مال واعمال

أعلن المصرف المركزي، رفع سعر صرف الدولار الأميركي وسلة العملات الأخرى في نشرتي الحوالات والصرافة والسوق الرسمية، محدداً سعر صرف الدولار الأميركي بـ11500 ليرة في نشرة الحوالات والصرافة، وهو السعر الرسمي الأعلى تاريخياً.

 

كما حدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار في نشرة السوق الرسمية عند 11557 بعد أن كان 8542 ليرة.

 

وأكد المصرف المركزي في بيان أنه من خلال المراجعات اليومية التي يقوم بها لنشرات أسعار الصرف، أصدر تعديلاً بزيادة سعر صرف نشرة السوق الرسمية التي تستخدم لعمليات القطاع العام، تقييم بيانات المصارف، بدل الخدمة الإلزامية، وغيرها من الاستخدامات، لتقارب نشرة الحوالات والصرافة، بهدف تخفيف الفجوة السعرية بين نشرات أسعار الصرف.

 

وأكد أنه سيستمر بإجراء هذه المراجعات اليومية وتعديل أسعار الصرف كلما اقتضى ذلك.

 

الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور علي محمد تساءل عما قد يُحدثه تخفيض قيمة الليرة بالنشرة الرسمية بنسبة 35 بالمئة.

 

وبين محمد في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه مع كل تخفيض لسعر الصرف الرسمي في مثل هذا التوقيت الصعب سيكون له ارتدادات لاحقة سواء مالياً أم نقدياً، وكما هو معلوم، يتم تطبيق السعر بهذه النشرة في عدة تخصصات، من بينها تمويل القطاع العام، وتمويل احتياجات البلد سواء من خلال استيراد القمح والمشتقات النفطية، وكما يعلم الجميع فإن فاتورة استيراد نحو مليون ونصف المليون طن قمح سنوياً، ونحو 27 مليون برميل نفط سنوياً، ليست بالفاتورة البسيطة، والتي سيتم احتسابها الآن على سعر 11557 بدلاً من 8542، والتي كانت سابقاً 6532، و4522 (السعر في 02/02/2023) وبدلاً من 2512 (السعر في نيسان 2022).

 

ولفت محمد إلى أن ما سبق يعني ارتفاعاً في الرقم المقيّد بالليرة السورية لزوم الاستيراد الآنف الذكر، ومع افتراض بقاء كتلة الدعم الواردة في موازنة 2023 على حالها، وبقاء الدعم على حاله، فإن كتلة الدعم لن تغطي المتطلبات الجديدة نتيجة تغيير سعر الدولار، وهنا (قد) نكون أمام احتمالين: (تحويل كتلة الإنفاق الاستثماري إلى بند الدعم ضمن الإنفاق الجاري، وزيادة الاستدانة من المصرف المركزي لتلبية متطلبات كتلة الدعم الجديدة من خارج اعتمادات الموازنة، ما يعني زيادةً في حجم الدين العام).

 

وأوضح أن حصيلة الاحتمالين انكماش الموازنة وتثبيط الجانب الاستثماري فيها، وبالتالي عدم إعطاء الزخم لجناح الإنتاج في الاقتصاد في حال عدم الإنفاق الاستثماري الفعال وعدم تكريس الاستثمار قولاً وعملاً، وإما زيادة نسب الدين العام بشكل ملحوظ عاماً بعد عام، كاشفاً أنه قد لا يطبق أحد الاحتمالين أعلاه، بل قد يتم الاستمرار بتخفيض كتلة الدعم، حيث إنها وفي الكتلة الحالية يتم العمل على تخفيضها فكيف وقد أصبحت أكبر؟ مضيفاً إنه في المحصلة زيادةٌ في معدلات التضخم، مترافق مع زيادة أسعار شراء القمح من الفلاحين العام القادم وزيادة ضخ كتلة نقدية عند موسم الحصاد.

 

وعن انعكاس هذه القرارات على السعر الموازي أكد محمد أنه لا يمكن التنبؤ بتأثير نشرة الحوالات في السعر الموازي، لكن من خلال قراءة نشرة الحوالات الأسبوع الماضي تبين أن المصرف المركزي يعمل على رفع سعر صرف الحوالات يوماً بعد يوم أو يومين بعد الاستقرار خلال فترة معينة على الـ10900 ليرة، رفعه إلى 11200 ليرة، واليوم 11500 ليرة، لاحظنا الأسبوع الماضي عندما رفعه إلى 11200، انخفض أيضاً بالسوق الموازي ليكون بحدود 13600 ليرة، وانخفض إلى 13400 و13200، بالتالي على ما يبدو السوق الموازي بهذه الفترة مستقر وإن كان هناك تحسن سيكون جيداً جداً بالنسبة للمواطن السوري، لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بأن هذا الرفع اليوم سيكون رفعاً بالسوق الموازي، علماً أن التجارب الماضية من سنتين وأكثر كان السوق الموازي يقفز بقفزات أكثر مما تقفزه الرسمية بالتالي كان الحديث أن السعر الرسمي للأسف يماشي السوق السواء ويوازيها، ونأمل أن يكون سعر الصرف متوازناً بعوامل تثبت التوازن ولا تُحسب بشكل يومي من دون معرفة أساس هذا الحساب اليومي سواء بنشرة المصارف أو النشرة الرسمية.