دراسة: إيران تعدّن «بيتكوين» لتقليل أثر العقوبات

دراسة: إيران تعدّن «بيتكوين» لتقليل أثر العقوبات

مال واعمال

السبت، ٢٢ مايو ٢٠٢١

دراسة: إيران تعدّن «بيتكوين» لتقليل أثر العقوبات

زعمت دراسة جديدة، أن نحو 4.5 في المئة من جميع عمليات تعدين «بيتكوين» تتم في إيران، مما يسمح للبلاد بكسب مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة التي يمكن استخدامها لشراء الواردات وتقليل تأثير العقوبات.
 
 
في مستواها الحالي من التعدين، سيولّد تعدين «بيتكوين» في إيران عائدات تقترب من مليار دولار سنوياً، وفقاً للأرقام الصادرة عن شركة تحليلات «Blockchain Elliptic».
 
الأرقام التي ذكرها المسؤولون الإيرانيون في كانون الثاني ليست بعيدة جداً عن هذا التقدير، إذ قالت الحكومة إن التعدين السنوي للعملات المشفرة يبلغ 660 مليون دولار سنوياً.
 
تفرض الولايات المتحدة حظراً اقتصادياً شبه كامل على إيران، بما في ذلك حظر جميع الواردات بما في ذلك تلك الواردة من قطاعات النفط والبنوك والشحن في البلاد.
 
في حين أن الأرقام الدقيقة «صعبة للغاية لتحديدها»، تستند تقديرات «Elliptic» إلى البيانات التي تم جمعها من معدّني «بيتكوين» من قبل مركز «كامبريدج للتمويل البديل» حتى نيسان 2020، وبيانات من شركة توليد الطاقة الإيرانية التي تسيطر عليها الدولة في كانون الثاني والتي تصل إلى 600 ميغاواط من الكهرباء كان يستهلكها معدّني «بيتكوين».
 
يتم إنشاء «بيتكوين» والعملات المشفرة الأخرى، من خلال عملية تعرف باسم التعدين، حيث تتنافس أجهزة الكمبيوتر القوية مع بعضها البعض من أجل معادلات حاسوبية معقدة. هذه العملية كثيفة الاستخدام للطاقة، وغالباً ما تعتمد على الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري الذي تعتبر إيران غنية به.
 
تقدم إيران كهرباء رخيصة ومدعومة، كما أنها أرخص في المناطق الاقتصادية الخاصة حيث أقامت العديد من الكيانات الصينية المشاركة في تعدين العملات الرقمية متجراً لها.
 
ويحظر البنك المركزي للبلاد تداول «بيتكوين» والعملات المشفرة الأخرى المستخرجة في الخارج.
 
وخلصت الدراسة إلى أن «إيران أدركت أن تعدين بيتكوين يمثل فرصة جذابة للاقتصاد المتضرر من العقوبات ويعاني من نقص السيولة النقدية، ولكن مع وجود فائض في النفط والغاز الطبيعي».
 
وستتطلب الكهرباء التي يستخدمها عمال المناجم في إيران ما يعادل حوالي 10 ملايين برميل من النفط الخام كل عام لتوليدها، أي حوالي 4% من إجمالي صادرات النفط الإيراني في عام 2020، وفقاً للدراسة.
 
وجاء في الدراسة أن «الدولة الإيرانية تبيع بالتالي احتياطياتها من الطاقة بشكل فعال في الأسواق العالمية، باستخدام عملية تعدين بيتكوين لتجاوز الحظر التجاري».
 
كذلك «يتم الدفع لعمال المناجم المقيمين في إيران مباشرة بعملة بيتكوين، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لدفع ثمن الواردات ــ مما يسمح بالتحايل على العقوبات المفروضة على المدفوعات من خلال المؤسسات المالية الإيرانية».