مال واعمال

 قسيم دحدل

سواء كنا مع أو ضد  قرار وزارة التجارة وحماية المستهلك، الخاص بالآلية الجديدة للتسعير والتي تعتبر في حدَّ ذاتها تحريرا للأسعار قولا واحد، كونها استندت إلى الفواتير التداولية التي يحددها المنتجون والمستوردون وتجار الجملة، في مقابل كف يد الوزارة عن التدخل في دراسة وتحديد التكاليف والكلف ومن ثم الأسعار.

 

اعترفت صراحة!

 

إذاً وأخيراً اعترفت الوزارة نفسها صراحة بعدم قدرتها على الاستمرار في التسعير استنادا لبنود التكاليف المتغيرة وخاصة سعر الصرف وأسعار الطاقة وغير ذلك من البنود الداخلة في حسابات تسعير أي منتج وأية سلعة سواء كانت محلية أو مستوردة، ولعلها على حق إذ تحتاج العملية لأسطول من الكوادر الخبيرة والمديريات المختصة لتكون قادرة على دارسة تكاليف كل مادة على حدة و تحديد سعرها.

 

أسئلة لابد منها!

 

ورغم أن الوزارة أكتفت بصفتها “الإشرافية” على الأسواق والأسعار عمليا، لا على سلطتها الرقابية التي أصبحت نظرية، بحكم مستجدات مضمون القرار (الرقابة هوامش الربح)، ورغم حصول التجار والمنتجون والمستوردون على ما طالما أرادوه وسعوا إليه من غايات وبكل الوسائل والطرق، حيث لم يخفوا جميعهم “إنبساطهم” من قرار الوزارة التي لم يكن لنشراتها التسعيرية أي أثر يذكر في الأسواق، ورغم هذه المفاجأة المتوقعة بعد الضغوط على الوزارة، لكن في المقابل لا يجب أن يغيب العديد من الأسئلة الجوهرية في هذا الشأن، حتى وإن كان تعليق الوزارة لنشراتها إلى أجل غير محدد.

 

أُسقطت من الحسابات!

 

أولى تلك الأسئلة تنطلق من أن مثل هكذا قرارات وقبل أن تُقرُّ وتصدر، لا بد من تحقيق عامل المنافسة حقيقية بين المنتجات، وهذا أمر لم يحدث ولم تصل إليه الأسواق بعد، حيث الاحتكار للمواد والسلع أشبه ما يكون بالأمر الواقع، ولا أدل على ذلك من إخفاء التجار والمستوردون والمنتجون لسلعهم وموادهم وإحجامهم عن تزويد الأسواق بها، ما أوجد حالة من النقص والندرة في العرض على حساب الطلب، الأمر الذي أدى بدوره إلى الزيادات المتكررة في الأسعار حتى وصلت لمستويات لا تتناسب حتى مع سعر صرف الدولار أو اليورو في السوق السوداء، ولا حتى مع حقيقة التكاليف، وهذا ما تبدى في متن القرار الصادر حيث كان الحرص على استمرارية تدفق المواد وتداول الفواتير هو الدافع الأهم في اتخاذ مثل هذا القرار غير المسبوق، ما يعني أن  “حماية المستهلك”  قد أُسقطت من حسابات الطرفين، ومن الوزارة قبل التجار والمنتجين!

 

رائع ولكن!

 

وتعقيبا على ما سلف يرى الخبير الاقتصادي سامر حلاق في القرار أنه قرار اقتصادي رائع وله انعكاسات إيجابية على الاقتصاد السوري، بشرط منع الاحتكار من خلال تنفيذ قانون المنافسة ومنع الاحتكار الصادر منذ نحو 15 سنة بشكل صارم ، لكي لا يتم الوصول إلى احتكار تَضَخُّمي سلبي.

 

أي سعر سيعتمد؟

 

أما ثاني الأسئلة فنبنه على  ما جاء في القرار نفسه وهو أن التسعير سيكون وفق فاتورة المستوردين والمنتجين والتجار، أي إذا كان الأمر كذلك فعلى أي سعر صرف سيتم تحديد السعر؟ أعلى حسابات الوزارة وسعر تمويل المصرف المركزي أم على سعر الصرف في السوق السوداء؟!. نسأل لأنه إذا كان على سعر صرف السوق السوداء، فإن القرار يعيدنا إلى دوامة التفاوت والاختلاف في الأسعار وكذلك الأمر بالنسبة لتكاليف الطاقة.

 

حالة غير صحية!

 

بينما يتمحور ثالث الأسئلة حول ما اعترف به التجار أنفسهم، حيث حرر القرار الأسعار وفقا لتكاليف كل تاجر، وليس لتكاليف السلع والمنتجات المتشابهة، وعليه فإن اختلاف التكاليف من تاجر لآخر، سيحدث حالة غير صحية، لأن الأساس في المنافسة أن تكون بجودة المنتج أو السلعة وليس فقط بالسعر. كما أن اختلاف تكاليف الشحن بين التجار ولنفس السلعة وبالتالي سعرها، أمر في حد ذاته يشكل خللا تجاريا وسعريا، نظرا لخصوصية كل صفقة ومصاريفها!

 

لقد كان القرار مدخلا للمطالبة بقرارات أخرى للتجار، فالمدهش والذي يدعو للاستغراب، المطالبة بتحرير الهوامش الربحية لأن تحرير هذه الهوامش – حسب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق- يخفض الأسعار بعكس ما يظن الكثيرين أنها ترفع الأسعار!

 

مطالبة مستهجنة!

 

مطالبة مستهجنة نظرا لأن هوامش الربح تتناسب طردا مع التكاليف، وهذه التكاليف باعتراف المعنيين بالقرار متفاوتة ومختلفة بين شخص وآخر، وعليه فإن تحرير هوامش الربح يعني أن المنافسة في نفس المنتج والسلعة وبالتالي في السعر لن يتحقق، إذ كيف لتاجر أو مُنتج أن يستمر في السوق ويوسع أعماله، أن تكون تكاليفه وأرباحه أعلى من نظير له يعمل بذات المنتج أو يستورد ذات السلعة وتكون تكاليف وأرباحه أقل..، هذا ليس تنافسا بل إقصاءً وإمعانا في الاحتكار ؟!!

 

لعلها تدعم!

 

كذلك نسأل هل لتوقيت إصدار القرار أية علاقة  بالموافقة على إعادة السماح باستيراد المواد من السعودية ؟، وسؤالنا هذا ينطلق من رغبتنا في التفاؤل بحدوث تطورات إيجابية مع عدد من الدول، لعلها تشكل دعما للصناعة والإنتاج الوطنين، وتفتح بوابة التصدير التي ضاقت كثيرا علينا لأسباب خارجية وداخلية عدة، مستفيدين من المزايا النسبية والمطلقة للعديد من المنتجات السورية والقدرة على تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.

 

وليس أخيراً..

 

بقي أن نؤكد أن على القطاع الخاص تلقف هذا القرار الذي أسره وأسعده والبناء عليه، لأن في مثل هكذا قرارات تتم الاختبارات التي وفي ضوء نتائجها تتحدد العديد من القرارات الإيجابية الأخرى. إنه فعلا امتحان لمستوردينا وتجارنا وصناعيينا، وعليهم أن “يُبيضوا” وجوههم مع المستهلك قبل أي جهة أو شخص أخر.

 

ولعل أولى مؤشرات تبيض الوجه، العمل على أن يوحد القرار الأسعار والأهم أن نشهد استقرار فيها، وهذا الأمر يتطلب رقابة كبيرة وحثيثة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تختلف عن الرقابة في الفترات السابقة.

البعث