مال واعمال

يسرى ديب

قال الخبير في قطاع التشييد والبناء الدكتور عصام ملحم وعضو لجنة الكود السوري إن أسعار العقارات مرتفعة جداً إذا ما قارناها بمتوسط الدخل فهي الأعلى عالمياً، وأعلى من مثيلاتها في الدول الأوروبية، وإن استكمال عشرات آلاف الأبنية الموجودة على الهيكل، خير إجراء لحل مشاكل السكن، وهذا يحتاج لقانون يلزم كل الأطراف والمتعهدين باستكمال الأبنية القائمة، خاصة أن كلفة الإنشاء على الهيكل مع سعر الأرض لا يقل عن 60 بالمئة من كلفة تشييد البناء.

ويعيد أستاذ البيتون المسلح ملحم أسباب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل منها:

جشع قسم كبير من العاملين في مجال العقارات، حيث تصل أرباحهم إلى أكثر من 155 بالمئة من قيمة رأس المال.

الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي خاصة التي تقع ضمن المخطط التنظيمي، وارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة أسعار حديد التسليح.

التصميم غير الاقتصادي للمباني، والذي يؤدي إلى هدر في كميات حديد التسليح، وتوجه الاستثمارات إلى العقارات لعدم وجود قوانين متطورة، تفتح آفاق أخرى للاستثمار في المجالات الصناعية والزراعية.

وجود عشرات الآلاف من الأبنية غير المستكملة والمنفذة على الهيكل والتي لا يمكن استثمارها، وذلك بسبب غياب الأنظمة والقوانين التي تلزم أصحاب العقارات باستكمالها من خلال إكسائها بشكل كامل وبالتالي وضعها في الاستثمار.

تغيير المخططات

وعن عدد السنوات التي تحتاجها إعادة الإعمار بعدما يبدأ قال الخبير ملحم إنه يحتاج إلى مدة لا تقل عن 20 عاماً، وإنه يجب أن يتم عن طريق شركات سورية ضخمة. وإن الأمر يحتاج إلى وضع قوانين مشجعة للاستثمار في البناء، ويكون ذلك بتغيير المخططات التنظيمية، والسماح ببناء طوابق إضافية، تمكن المستثمر من بناء المنازل المهدمة وإعادتها لأصحابها، ومن ثم الاستثمار في المساحات الإضافية، أما إعادة المبنى بالطوابق ذاتها فلا جدوى استثمارية منه، ولا يشجع على الاستثمار، وكمثال على ذلك يستشهد الدكتور ملحم بحال حي الوعر في حمص الذي لم يبادر أي أحد لإعادة بنائه.

ولتخفيض أسعار العقارات يقترح الخبير ملحم:

– إصدار قرار ملزم من رئاسة مجلس الوزراء إلى البلديات في المدن والبلدات، بعدم السماح للتشييد على الهيكل، وتحديد مدة زمنية لاستكمال وإنهاء المباني وفق مواصفات تقدم مع الترخيص.

– عدم إعطاء أي مقاول ترخيصاً لتشييد بناء جديد، ما لم يستكمل بناء بدأ بتشييده ولم يقم بإنهائه.

– إعطاء قروض ميسرة بفوائد مخفضة لاستكمال الأبنية المشيدة حالياً والمقدرة بعشرات الآلاف من الشقق.

– دعم مواد البناء من خلال تخفيف الضرائب عليها.

– تطبيق المواصفات على مواد البناء وخاصة المعامل التي تقوم بإنتاج هذه المواد.

– تخفيض أعداد المستثمرين في العقارات عن طريق فرض رسوم عالية لكل من يمتلك باسمه أكثر من عقارين.

من يتجول في المدن والمناطق السورية يجد أن هناك عشرات الآلاف من الأبنية والشقق السكنية على الهيكل غير المستثمرة. والتي مضى على تشييدها سنوات عديدة. صحيح أنه لا يوجد قاعدة بيانات أو إحصاءات دقيقة لعدد الشقق على الهيكل، لكن من المؤكد أن هناك أموالاً تقدر بمئات المليارات من الليرات المصروفة على التشييد من دون أي عائد استثماري وهذا يعد أحد أوجه خسارة الاقتصاد الوطني واستنزافه.

وبين الخبير ملحم أهم الآثار السلبية للتشييد على الهيكل:

خسائر مبالغ مالية طائلة من دون تحقيق أي عائد استثماري أو اقتصادي، وبالتالي فقدان دورة رأس المال، واقتصار التشييد على الهيكل على رشة البيتون المسلح.

تفاقم مشكلة السكن، وازدياد غلاء العقارات والذي يسبب عزوف الشباب عن الزواج والاستقرار، وما له من آثار سلبية على المجتمع، أو دفع البعض إلى الهجرة.