"كورونا" يحكم قبضته على سوق الطيران وشركات تسرح الآلاف

مال واعمال

الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠٢٠

في الوقت الذي تتضاعف الأزمة القائمة بالنسبة إلى قطاع السفر الجوي وشركات الطيران، قالت شركة "بوينغ" إن الأوضاع في القطاع لن تتحسن قبل مرور 3 سنوات على الأزمة القائمة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
وخلال الاجتماع السنوي، قال الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ"، ديف كالهون، للمساهمين إن "بيوننغ ستحتاج لاقتراض المزيد من الأموال على مدار الأشهر الستة المقبلة ولا تتوقع استئناف توزيعات الأرباح لسنوات، بينما تصارع تداعيات فيروس كورونا على الصناعة وتعليق تحليق طائراتها 737 ماكس".
 
وأضاف "نعرف أننا سيتعين علينا أن نقترض المزيد من المال في الأشهر الستة المقبلة من أجل اجتياز هذه اللحظات الصعبة فعلاً، لتقديم السيولة المناسبة لسلسلة الإمداد التي تمثل صناعتنا. أولويتنا الأولى ستكون سداد ذلك، الأصل والفائدة التي عليه".
 
وتحاول شركة "بيونغ" إعادة طائراتها 737 ماكس إلى الخدمة بعد حادثي تحطم دمويين، حتى بينما تعاني صناعة الطيران ركوداً بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى نضوب الطلب على السفر بالجو للركاب. وتوقع رئيس الشركة أن يستغرق الأمر ما بين عامين إلى ثلاثة حتى يعود السفر جواً إلى مستويات 2019، وبضع سنوات إضافية لعودة الصناعة إلى اتجاه النمو في الأجل الطويل.
 
لكنه في الوقت نفسه، حذّر المساهمين من أنه ليس واثقاً من أن بوينغ ستستأنف دفع توزيعات الأرباح في الأجل المتوسط. وأضاف "تلك عملية قد تستغرق ثلاثة إلى خمسة أعوام... سيكون هناك فترة من الزمن قبل أن ترجع توزيعات الأرباح". وخلال الشهر الماضي، سحب أكبر صانع أميركي للطائرات، الذي سيعلن نتائجه المالية للربع الأول الأربعاء، خطاً ائتمانياً بكامله بلغ 13.8 مليار دولار وعلّق دفع توزيعات الأرباح. وبلغت تسليمات "بوينغ" في الربع الأول ثلث المستوى الذي سجلته في الفترة نفسها من العام الماضي، والذي بلغ 149 طائرة، وهو أدنى مستوى للربع الأول منذ عام 1984.
 
"بوينغ" تسعى وبقوة إلى خفض التكاليف
 
وأعلنت الشركة أنها ستستأنف إنتاج طائرات 787 في منشآتها في ساوث كارولاينا مع عودة معظم العاملين بحلول الرابع من مايو (أيار) المقبل. وكانت العمليات في ساوث كارولاينا قد جرى تعليقها بصفة مؤقتة في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، في أعقاب جائحة (كوفيد-19).
 
واستأنف أكبر صانع أميركي للطائرات الأسبوع الماضي العمليات في منشآت الإنتاج في فيلادلفيا بعد تعليق استمر أسبوعين بسبب تفشي الفيروس.
 
وأضاف رئيس الشركة "نحن في بيئة لا يمكن التنبؤ بها وسريعة التغير، ومن الصعب تقدير متى سيستقر الوضع. عندما يحدث ذلك، ستكون السوق التجارية أصغر وستكون احتياجات عملائنا مختلفة". وتسعى "بوينغ" جاهدة إلى خفض التكاليف وسط ضعف الطلب على السفر الجوي في الولايات المتحدة، والذي يبلغ نحو 5 في المئة مما كان عليه قبل عام. وتوقع رئيس الشركة أن الطلب على السفر الدولي سيعود بوتيرة أبطأ من السفر المحلي.
 
وفي وقت سابق، أعلنت الشركة أنها ستنسحب من صفقة مقترحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع "إمبراير" كان من شأنها أن تمنح الشركة الأميركية السيطرة على وحدة الطائرات التجارية من الشركة البرازيلية. وقال "كالهون" للمساهمين "إنه أمر محبط للغاية، لكننا وصلنا إلى نقطة لم يعد فيها استمرار المفاوضات مفيداً، ولذلك مارسنا الحقوق المنصوص عليها في اتفاق الصفقة لإنهاء الاتفاقية".
 
ألمانيا تتدخل لإنقاذ خطوط "لوفتهانزا"
 
في سياق متصل، اتخذت الحكومة الفيدرالية الألمانية قراراً بإنقاذ شركة الطيران "لوفتهانزا" من الإفلاس، والتي تتكبد حالياً خسارة بنحو مليون يورو كل ساعة نتيجة لقيود السفر العالمية في أزمة كورونا. وبعد مفاوضات بين الشركة والحكومة، استطاعت إدارة الشركة التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الفيدرالية الألمانية، والذي بموجبه ستتدخل الدولة كمساهم (بواسطة وزارة المالية الاتحادية) في الشركة، وتضخ فيها نحو تسعة مليارات يورو، وستعين واحداً أو اثنين كمندوبين عنها في مجلس الإشراف الخاص بالشركة.
 
يأتى ذلك بعد أيام من قرار الحكومة الألمانية تقديم منحة لشركة الطيران العارض "كوندور"، فقد قررت الحكومة الفيدرالية الألمانية وحكومة ولاية "هيسين"، حيث مقر الشركة في فرانكفورت التابعة للولاية، الاستمرار في دعم شركة الطيران الألمانية، والتي كانت ضحية إفلاس الشركة الأم توماس كوك نهاية العام الماضي، ثم بدأت أزمة كورونا من أجل البقاء على قيد الحياة.
 
المساعدات للشركة تتضمن ضخ نحو 550 مليون يورو (599.5 مليون دولار) في صورة قرض بقيمة 294 مليون يورو (320.46 مليون دولار) كمساعدة، ضمن برنامج دعم الشركات بسبب كورونا، إضافة إلى 256 مليون يورو (279.04 مليون دولار) لإعادة تمويل القرض المؤقت الذي تلقته الشركة بعد إفلاس توماس كوك نهاية العام الماضي.
والشركة في الوقت الحالي، نظراً لتحذيرات السفر وحظر الدخول إلى وجهات سياحية عديدة حول العالم، لا تستطيع القيام برحلاتها الشارتر المعتادة، وتقوم في الوقت الراهن فقط بنقل البضائع الطبية بشكل أساسي في المقصورات ومخازن الحقائب بالطائرات، وبالفعل قامت حتى الآن بنقل أكثر من 23 مليون قناع واقٍ ومليوني قفاز ومئات الآلاف من بدل الحماية إلى ألمانيا.
 
الخطوط البريطانية تخطط لتسريح 12 ألف موظف
 
في سياق متصل، أعلنت المجموعة المالكة للخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايروايز" أن الشركة تخطط للاستغناء عن ما يصل إلى 12 ألف وظيفة في إطار إجراءات للردّ على أزمة فيروس كورونا التي تعني أن تعافي أعداد الركاب سيستغرق سنوات. كما أعلنت مجموعة "آي إيه جي" عن خسائر تشغيلية، قبل البنود الاستثنائية، للربع الأول قدرها 535 مليون يورو (580 مليون دولار) مقارنة مع ربح بلغ 135 مليون يورو (147.15 مليون دولار) قبل عام. وهبطت الإيرادات بنسبة 13 في المئة إلى نحو 4.6 مليار يورو (5.014 مليار دولار).
 
وحذرت المجموعة أيضاً من أنها تتوقع أن تتدهور نتائج أعمالها. وقالت إن الأمر سيستغرق بضع سنوات حتى يعود طلب الركاب إلى مستويات 2019. وأوضحت أن الخسائر التشغيلية في الربع الثاني ستكون أسوأ بكثير من الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكنها لم تقدم أرقاماً.
 
ولدى "بريتيش ايروايز" نحو 45 ألف موظف، من بينهم 16500 من أطقم الضيافة و3900 طيار، بحسب موقعها الإلكتروني. وقالت الشركة، في بيانها، إنها بذلك تخطر رسمياً نقابتها العمالية بشأن إعادة هيكلة مقترحة وبرنامج للاستغناء عن الوظائف. وأشارت إلى أن المقترحات تبقى خاضعة للتشاور، لكن من المرجح أنها ستؤثر على معظم موظفي بريتيش ايروايز، وقد ينتج عنها الاستغناء عن نحو 12 ألفاً منهم.
 
شركات مصرية تطالب الحكومة بشراء حصص
 
في مصر، حثت شركة النيل للطيران المصرية، الحكومة على شراء حصص في شركات الطيران الخاصة لمساعدتها على تجاوز الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد. وعلقت مصر حركة الطيران في 19 مارس (آذار) الماضي، حتى إشعار آخر ضمن مجموعة من الإجراءات لإبطاء انتشار المرض التنفسي. وناشدت شركات الطيران الخاصة الحكومة الشهر الماضي بالتدخل لوقف خسائرها.
 
ووفقاً لوكالة "رويترز"، قال العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، يسري عبد الوهاب، إن شركات الطيران الخاصة لا تعرف إلى متى يمكنها تحمل التكاليف الثابتة مثل الرواتب وإيجار الطائرات وتكاليف الصيانة ورسوم وقوف الطائرات. وأوضح أن الحكومة المصرية تطالب الشركات بتحمل أجور الموظفين، وأضاف "أنا لستُ جمعية خيرية، أنا أدير مؤسسة تجارية"، مشيراً إلى أنه يتعين على الحكومة أو البنوك الحكومية الاستثمار في هذه الشركات الخاصة للاحتفاظ بالموظفين، لافتا إلى أن "المشاركة بين القطاع العام والخاص هي ما ستؤتي بالثمار السريعة".
 
وأضاف أنه بخلاف ذلك لن يكون أمام الشركات خيار آخر سوى تسريح العمالة وتجميد النشاط كله. لكن حتى الآن، لم تبدِ الحكومة المصرية أي نية لشراء حصص في شركات الطيران الخاصة، لكن وزارتي البترول والسياحة أعلنتا قبل أيام تخفيض سعر وقود الطائرات بمقدار 10 سنتات للغالون بمجرد استئناف الرحلات كإجراء لمساعدة قطاع السياحة المتوقف.
 
وأعلن "عبد الوهاب" رفضه لمبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بمنح قروض للشركات المتضررة بفائدة قدرها 8 في المئة حتى تتمكن من تغطية الرواتب، وأضاف "ليس هناك أي مستفيد من هذا القرض سوى البنوك". وأشار إلى أن شركته التي توظّف 850 شخصاً ولديها سبع طائرات مستأجرة من طراز إيرباص عادت للربحية مجدداً في العامين الماضيين. وقال إن مصر لديها نحو 14 شركة طيران خاصة تشغل على الأقل 45 طائرة، وإن بعض هذه الشركات تدعم دعوته لبيع حصص للحكومة.