هل يشهد العالم أزمة في سوق النفط خلال عام 2022؟

يتوقع محللون أن يكون أداء سوق النفط مخيبا لآمال المنتجين في عام 2022، والذي يتطلعون إلى أداء هادئ، ففي حين يتبنى الخبراء سيناريوهات مختلفة للأداء، فإنهم يجمعون على أنه لن يكون هادئا.

يتوقع المتشائمون بشأن الأسعار أن العرض سيتخطى الطلب مصحوبا بارتفاع المخزونات، وربما تحتاج مجموعة "أوبك +" المنتجة إلى التفكير في جولة أخرى من تخفيضات الإنتاج، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

في المقابل، يركز المتفائلون على انخفاض المخزونات وتضاؤل ​​الطاقة الإنتاجية الفائضة وسط ندرة الاستثمار، واحتمال ظهور أسعار ثلاثية الأرقام (100 دولار فأكثر للبرميل) قبل نهاية عام 2022، وبالطبع ما لم يتباطأ نمو الطلب بشكل كبير، فإن الحجة الأخيرة تبدو أكثر إقناعا.

توقعات وشكوك

أظهر التحليل المقدم إلى مجموعة المنتجين قبل اجتماعها الأخير، أن مخزونات النفط العالمية ستتراكم على مدار العام المقبل، مما يقضي فعليا على أثر جميع عمليات السحب التي شوهدت في عام 2021.

ويرى المنتجون، في السيناريو الأساسي للسوق، أن استهلاك النفط العالمي يتجاوز أعلى مستوى له قبل انتشار الوباء عند ما يقرب من 101 مليون برميل يوميا في عام 2022، على أن يتجاوز 103 ملايين برميل يوميا بحلول ديسمبر/ كانون الأول.

هناك شكوك كبيرة حول الطلب في مواجهة متحور "أوميكرون"، لكن الأدلة المتاحة حتى الآن تشير إلى أنه على الرغم من أنه أكثر قابلية للانتقال من السلالات السابقة، فإنه يؤدي إلى عدد أقل بكثير من حالات الاستشفاء، خاصة بين أولئك الذين تم تطعيمهم .

في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر، تبين أن 74% من الأشخاص المصابين بعدوى "أوميكرون" والذين أدخلوا إلى المستشفيات في إنجلترا، لم يتلقوا الجرعات الثلاث الموصى بها من اللقاح، بما في ذلك 25% لم يلقحوا تماما.

بدأت بعض البلدان بالفعل في التراجع عن القيود التي فرضتها الشهر الماضي، مما يعزز احتمالية انطلاق المزيد من الرحلات الجوية الطويلة المدى ونموا قويا في الطلب على النفط خلال الأشهر المقبلة.

تأثير الإمدادات

الضعف المحتمل في سوق النفط يأتي من الإمدادات الهائلة، والتي ترى "أوبك" أنها ستتجاوز 104 ملايين برميل يوميا قبل نهاية العام.

لكن هناك مشاكل حقيقية في هذه التوقعات، لأنها تفترض أن الأعضاء التسعة عشر في مجموعة "أوبك +" سوف يضخون بالفعل المعدلات المقررة من الإمدادات، وفي الحقيقة الكثير منهم لا يستطيع.

في ديسمبر، ضخت المجموعة 625 ألف برميل يوميا أقل من هدفها الجماعي، وهو تحسن طفيف عن عجز بلغ 655 ألف برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنه كان الشهر السابع على التوالي الذي لم تبلغ فيه المجموعة هدفها.

هذه الفجوة لن تغلق في أي وقت قريب، وفي الواقع، لن يعوض العجز أبدا ما لم يُسمح لأولئك الموجودين في المجموعة ذات الطاقة الاحتياطية بتعويض النقص في الإنتاج بدلا من أولئك الذين لا يملكون.

وبما أنه أمر غير مرجح، سوف يزداد العجز فقط مع استمرار الهدف في الارتفاع بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر، وهو ما تفترضه توقعات "أوبك". هذا يعني أن العرض لن يكون في أي مكان قريبا من الحجم المخيف أو المأمول.

في حين يجادل المتفائلون بشأن ارتفاع الطلب، فإن المخزونات منخفضة بالفعل. بلغت مخزونات النفط التجارية في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 174 مليون برميل، أو 6% أقل من المقابل لها في 2015-2019 بنهاية أكتوبر/تشرين الأول.

سلاح ذو حدين

بينما من المرجح أن يؤدي ارتفاع الإنتاج من "أوبك +" إلى تضييق هذه الفجوة، فإنه سيؤدي في الوقت نفسه إلى تآكل الطاقة الاحتياطية العالمية المتاحة لمواجهة الاضطرابات غير المتوقعة في العرض، والتي بدأت تظهر بالفعل.

في ليبيا، حيث نجحت البلاد في الحفاظ على مستوى إنتاج فوق مليون برميل يوميا طوال عام 2021، تعرضت لإغلاق خط أنابيب من أكبر حقولها النفطية بسبب الاضطرابات السياسية الداخلية.

واحتاجت البلاد إلى إصلاح عاجل لأحد الخطوط التي تخدم أكبر محطة تصدير لها، ورغم الانتهاء من الإصلاحات بسرعة، لكن إنتاج الدولة لا يزال أقل من مستوى العام الماضي بنسبة 25%.

وفي حين أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق كلها قادرة على الضخ إلى يتجاوز مستويات خط الأساس المستخدمة لقياس تخفيضات الإنتاج (المستوى المرجعي)، فإنهم على الأرجح الأعضاء الوحيدون في مجموعة "أوبك +" القادرون على القيام بذلك.

وبحلول الوقت الذي يتم فيه إنهاء جميع تخفيضات الإنتاج التي تبنتها المجموعة من أجل ضبط الأسعار وإعادة التوازن إلى سوق النفط العالمي، وهو أمر من المقرر حصوله بحلول سبتمبر/ أيلول، ستحتفظ هذه البلدان الثلاثة بكل الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للنفط في العالم.

هذه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية قد لا تصل إلى أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 2.5% من الطلب العالمي، وهو خط دفاع ضعيف للغاية ضد أي اضطراب محتمل في الإمدادات العالمية، وفقا للمعايير التاريخية، وبطبيعة الحال سيغذي ذلك توقعات السوق لارتفاع الأسعار.