29،8 ملياراً مديونية القطاع العام لـ “تأمينات دمشق”.. والخاص 4 مليارات!!

حياه عيسى

تقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية “فرع دمشق” الخدمات التأمينية للمؤمن عليهم في محافظتي دمشق والرقة، ومن كافة القطاعات (عام، خاص، مشترك)، وذلك من خلال الاشتراك لدى المؤسسة لأول مرة لصاحب العمل عن عماله، إضافة إلى تقديم العلاج اللازم للمؤمن عليهم المصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية، والحصول على براءة ذمة (منشأة، تجديد ترخيص السيارات العامة، عقود التعهدات) والحصول على وثيقة غير مشترك لدى التأمينات الاجتماعية، والاستفادة من دفع القيمة الاستبدالية، لتكاليف الإصابة من قبل صاحب العمل والمتسبب، ورفع نسبة المعاش، ناهيك عن رد تعويض الدفعة الواحدة المقبوض من قبل العامل، وضم تعويض نهاية الخدمة (تعويض الدفعة الواحدة)، مع تأكيده على تخصيص العامل بمعاش (شيخوخة، مهن شاقة وخطرة، عجز طبيعي) وصرف مستحقات العامل الناتجة عن الإصابات (تعويض، معاش) مع تخصيص المستحقين الورثة بمعاش (وفاة طبيعية، وفاة إصابة، صرف معونة فقد)، ونقل معاش الشيخوخة إلى معاش وفاة طبيعية، إضافة إلى منح قروض بضمانات للمتقاعدين واشتراك عامل عن نفسه واشتراك عامل سوري خارج القطر.

 

وأشار مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية “فرع دمشق”، فراس نبهان، في حديث لـ “البعث” إلى أن إيرادات فرع تأمينات دمشق منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية الشهر الثالث بلغت 11 ملياراً و132 مليوناً و255 ألفاً و399 ليرة، في حين بلغت مديونية القطاع العام حوالي 29 ملياراً و893 مليوناً و297 ألفاً و956 ليرة، كما بلغت مديونية القطاع الخاص 4 مليارات و438 مليوناً و420 ألفاً و234 ليرة، أما مديونية القطاع المشترك فقد بلغت 141 مليوناً و531 ألفاً و437 ليرة، علماً أن مديونية القطاع العام موقوفة بتاريخ 2019/12/31، مع إجراء مطابقة مع 198 جهة عامة حتى تاريخه، ولاسيما أن عدد منشآت القطاع العام 281 منشأه، أما عدد منشآت القطاع الخاص فقد بلغ 47424 منشأة، في حين بلغ  عدد منشآت القطاع المشترك7 منشآت.

 

كما تطرق نبهان إلى الإجراءات المتخذة بحق أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الاشتراكات والتي تمثلت بالإنذارات، والتي بلغ عددها خلال الربع الأول من العام الحال 375 إنذاراً، إضافة إلى قرارات الحجر والتي بلغ عددها خلال الربع الأول من نفس العام 48 قرار حجر، مشيراً إلى أن المبالغ المصروفة للمعاشات والتعويضات من بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الثالث في دمشق والتي بلغت فيها قيمة المعاشات المصروفة  6 مليارات و744 مليوناً و736 ألفاً و523 ليرة، أما الرقة فقد بلغت قيم المعاشات المصروفة فيها 782 مليوناً و553 ألفاً و632 ليرة، في حين بلغت قيم المعاشات المصروفة في دير الزور 574 مليوناً و623 ألفاً و153 ليرة، أما بالنسبة لتعويض الدفعة الواحدة وتعويض نهاية الخدمة فقد بلغ المبلغ الإجمالي لتعويض الدفعة الواحدة 237 مليوناً و355 ألفاً و916 ليرة، في حين بلغ تعويض نهاية الخدمة 37 مليوناً و183 ألفاً و244 ليرة.

 

أما بالنسبة لعدد القروض الممنوحة فقد بلغ 64 قرضاً بمبلغ إجمالي 38 مليوناً و104 آلاف و590 ليرة.

 

أما بالنسبة للإجرإءت الاحترازية المتخذة من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية فرع دمشق لتحسين بيئة السلامة العامة فقد أكد نبهان أنه تم العمل بتوجيهات الفريق الحكومي المعني باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدي لانتشار فيروس “كورونا” من حيث تخفيض عدد العاملين بنسبة دوام 40 % وفق الأولويات والحاجة بما يسمح تقديم الخدمات الضرورية للمؤمن عليه وأصحاب العمل حفاظاً على ديمومة العمل وتطبيقاً لتعميم وزيرة الشؤون رقم ب/49/1 تاريخ 2020/3/14 بالتزامن مع تخفيض عدد العاملين بنسبة دوام 10% كحد أقصى، بما يسمح بتقديم الخدمات الضرورية كاستمرارية صرف المعاشات التقاعدية في مواعيدها المحددة، ومنح أصحاب العمل براءات الذمة اللازمة لتقديمها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لزوم إجازات الاستيراد، ومن ضمنها استيراد مواد التعقيم ومستلزمات الأدوية لتبقى عجلة الاقتصاد الوطني مستمرة بما يتناسب مع الظروف الراهنة بالتزامن مع تعليق قبول استمارة انفكاك رقم 4 حفاظاً على حقوق العمال في القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات الوقائية وفق توجيهات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا بتعقيم المبنى بشكل دائم ويومي، من خلال تزويد كافة العاملين بكمامات وقفازات مطاطية ومعقمات، بالإضافة إلى استخدام المواد المعقمة عن الدخول والخروج إلى المبنى، كما تم تخطيط أرضية الفرع بأماكن وقوف المراجعين لضمان توافر المسافات حفاظاً على السلامة العامة، مع استمرارية عمل مفتشي الصحة والسلامة المهنية بالإشراف على بيئة العمل في المنشآت الخاصة القائمة على العمل في الفرع للتأكد من تطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى تشكيل لجنة عمل برئاسة مدير الفرع وعضوية كل من رئيس دائرة الصحة والسلامة المهنية والدائرة الطبية ورئيس اللجنة النقابية والمسؤول الأمني بالتنسيق مع مديرية الصحة والسلامة المهنية بالإدارة العامة للإشراف على تطبيق التدابير الوقائية لضمان التقيد بمعايير الصحة والسلامة العامة للمراجعين والعاملين.