بضائع بجودة عالية وأسعار معتدلة وإقبال ملحوظ … مهرجانات التسوق تكسب ثقة المستهلكين

العمليات التجارية في الاقتصاد تدور حول المستهلك، ولذلك يعد المؤثر الأكبر في الاقتصاد تحديداً في التصدير والتوريد، أي تأثيره في الأسواق الخارجية التي تستهدف أو بالداخل سواء كانت السلع والخدمات مستوردة أم منتجة محليا.

أحد أهم المسؤوليات على الأجهزة الحكومية المعنية بذلك، هي كيفية تحقيق المواءمة ما بين الاحتياجات التي يحتاجها المستهلك يومياً والتي تستورد من الخارج، وتلك المنتجة محليا، فالنجاح في تحقيق المعادلة السعرية للمنتج والمستهلك هي الأساس، لا أن تفتح كل القنوات لتصدير كل المنتجات المحلية دفعة واحدة، ويبقى المستهلك يئن من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، فأغلب الاقتصادات القوية يكون تأثير المستهلك المحلي هو الأكبر في نموها الاقتصادي وبالتالي الناتج الإجمالي.

ما يحصل اليوم المنتجات كالفواكه والخضر الصيفية لاقت طريقها للتصدير المباشر، وهو ما أدى إلى زيادات سعرية يتحملها المستهلك، ناهيك عن طرح النوعيات ذات الدرجات الثانية والثالثة للأسواق المحلية وبسعر مرتفع، صحيح أن عوائد التصدير مهمة لما تلعبه من رفد الاقتصاد ونموه بمقومات قوية، إلا أن الاقتصادات الأخرى تخلق حالة توافقية ترضي الأطراف المنتجة والوسيطة والمستهلكة، بعيداً عن أي حالة خلل تشوب الأسواق.

أمام هذه الطفرات السعرية وارتفاع الأسعار لبعض الأنواع من الفواكه والخضر، لا بد أمام المستهلك من خيار سوى البحث جدياً عن أي سوق أو مكان يطرح السلع أو المواد بأسعار معتدلة، ويلاحظ أن الإقبال على الأسواق الخيرية، وصنع في سورية، ومبادرات الصناعيين والغرف الصناعية والتجارية بين الحين والآخر بإقامة أنشطة للبيع بأسعار التكلفة، ملجأ يتزاحم عليه المستهلكون، طمعاً في شراء حاجاتهم بأسعار معتدلة.

فقبل أيام أعلن عن فتح سوق البيع في ضاحية قدسيا وقبله في دمشق، وبعد أيام سيكون هناك سوق للبيع في الجلاء وسط دمشق، وذلك يطرح المصنعين والشركات بضائعهم بقصد رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك والتأثير في الأسعار بحيث تلغي أي عوامل احتكارية بالسوق حاليا، سواء بشكل كامل أم جزئي، فالخطوة مهمة ولها آثار إيجابية ستخدم المستهلك خلال هذه الفترة التي تشهد الأسعار اضطرابات متلاحقة، لكنها بالتأكيد تعتبر تحولاً مهماً في النمط المتبع بالتعاملات التجارية محلياً، الذي مر عليه عقود من دون تغيير في مراكز القوى المؤثرة في الأسعار، وحتى تكتمل المنظومة بكسر أي احتكار لأي نوع من السلع من الضروري أن تتحرر السوق بكل أشكالها حتى في مبيعات التجزئة التي تختص بها شركات أو محال صغيرة تضع تحت سقفها منتجات عديدة، مع تشجيع التصنيع المحلي لمئات السلع التي تستهلك بكميات كبيرة سواء طبية أم غذائية أو في مستلزمات الشباب والأطفال الذين يشكلون أكبر شريحة مستهلكة أو الاحتياجات الخاصة بهم، ووصف بعض المستهلكين أن إقامة مثل هذه الأسواق خطوة مهمة وملجأ لشراء بعض الاحتياجات لأسرهم نظراً لأسعارها المقبولة التي تقل عما يباع بالأسواق الأخرى.

التاجر والعارض «عبد الرحمن» قال: فكرة إقامة أنشطة كهذه لاقت إقبالاً كبيراً من جمهور المستهلكين، وما لاحظناه أن كل معروضات المصنعين والشركات كان يباع وبشكل يومي، حتى في الشركات أو المؤسسات العامة كالسورية للتجارة التي تشارك بفعاليات كهذه دعماً للمستهلك، كان عليها إقبال ملحوظ، وهذا يشير إلى نقطة مهمة، أن المستهلك لم يعد يهمه سوى السلعة بسعر معتدل، نظراً لضعف القوة الشرائية لديه، وهذا شيء طبيعي، التوسع بإقامة الأسواق الشعبية، والأسواق الخيرية وأسواق صنع في سورية وأي أنشطة تجارية أثبتت نجاعتها، ولولاها لكانت أسعار الأسواق أكثر من حارقة..! المعروضات ذات جودة جيدة، وهي ليست من نوعية محددة بل من نوعية عالية الجودة، لكن تم طرحها بأسعار معتدلة والاكتفاء بهوامش ربح قليلة أرضت كل الأطراف..

المؤشرات الأولية توحي إلى ضرورة وضع خطة إستراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة سوق التجزئة والجملة بكل أنواعه وأشكاله، وإيجاد المعادلات التوازنية بين تأمين الاحتياجات من الخارج، وعدم فتح الباب واسعاً لتصدير كل شي تحت حجج الدعم، لأن المستفيد ليس الخزينة العامة بل شريحة من التجار على حساب المنتج والمستهلك معاً، تحسس المشكلات سواء التي تواجه المستهلك أم المنتج على سواء حاجة أكثر من أي وقت مضى حتى يتحسن الواقع الاقتصادي وتخف الأعباء المعيشية للأسر، وكذلك التأثير في خفض تكاليف المشاريع سواء الحكومية أم الخاصة حتى لا تتأخر أو تتعطل بسبب عوامل ارتفاع التكلفة.

فتعزيز القوة الشرائية للمستهلك لابد أن تبدأ بالسلع الأساسية حتى يستطيع تحقيق وفر بدخله يمكنه من تأمين كل حاجاته أو التوسع بالاستهلاك لسلع أو خدمات قد يؤجلها لعدم القدرة على شرائها لفترات زمنية أطول تؤثر في ذلك سلبياً على الأنشطة التجارية التي تنخفض عمليات الشراء لها بسبب استنفاد السلع والخدمات الأساسية لأغلب دخل المستهلك، وهذه من الأمور الصعبة في ظروف وتحديات ثقيلة تعصف بالمعيشة بشكل عام.. لا يجوز ترك دور المستهلك جانباً، من دون الغوص في كل الجزئيات التي من شأنها أن تلعب دوراً داعما، البحث الموضوعي عن ماذا نستورد وماذا سنحقق..؟ هل نصدر كل ما ننتج ونترك المستهلك تائهاً ناشداً المادة الأرخص؟ وأين مكانها ليذهب طمعا في اقتنائها.. أم ماذا..؟