 مستورداً، كما أضاف البعلي: إن الإنتاج السوري بالنسبة لمادة الأجبان والألبان أصبح يمتلك الجودة والتميز حيث أصبح يضاهي إنتاج البلدان المجاورة وشركة المنفوش اليوم تصدر إنتاجها إلى البلدان المجاورة وهذا يعتبر إنجازاً ودليلاً على تعافي الصناعة الغذائية وانطلاقها من جديد. و قال زهير النابلسي صاحب شركة النابلسي لمنتجات البن استيراد وتحميص وتعبئة وتغليف، إنه رغم الصعوبات التي واجهت الشركة خلال انتقال معملها من عربين إلى المنطقة الصناعية ما أدى إلى خفض نسبة إنتاجها إضافة لصعوبات الاستيراد والتكاليف الضريبية التي رفعت سعر المنتج لكن الأمن الغذائي للمواطن كان من الأولويات إضافة للمحافظة على اسم الشركة في الأسواق المحلية بهدف رفع مستوى الإنتاج حسب العرض والطلب في السوق.
ولفت ياسر دبا صاحب شركة عالم القهوة والشوكولا إلى استمرار إنتاج الشركة خلال الأزمة رغم الصعوبات التي واجهتها في نقل مكان الإنتاج من ضواحي المدينة إلى داخلها وقلة اليد العاملة الخبيرة ما أدى إلى خفض كمية الإنتاج 50 بالمئة. وأما مدير التسويق في شركة توليدو أدهم القنواتي فأوضح أن الأمن الغذائي للمواطن من أولويات شركات الأغذية واستمرار وجود شركتهم في السوق يعتبر منافسة إيجابية ويحرك عجلة التسوق والاقتصاد المحلي، وبما أنهم من الشركات المستوردة لمعلبات البقول والشاي اهتمت خلال الأزمة باستيراد أهم المعلبات الأساسية التي تدخل في الاحتياج الغذائي الأول والأساسي للمستهلك. وأما عن الشركات التي وجدت خلال الأزمة لرفد أمن المواطن الغذائي والتي
لم تكترس بالصعوبات التي يمكن مواجهتها قبيل تأسيس شركة غذائية في ظل الأزمة فالحاجة دعت وأوجبت قيام شركات أغذية تسهم في إغناء السوق بجميع المستلزمات الغذائية كما أشار مأمون موسى مدير شركة سما الشام كروب: إن الشركة تأسست خلال الأزمة لرفد السوق وحماية أمن المواطن الغذائي ورفده بالمؤن الغذائية وتحدي نقص المواد الغذائية الأساسية مثل الزيت والسمنة والمعلبات وحليب الأطفال إضافة للمكملات الغذائية، كما أكد وائل طوشي المدير التنفيذي لشركة خيرات بلادي مختصي المواد الأولية لصناعة الحلويات والباتيسيري وهي من الشركات التي ساهمت مع الشركات التي تحدت الأزمة وتأسست في 2012 وهي من الشركات المساعدة للصناعات السورية وتأمين المستهلك غذائياً مشيراً إلى أهم الصعوبات التي واجهت الشركة مثل الصعوبات الجمركية التي تفرض على المنتج المستورد إضافة إلى صعوبات النقل ونقص اليد العاملة.
وقال أمير العقاد مدير مبيعات شركة القبطان لصناعة الأجبان والألبان: إن الشركة كانت نسبة إنتاجها 80 بالمئة انخفض إلى النصف تقريباً لكن الاستمرار في الأسواق كان هدف الشركة رغم صعوبات تأمين المواد الأولية بسبب قلة شركات هذا المنتج وبهدف تأمين الأمن الغذائي للمواطن خلال الأزمة.
-----
غرفة التجارة تناقش القانون رقم 21 .. خطوة متقدمة في مجال التخصص القضائي ووجوب حالات منع السفر
ناقشت الندوة التي أقامتها غرفة تجارة دمشق قانون المحاكم المصرفية والتي تعد نقلة نوعية لجهة ضمان حقوق المصارف والمقترضين حيث تأتي أهمية المحاكم المصرفية المشكلة حديثاً برفد ودعم المحاكم المتخصصة. و يقول القانون 21 لعام 2014 لقضاة محاكم البداية المصرفية ورؤساء محاكم الاستئناف المصرفية: إن قرار منع السفر يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي، وإن من يقدم الضمانات ويقوم بتسديد القروض المترتبة عليه لا داعي لمنعه من السفر. وإن المصرف يحق له طلب إصدار قرار بمنع سفر مقترض بعد تهربه أو نكوله عن التسديد أو قيامه بتهريب أمواله إلى الخارج، فإن بإمكان القاضي المختص إصدار مثل هذا القرار لكيلا يفلت المقترض من المساءلة القانونية.
كما أكد معاون وزير العدل تيسير صمادي في تصريح خاص لمجلة الازمنة أن صدور قانون منع السفر ساري المفعول منذ صدوره بالجريدة الرسمية وهو يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل الأوضاع الراهنة وفي ظل تفعيل الاقتصاد ولا سيما أن الاقتصاد له دور كبير في صمود الوطن الذي يتعرض إلى هجمة كبيرة، موضحاً صمادي أن المحاكم المصرفية حققت مطلباً مهماً بالنسبة للمصارف في سورية لأنها تسرع عملية حل النزاعات المصرفية وفضها وهنالك نية لرفع مستوى القضاة الناظرين في هذه المحاكم عبر دورات وعبر ورشات عمل الجهات المصرفية المختصة.
كما أكد حسام الدين رحمون رئيس محمكة الاستئناف التجارية والمصرفية بعدلية ريف دمشق أن القانون هو قاعدة عامة موجهة للأشخاص وأن هذه القاعدة لها خاصيتان، التجريد والعموم وأن لكل قانون يصدر له أسباب صدور إما اجتماعية أو قانونية أو اقتصادية وأن مجموعة هذه الأسباب تحمل المشرع على إتيان تشريع معين أو إصداره وإن هذا التشريع يحتاج إلى قاعدة قانونية أو جهة قضائية تطبقه تحت مبادئ معينة وهي المساواة والتوصل بالصلاحيات التقديرية للقاضي، وإن كل قانون يصدر ممكن أن يجابه البعض بالسلبيات أو بالإيجابيات. ولفت إلى أن معيار صلاح القانون هو استقراره واستقرار صلاحه هو بعد الاستقرار حيث نرى أن هذا القانون أدى الغرض الاجتماعي والاقتصادي الموضوع من أجله وأن أي قانون يتمتع بدور وظيفي وأن قانون إنشاء المحاكم المصرفية له دور وظيفي وهو سرعة البت بالمنازعات، ويجوز للمصرف إذا كان لديه حق عند الأشخاص أن يكون هو المدعي وعليه أن يسعى إلى دعواه، وإن أثبت دعواه حصل على حقه وهنالك معايير قانونية تتبع ويخضع لها الجميع تحت إطار المساواة. والمحكمة يجب أن تطبق إرادة المشرع بأمانة وتفهم.
وأكد رئيس غرفة تجارة دمشق /غسان القلاع/ أهمية الندوة في إيضاح ومناقشة قانون المحاكم المصرفية ورأى أن هذا القانون وضعي ومع مرور السنوات والأيام ومن خلال التطبيق إن كان هناك بعض الثغرات يمكن استدراكها ولكن لن يصدر هذا القانون إلا بعد دراسة متأنية وليس جزافاً كما أن هذه الدراسة المتأنية والموضوعة من قبل اختصاصيين تمتد عشرات السنين ونحن في أزمة استثنائية تحتاج إلى التدقيق، ودراسة كل إضبارة وحدها، وهذا يتم عن طريق المحاكم. الجدير الذكره أن وزير العدل، نجم حمد الأحمد، أصدر بداية الشهر الجاري قراراً يتضمن تشكيل المحاكم المصرفية “البدائية والاستئنافية”، في محافظات “دمشق وريف دمشق وحلب، وحمص وحماة وإدلب واللاذقية وطرطوس، ودير الزور ودرعا والسويداء والقنيطرة”.