«أوبك+» تبحث خفضاً جديداً للإنتاج

«أوبك+» تبحث خفضاً جديداً للإنتاج

مال واعمال

الأحد، ٤ يونيو ٢٠٢٣

«أوبك+» تبحث خفضاً جديداً للإنتاج

بعد شهرين فقط على إعلان «أوبك+» المفاجئ خفض الإنتاج، قال مصدران من المنظمة لوكالة «رويترز»، اليوم، إنّ «أوبك+» تناقش اتفاقاً على «حزمة كاملة»، قد يتضمن تخفيضات جديدة للإنتاج، من المحتمل أن تصل إلى مليون برميل يومياً، وتعديل «خطوط أساس» إنتاج دولها، حتى عام 2024. وتابعت المصادر أنّ الإمارات ستحصل على «خط أساس جديد» أعلى إذا تم التوصل إلى هذا الاتفاق، علماً أنّ «خطوط الأساس» هي مستويات إنتاج النفط التي يتم على أساسها حساب التخفيضات. يأتي ذلك في وقت تحرص فيه «أوبك+»، بحسب مراقبين، على تجاوز الاختلافات في وجهات النظر بين أعضائها، لا سيما موسكو والرياض، للحفاظ على قراراتها «موحدة» ونفوذها.
 
وفي وقت سابق، أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أنباء حول هذه المباحثات التي تدور خلال اجتماع للمنظمة في فيينا يستمرّ ليومين، مشيرةً إلى أنّ الهدف من بحث حفض جديد للإنتاج سيكون «دعم السوق»، بعدما تراجعت أسعار النفط، منذ منتصف نيسان، بأكثر من 12 في المئة، مما دفع سعر خام برنت إلى حوالي 76 دولاراً للبرميل، وغرب تكساس الوسيط إلى 71.70 دولاراً.
وبحسب الخبراء، فإنّ سبب هذا الانخفاض هو المخاوف المستمرة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، الذي أدى بدوره إلى خلق مخاوف بين المستثمرين والتجار بشأن ضعف الطلب على النفط والسلع الأخرى.
اتفاق خلال الاجتماع؟
وفيما أبدى وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، تفاؤله حول توصل التحالف إلى اتفاق في اجتماع اليوم، وفق تصريح نشرته «بلومبرغ»، فإنّ مصدرين قالا لـ«رويترز» إنّه من غير المحتمل التوصل إلى اتفاق على خفض الإنتاج خلال هذا الاجتماع، فيما نقلت «نيويورك تايمز» عن محللين قولهم إنّ مجموعة المنتجين ستكون مترددة في تعديل الإنتاج، باعتبار أنّه قد يكون «مبكراً جداً وربما يأتي بنتائج عكسية».
جبهة موحدة
بحسب الصحيفة الأميركية، قد تكون روسيا مترددة في خفض صادراتها النفطية، بعدما وصلت صادرات البلاد إلى 8.3 مليون برميل يومياً في نيسان، وهو أعلى مستوى منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوركرانيا، وفقاً لـ«وكالة الطاقة الدولية». وقد ارتقعت الصادرات الروسية نتيجة لتوسع مبيعات النفط الروسية إلى الهند والصين، بعد حظرها من الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى في محاولة لتطويق روسيا.
من جهتها، تسعى السعودية إلى إبقاء سعر الخام عند 80 دولاراً للبرميل أو أكثر، لتمويل الميزانية الوطنية وخطط التنمية التي تطمح لها. في السياق، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في وقت سابق، أن التوترات تتصاعد بين السعودية وروسيا، في الفترة الأخيرة، إذ «تواصل روسيا ضخ كميات هائلة من النفط الخام الأرخص في السوق، وتقوّض، بالتالي، الجهود التي تبذلها السعودية لرفع الأسعار»، بدلاً من الالتزام بتخفيض الانتاج المتفق عليه.
ورغم ذلك، قالت باربارا لامبرخت، من مجموعة «كوميترس بنك»، إنّ «المنتجيْن الرئيسييْن للكارتيل سيحرصان، بلا شك، على الحفاظ على جبهة موحدة للحفاظ على نفوذهما»، في وقت تعارض فيه الولايات المتحدة هذه التخفيضات.
تزامناً مع ذلك، يتوقع بعض المحللين أنّ مسار انخفاض الأسعار قد يتغير في الأشهر المقبلة، إذ زادت «وكالة الطاقة الدولية»، أخيراً، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بنسبة 10 في المئة، إلى 2.2 مليون برميل يومياً، مشيرةً إلى أنّ الطلب سيفوق العرض، وأنّ انتعاش الاستهلاك في الصين «أقوى مما كان متوقعاً في السابق».