الركود الاقتصادي.. يخيّم على العالم

مال واعمال

الثلاثاء، ١٣ أغسطس ٢٠١٩

أصدر بنك غولدمان ساكس الأميركي مؤخرًا، مذكرة، قال فيها إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تؤدي إلى ركود عالمي، إضافة إلى أن البنك لم يعد يتوقع التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قبل الانتخابات الرئيسية الأميركية في 2020، فهل اقترب العالم فعلًا من الدخول في مرحلة الركود؟ ويمكن حصر 4 أسباب تعزز من فرضية اقتراب مرحلة الركود العالمي وهي: الحرب التجارية مستمرة يعد استمرار الحرب التجارية هو أكبر المخاطر الاقتصادية التي تواجه العالم، وتشير التوقعات إلى أن احتمالية عدم الوصول إلى تسوية هي الأقرب، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في أول أغسطس إنه سيفرض تعريفة جمركية تبلغ 10% على دفعة أخيرة من الواردات الصينية يبلغ حجمها 300 مليار دولار في أول سبتمبر، مما دفع الصين إلى وقف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية. وقال جولدمان ساكس، إنه سيخفض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة – أكبر اقتصاد في العالم- خلال الربع الرابع بواقع 20 نقطة أساس إلى 1.8% في تأثير أكبر مما كان متوقعا للتطورات في التوترات التجارية. موجة عالمية لخفض الفائدة تعتبر أسعار الفائدة كذلك من المؤشرات التي تشير إلى اقتراب الاقتصاد من الركود، ففي الأزمة المالية العالمية الأخيرة لجأت معظم البنوك المركزية حول العالم، لخفض أسعار الفائدة، وحاليًا تتجه معظم البنوك المركزية حول العالمي لانتهاج نفس السياسة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية خفضت عدة بنوك مركزية حول العالم من أسعار الفائدة وذلك في كلا من الهند، تايلاند، نيوزيلندا، أمريكا، روسيا، تركيا، جنوب أفريقيا، إندونسيا، كوريا الجنوبية، أستراليا وغيرهم، في وتيرة مرتفعة نحو الفوائد المنخفضة التي تكشف عن اقتراب الركود. الدورة الاقتصادية أحد المؤشرات التي لا يمكن إهمالها أيضًا هي الطبيعة الاقتصادية أو الدورة الاقتصادية، وهو تعبير اقتصادي يطلَق على المراحل التي يمرّ بها الاقتصاد من نموّ وركود، إذ يشير هذا المصطلح إلى أن الاقتصاد العالمي، أو اقتصاد أي دولة يمر بدورة اقتصادية عبارة عن فترة زيادة في النمو، ومن بعدها انخفاض، ومن ثم زيادة ثم انخفاض.. وهكذا. وتتراوح الفترة بالدورة الاقتصادية بين سنتين إلى سبع أو ثماني سنوات، و أحيانًا 10 سنوات، وهذه المدة قد تزيد أو تنقص وليس شرطًا أن تستغرق كل المراحل المدة نفسها، ومنذ أزمة 2008 تمكن الاقتصاد العالمي من تجاوز الأزمة من خلال تحقيق معدلات نمو قوية، وربما قد وصلنا إلى الذروة قبل بداية 2018، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وبالتالي ووفق قاعدة أن الركود يسبق النمو فالركود يقترب. القطاع العقاري تعتبر بعض القطاعات الاقتصادية بمثابة مقياس لأداء الاقتصاد العالمي، ومن هذه القطاعات، القطاع العقاري الذي كان السبب في أزمة 2008، وتشير دراسة لجامعة «يل» الأميركية إلى أن العقارات لم تمد الناتج المحلي الأميركي بأكثر من 7% أبدًا في تاريخ الولايات المتحدة، وأنها غالبا ما تصل إلى 6% في حالة الرواج الشديدة وتنكمش إلى 3% في حالات الكساد. وبمراقبة سوق العقارات فأن التراجع النسبي في سوق العقارات خلال النصف الأول من العام الجاري بعد تباطؤ النمو خلال النصف الثاني من العام الماضي، مما يعزز من فرضية اقتراب الركود.