الأخبار |
اعتداء إسرائيلي على «نطنز»: فصل جديد من «الإرهاب النووي»  القبض على موظفة لرفضها إعادة مليون دولار أودعت في حسابها بالخطأ  السعودية: محاكمات وإعدامات لـ«المتسرّبين» إلى «أنصار الله»  تركيا «تحرس» البحر الأسود: لا انخراط مع الأميركيين في «لعبة» دونباس  أصابع المافيا الخفية تعبث بأوروبا.. 750 مليار يورو في خطر  بانتظار القانون الجديد “المثقل بالعقوبات”.. هل يكفي السجن والغرامة لضبط الأسواق؟  أنصفوا المهمشين..!.. بقلم: حسن النابلسي  الدول العربية والإسلامية تعلن عن أول أيام شهر رمضان  أنجي الصالح "ملكة جمال الأرض - سورية 2021"  العلم والعمل.. أيهما أولاً؟.. بقلم: شيماء المرزوقي  الرئيس الأسد يصدر مرسوماً متضمناً قانون حماية المستهلك الجديد  الصحة: الطريقة الوحيدة لإجراء اختبار (PCR) للمسافرين هي من خلال المنصة الإلكترونية  أول ظهور للأمير حمزة برفقة الملك عبد الله بعد الأزمة  ترامب يقول إنه سيساعد حزبه الجمهوري على استعادة الكونغرس  3 آلاف مليار ليرة إجمالي أضرار الكهرباء خلال 10 سنوات من الحرب  هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب سواحل اليونان  رمضان.. وبشائر الأمل.. بقلم: محمود حسونة  قرية برازيلية تبني ثالث أكبر تمثال للمسيح في العالم  أول منطقة في العالم تعود إلى طبيعتها بعد تطعيم جميع سكانها ضد كورونا  الأزمة الاقتصادية في لبنان.. كيف نعطل مشاريع الفساد والغطرسة الأميركية؟!     

مال واعمال

2020-01-12 03:30:36  |  الأرشيف

الأسعار تحتفظ بمكاسبها المرتفعة في الأسواق.. «التموين» توسع نطاق الرقابة... والمواطن يسأل عن الجدوى؟!

عمار الصبح:   
إن المتتبع لعمل الجهاز التمويني في محافظة درعا خلال العام المنصرم لا بد من أنه سيلحظ ارتفاعاً في وتيرة العمل الرقابي وخصوصاً في الشهور الأخيرة من العام الفائت، ويمكن الاستدلال على ذلك من عدد الضبوط التموينية التي جرى تنظيمها بحق المخالفين أو عدد الإغلاقات المنفذة مقارنة بتلك التي شهدها العام 2018، لكن وعلى الرغم من هذا التحسن في عمل الرقابة التموينية يظل السؤال الأبرز لدى المواطن عن جدوى هذه الضبوط والإغلاقات في وقت حافظت فيه الأسواق على مكاسبها المرتفعة رافضة التجاوب مع الأسعار التي حددتها مديرية التجارة وحماية المستهلك في نشراتها.
أحد المواطنين الذي التقته «تشرين» بيّن أن قيمة المخالفة التموينية التي يجري فرضها بحق المخالفين والبالغة 25000 ليرة لم تعد رادعة، وكثيراً ما يعمد التاجر الذي فُرضت بحقه مخالفة إلى استيفاء قيمتها من المواطن نفسه من خلال رفع أسعاره بصورة أكبر، لافتاً إلى أن عقوبة الإغلاق أيضاً باتت تنعكس سلباً على المواطن نفسه فحين يتم إغلاق محل للجملة مثلاً يضطر المستهلك لشراء المادة من محل للمفرق بسعر زائد وكذلك الأمر بالنسبة لمحطات الوقود المخالفة, إذ يضطر المواطن حين إغلاق محطة للبحث عن محطة وقود غيرها قد تكون بعيدة عن مكان سكنه.
بدوره أشار أحد التجار إلى ضرورة وضع ضوابط منطقية للعلاقة بين أصحاب الفعاليات التجارية وبين «التموين» فنشرات الأسعار التي تصدر عن المديرية – حسب قوله – فيها غبن للتاجر ولا تراعي التكلفة الحقيقية للمواد أو الأسعار الرائجة في السوق ولذلك لا يستطيع التجار البيع بمقتضاها، وعلى سبيل المثال جرى تحديد سعر كيلو اللحمة الضأن بـ5500 ليرة في الوقت الذي تبلغ تكلفته على اللحام نحو 7000 ليرة، مبيناً أنه على هذا المقياس يمكن قياس الكثير من المواد والسلع في السوق سواء كانت غذائية أو كمالية.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا- عمر عوض أن عمل المديرية انصب على مراقبة الأسواق وضبط وتيرتها وتسيير دوريات لمعالجة المخالفات, إضافة إلى التعامل وبشكل فوري مع كل شكوى ترد إلى المديرية من قبل المواطنين، مبيناً أنه جرى تنظيم 1815 ضبطاً خلال العام الماضي ,منها 1513 ضبطاً تموينياً و302 ضبط عينة وذلك مقارنة مع 1070 ضبطاً تموينياً و360 ضبط عينة جرى تنظيمها خلال عام 2018، إضافة إلى إغلاق 146 فعالية مخالفة.
وأضاف عوض أن معايير الإغلاق الإداري بحق الفعاليات المخالفة يجري تحديدها حسب المادة 30 من قانون حماية المستهلك وتعليماته التنفيذية وهي تختلف بين فعالية وأخرى، مع مراعاة مصلحة المواطن أثناء فرض عقوبة الإغلاق ، فحين يتم فرض عقوبة الإغلاق مثلاً بحق محطة وقود يجري تحويل مخصصات المحطة المغلقة إلى أقرب محطة منها، وفي حال جرى إغلاق محطتين متجاورتين في وقت واحد يتم إغلاقهما بالتناوب منعاً لحدوث اختناقات، موضحاً أن ثمة فعاليات تجارية كالمطاعم ومحال القصابة يتم فيها مراعاة المواد سريعة التلف وتُعطى مهلة قصيرة لتصريف هذه المواد قبل إغلاق الفعالية.
وعدّ مدير التجارة الداخلية أن المؤشر الأبرز في العمل هو ارتفاع عدد الشكاوى التي تقدم بها المواطنون إلى المديرية بحق المخالفين والبالغة 213 شكوى وهذا ما يمكن عدّه تطوراً في تعزيز ثقافة الشكوى وعاملاً مساعداً في العمل، مشيراً إلى أن عناصر المديرية تتعامل مع الشكاوى وفق أحكام الشكاوى الواردة من الوزارة، فالمخالفات ذات الضرر الشخصي والتي ليست لها صفة الاستمرارية يمكن قبول التنازل عنها بعد أن يُعاد للشاكي حقه، بينما المخالفات ذات الضرر العام والتي لها صفة الاستمرارية لا يُقبل التنازل عنها ويجري التعامل معها بشكل قانوني حتى لو طلب الشاكي التنازل عنها.
 
عدد القراءات : 5456

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
 

 
 
التصويت
هل ستمنع إسرائيل أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3544
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2021