الأخبار |
أمريكا تسجل أكثر من 55 ألف إصابة بكورونا لليوم الثالث على التوالي  بيونغ يانغ: لا يمكننا أن نتخلص من النووي  هونغ كونغ تغلق جميع المدارس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا"  هل ستضمن منظومة باتريوت أمن أمريكا في العراق؟  البنتاغون: علاقتنا وثيقة مع "قسد" ونحن على اطلاع بلقاءاتهم مع مسؤولين روس  غاز المتوسط.. العملاق الصيني يدخل من بوابة قبرص  الأردن.. توقعات ببدء العام الدراسي في أغسطس المقبل  تجار في طرطوس يتاجرون بلحوم الأبقار النافقة بسبب وباء الجدري ويبيعونها للمواطنين  الصحة المصرية: تسجيل 1025 إصابة جديدة بكورونا و75 حالة وفاة  ارتفاع ضحايا كورونا إلى نحو 550 ألف وفاة وأكثر من 12 مليون مصاب حول العالم  تقرير أمريكي: الإمارات عرقلت الأسبوع الماضي اتفاقا ينهي الأزمة الخليجية مع قطر  المكسيك تسجل حصيلة يومية قياسية في إصابات كورونا  “كوفيد – 19” يقترب من مليونيته الثانية عشر.. الكمامة أفضل سبل الوقاية  البرلماني السينمائي!!.. بقلم: وصال سلوم  المحكمة الأوربية ترفض دعوى رجل أعمال سوري لرفع اسمه من قائمة العقوبات.. من يكون؟  تزايد غير مسبوق في جرائم القتل والاغتصاب.. والعلاج بنشر الوعي والتربية الجنسية  وفاة عامل وإصابة اثنين جراء انهيار منزل في حي كرم القاطرجي بحلب  الرئيس الأسد يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري والوفد المرافق له  صراع «السيادة» على سوق الطاقة: أسعار من ثلاثة أرقام صارت ماضياً بعيداً!  روسيا تتدخّل مجدّداً لمنع المواجهة المصرية ــ التركية     

مال واعمال

2020-03-05 04:21:24  |  الأرشيف

على الرغم من تأكيد عدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة غياب الإصلاح الضريبي يفتح الباب أمام رسوم تفرضها قوانين قديمة تصبّ في مسار الجباية

يشي واقع الحال بظهور توجّه مخفيّ لدى المؤسسات والجهات العامة للبحث عن مطارح ضريبية غير مباشرة أو رسوم جديدة في قوانينها وأنظمتها لتعزيز مواردها المالية، توجّه عزّزه عدم قدرة وزارة المالية على إصلاح نظامها الضريبي المتآكل والمطبّق منذ عام 1949 إلى جانب تأخرها في إصدار قانونها الجديد، وبالتالي أتاح عجزها عن فرض ضرائب حقيقية فعلية على أصحاب المنشآت والفعاليات الاقتصادية المجال ضمن الظرف الراهن لاستثماره بفرض تلك الرسوم، ويبدو أن التأكيدات شبه اليومية لوزارة المالية عن عدم سعيها بهذا الاتجاه، لم تلغِ الفكرة لدى الجهات العامة على أرض الواقع، ففي الوقت الذي تعتبر فيه أية ضريبة أو رسم جديد مورداً مهماً جداً لزيادة موارد الخزينة ويعتبر من حقوقها ضمن الأسس القانونية، إلا أنه غالباً ما يحمل عبئاً مالياً ولاسيما أنها لا تؤثر إلا في عامة الشعب وذوي الدخل المحدود فقط وإن كانت بهدف التنظيم بحسب تصريحات الجهة المصدرة للقرار، فمن قرار تطبيق الباقات ضمن خدمة شبكة الانترنت المطبّق من وزارة الاتصالات بداية الشهر الحالي إلى الضريبة المباشرة على الرواتب والأجور التي تآكل بموجبها نحو 40% من الزيادة الأخيرة إلى جانب بعض القرارات التي استهدفت الشريحة الأفقر في المجتمع كقرار محافظة دمشق تطبيق رسم عتالة وغيرها الكثير التي تثير حفيظة الشارع السوري…!.
 
من رأس الهرم
على الرغم من الفائدة المرجوّة من تطبيق أية رسوم أو ضرائب بقدرتها على تنظيم الخدمات ورفع جودتها وكفاءتها وتحقيق العدالة في تحصيل الضرائب، إلا أنها تتزامن مع وقت عصيب مادياً على عامة الشعب، إذ يرى بعضهم أنها تستنزف قدراتهم المالية المستنزفة مسبقاً، وتسعى الحكومة إلى تحصيل الضرائب ودعم خزينة الدولة من جيوب المواطن بينما تبقى طبقة رجال الأعمال والتجار ومن في حكمهم بمنأى عن ضغطها المادي، ليكون لسان حالهم: أليس من الأجدى البداية من رأس الهرم بإصلاح النظام الضريبي الذي يكفل بموجبه للحكومة تحصيل كل حقوقها المالية واستعادة الثقة مع المكلفين بعدالة ما يتم تطبيقه، وبالتالي رفع الوعي الضريبي لدى المكلف والمواطن على حد سواء وإخراجه من مفهومه الحالي كعبء مادي تهرّب منه الكثيرون..؟.
 
غير مفعّلة
دحض معاون وزير المالية بسام عبد النبي وجود هذا التوجه، واكتفى بتأكيده أن الضريبة أو الرسوم تحتاج إلى نص تشريعي ولا يمكن تطبيقها بشكل عشوائي، ولكن قد تكون هذه الرسوم المطبّقة موجودة أصلاً في قوانين تلك الجهات ويحق لها تطبيقها، مع الإشارة إلى أن هناك فرق بدل الخدمة وموضوع الضريبة ولابدّ في كلتا الحالتين من وجود نص قانوني، وهنا لابد من التساؤل حول هذه المفصلية المهمة: ألا تعتبر إشكالية في عدم تطبيق رسوم موجودة سابقاً وما هي مبررات عدم تطبيقها، بالإضافة إلى موجبات تطبيقها اليوم..؟.
عبد النبي أكد أن الضريبة والرسوم أداة دستورية تطبّق بتشريع قانوني، وتعتبر أداة لتحقيق العدالة وتنمية وتحقيق إيرادات تنعكس بالإنفاق على تحسين جودة الخدمات، ولابد من رفع الوعي الضريبي للمكلف والمواطن على حد سواء.
 
تصحيح مسار
وبيّن أن الوزارة تعمل على زيادة الإيرادات وتحصيل حق الخزينة وفق الأسس القانونية من خلال مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، كما تتابع مشروع الإصلاح الإداري الذي سيحقق منعكساً كبيراً على الإيرادات والإنفاق وإعادة هيكلة الوزارة والالتزام بالشفافية وإعادة الدورة المستندية للمعاملات بغية تسيير أمور المواطنين ضمن نافذة واحدة وتوطين الأتمتة التي تفيد بمعرفة ضريبة كل مواطن دون العودة إلى التقدير الشخصي الذي يقي المواطنين الابتزاز وابتعاد العامل الشخصي، مشدّداً أن هذه الأمور قيد الدراسة لتكوّن قواعد ثابتة لانطلاق تشريع ضريبي حضاري عادل، في حين أكد معاون الوزير الدكتور رياض عبد الرؤوف أن لجنة قانون الضرائب الجديد قطعت خطوات جيدة وتسعى باتجاه إنجاز القانون في وقت قريب جداً، نافياً وجود توجّه حكومي يحمّل المواطن أعباء ضريبية جديدة، وقد تكون الرسوم أو الضرائب التي قد تفرض لاحقاً تهدف إلى تنظيم بيئة العمل ورفع جودة الخدمات المقدمة.
 
لم يستهجن
يبدو أن هناك من لمس وأكد هذا التوجّه وإن لم يكن توجّهاً رسمياً، فالخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم العدي لم يستهجن الطرح بل أكده لأن وزارة المالية لم تقدم على إنجاز أي قانون من القوانين التي سبق أن أعلنت عن تعديلها أو إصدار تشريع جديد لها كقانون البيوع العقارية أو قانون الضرائب الجديد، مبيّناً أن عدم تصحيح النظام الضريبي يفتح الباب واسعاً للتهرّب الضريبي من جهة وللاستفادة من بعض الرسوم الجديدة أو المستحدثة في ترميم ميزانيات بعض الجهات التي لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي للشرائح المستهدفة.
فاتن شنان-البعث
عدد القراءات : 4844

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
 

 
 
التصويت
كيف يتعاطى الإعلام الأميركي والغربي مع فيروس كورونا؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3522
العدد: 486
2018-08-06
 
كيف نحدث الارتقاء؟
لا شيء مستحيلاً عندما يلتقي الفكر مع المادة مع الإصرار على النجاح والوصول إلى الأفضل، لنعترف أننا وصلنا إلى القاع، هل نبقى تائهين في قعره؟ نؤمن بالكفاف بعد أن كنا قلب الحراك الإقليمي، ومن أهم المساهمين في صناعة عالم أفضل، ومن أهم من قدم للمحيطين بنا مفردات تمكين المجتمعات وبنائها واستثمار مواردها بالشكل الأمثل.
كم علّمنا الكثيرين أساليب التصدي للتحديات ومقاومة كل أشكال التخلف والجهل والاستعمار والإرهاب بكل أشكاله وسياساتنا المبهرة التي نجحت في تحقيق التنمية، وقدمت آلاف المبادرات، وعلى كل محاور الحياة، وأهمها في العمل الإنساني والأخلاقي ومكافحة الأمية التعليمية والفكرية.
كم اندمجنا كمجتمع حتى غدونا واحداً، وذاب الخاص في العام، ودُعي الجميع وبروح وطنية عالية للإسهام في بناء الحياة العامة والتصدي لأبرز المشكلات باتحاد الكل الثقافة على اختلاف أدواتها والإعلام بوسائطه كافة مع السياسة الأم؟ الجميع دخل إلى المشاركات الفاعلة، لأن الاعتبار الرئيس الذي ساد على كل شيء كان في صناعة وطن والارتقاء بحضوره بين الأمم، هذه الصناعة التي لا تنجح إلا بوجود رئيس قائد مؤمن بجغرافيته وشعبه وقانون يسود على الجميع، يخضعهم إليه، وأمن حريص على نشر الأمان وزراعة الأمل ورعايته، ومنطق يتقبله المجتمع أثناء نقاش الدخل والإنفاق والأسعار.
هل تكون الحلول بإغلاق المحال والضبوط التموينية وتعدد أسعار الدولار ومحاولة لعب أدوار تجد نفسها من خلالها في مواقف لا تحسد عليها؟ هل كل هذا أوقف الغلاء واتساع الهوات بشكل فاق كل التوقعات؟ ألا يتطلب هذا حوارات موضوعية سريعة تكون منها نتائج ولو بالحد الأدنى ترضي الجميع الذي يدرك الواقع المحاصر والضاغط على الدولة والشعب من قوى داخلية وخارجية؟
أين نحن الآن من ضبابية تلف وجودنا؟ تتناهبنا الظروف القاسية، شعارات براقة وكلام معسول، المستحيل يغزو العقول، وضمور الضمائر يلف القلوب، بصماتنا تذروها الرياح، ويتناهبها القاصي والداني، ما أضعف الثقة بين الأرض وإنسانها، بين المواطن وحكومته، فمظاهر الاستدراك ضعيفة، وانحطاط النفوس مرعب، وغدا حالنا مجهولاً كنسب شهرزاد غير المعروف، وهل هي بدعة أسطورية حاكت قصصها، وملأتها بالإثارة؟ أم إنها مبرمجة من أجل زمننا المعيش؟ هل يعقل أنها خدعتنا لعشرات القرون، ونجحت في تحويل وجودنا إلى خيال وتخيّل وخيلاء؟ هل منكم من يعرف اسمها الحقيقي ولمن تنتسب؟ أين قدراتنا ومقدراتنا؟ هل فقدناها في مواخير البغاء، وعلى طاولات نشر الفساد، تحتها وفوقها وموائد المخمليين من تجار الأزمات هل تساوي أو توحد الجميع؟ الغني مع الفقير، والحاكم مع المحكوم، والراعي مع الرعية أمام هجمات الذئاب الواردة من كل حدب وصوب.
هل وحدتنا هذه الحال أم إنها راكمت المصائب؟ هل تعاملنا معها بعقلانية وحزم ومسؤولية، أم إن البعض بحث عن الغنائم، وترك الباقي يحثهم بالدفاع عن القضية؟ ألا يجب أن يكون لدينا مشهد مقارن واقعي يبتعد عن التزييف، نكون إلى جانبه، ليكشف لنا جميعاً ومن دون استثناء عن أين نحن؟ فإذا أدركنا ذلك، ألا ينبغي أن نتجه إلى نهج جديد أو نسرع في ترميم المتآكل من نهجنا، أو ننتج ممكناً وبسرعة الحكيم الآمر لا بتسرع المأمور الجاهل؟ وصحيح أن معالجة المستحيل تحتاج إلى النفس الطويل الذي يستعان به عند معالجة الأمور المستعصية، أما الأمور الممتلئة بالخلل والمشاهدة والواقعة في متناول اليد وعلى خط البصر فتحتاج إلى الحلول السريعة النافعة والمؤثرة، التي تزيل الأخطاء عن سواد المجتمع والوطن.
مؤكد أن الأفراد لا يستطيعون تحقيق الارتقاء بمفردهم، وليست هي مسؤوليتهم، إنما هي مسؤولية الحكومة التي عليها أن تقود حملة واسعة بعملية نوعية، ولتكن فريدة وضخمة، تشرك فيها الوزارات والمؤسسات العامة مع القطاع الخاص بكامل أجنحته التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والمفكرين والمثقفين الواقعيين والفاعلين في الخارج والداخل، والصحفيين والإعلاميين، لأن التصدي للمشكلات لا تقدر عليه جهة واحدة ولا فرد واحد مهما بلغ من شأن، وفتح خطوط تواصل مع المحيط الذي سنعود إليه، ويعود إلينا عاجلاً أم آجلاً أفضل من القطيعة التي يفرضها المعتدون عليها، إذاً لتكن منا المبادرة، ونحن أهم العارفين بنظم التكيّف مع الظروف، ومن أهم اللاعبين بين مدخلاته ومخرجاته.
دول كبرى اعتمدت نظام الإدارات، ونادراً ما ترى فيها ظهوراً للوزراء، فلا يستعرضون أنفسهم إلا عند الشدائد، وهم ندرة، أي إن الهم الرئيس لدى الدولة يكمن في إدارتها بصمت منتج، لا من خلال الإبهار بلا نتائج، لأن العمل مسؤولية لا ميزة.
كيف بهذا الوطن لا يحدث معهداً خاصاً يعمل على تهيئة المديرين والمسؤولين والوزراء، ويجهزهم لتولي المناصب؟ يعزز فيهم بناء الأخلاق الوطنية وروح المبادرة وإبداع الحلول واستخلاص العبر، ويريهم أخطاء من سبقوهم وإنجازاتهم في التطوير ونظم المحاسبة والمكافأة بعد أن يكون قد درس أثناء اختيارهم بدقة منبتهم ودراساتهم وإسهاماتهم حتى شكلهم الإداري أو القيادي، فيتكون لدى الدولة خزان رافد دائم أو بنك معلومات عن الصالحين للعب هذه الأدوار.
لا شيء مستحيلاً، لأن كل شيء ممكن لحظة توافر الإرادة، ربما نؤمن بالمستحيل لعدم بحثنا عن الحلقة المفقودة التي تصلنا ببعضنا، وكل شيء تربطه العلاقات الوطنية البناءة، لأنها شريان الحياة، وما يبثه من تفاصيل تربط الأشياء ببعضها، فتوصلها إلى العقول والقلوب، ليظهر معها ومن خلال الأفعال التي تحكم عليها الأمم بأن هذا المجتمع ناجح أو فاضل أو مستقر أو متخلخل مضطرب، وفي الداخل الجميع يسأل من القاع: لو أنه لدينا تمكين اقتصادي وتمكين اجتماعي وتمكين سياسي فهل كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ هل هيأنا تنوعنا الاجتماعي للمدنية الحقيقة، أم إننا مدّعون والتخلف ينهش في جوهرنا؟ وهل وصلنا إلى مرحلة النضج الواعي لاستيعاب معاني الوطنية والعروبة والقومية والأديان؟ وهل أسسنا نظماً صلبة نبني المناعة في وجه التطرف والخبث والفساد وعدم الاستتباع للقوى المهيمنة على العالم؟
يبدو أننا ماهرون في نزع الصواعق، وننسى أن القنابل والألغام تبقى جاهزة للانفجار في أي لحظة، وفشل أي سياسة اقتصادية أو اجتماعية أو دينية يستدعي نقاشها أو حتى تغييرها إلا إذا كانت العقلية المدبرة لا تمتلك الرؤية أو غير قادرة على إحداث رؤية جديدة وضرورة تصحيح الرؤية، أو حتى استبدالها يسرع الخروج من القاع، ويقصر المسافات، وإلا فهذا يعني الاستمرار في إبقاء الحال على حاله، أو أنها برمجة مقصورة.
مهمة مزدوجة يتقاسمها المجتمع بكل أطيافه مع الحكومة وإجراءاتها، ويجب ألا يكون بينهما مشاكسة إذا كانت الإرادة الخروج من القاع، فالتناقض يراكم الآثار السلبية البالغة الخطورة على السياسة والاقتصاد في آن، ولذلك أجزم أننا بحاجة أكثر من ماسّة لتقديم مشروع وطني متكامل الأبعاد، أساسه أبناء الوطن المخلصون، ولا ضير بالتعاون مع خبراء من دول شقيقة أو صديقة، والضرورات أحياناً تبيح المحظورات، وفتح خطوط مع شركات وأفراد في دول متطورة أو محيطة مهم جداً، لأننا ومهما كنا لا يمكن لنا أن نحيا بمفردنا، فالتعاون مع الآخر ضروري، ويعبر عن مدى النجاح الذي تحققه الحكومات في محاربة الفقر والعجز التجاري وتحويل المجتمع إلى منتج وفاعل ومترابط، وكل تطور في العلاقة بين الحكومة والمجتمع يضيف إلى الدولة قوة ومنعة ورفعة، هذا النجاح وهذه القوة لا يحدثان إلا إذا تخطينا حواجز الجهل والمرض والتخلف، وقضينا على مظاهر الفساد، وأهمها الأخلاقية المنتشرة بكثافة.
كيف نحدث الارتقاء، ونخرج من القاع لحظة أن نصل إلى امتلاك قيمة وقوة المواطنة، ويكون لدينا نضج وطني يمتلكه المسؤول والمواطن؟ لأن المسؤول مواطن، وعليه أن يدرك أنه سيعود إلى مواطنته بعد ترجله عن كرسي المسؤولية، والمواطن مسؤوليته إدراك قيمة وطنه والإيمان به.
د. نبيل طعمة
المزيد | عدد المشاهدات : 245715
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2020