لن نسمح أن يتكرر.. رئيس الوزراء يكشف: السورية للتجارة جندت نفسها لخدمة بعض رجال الأعمال

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن الدعم مفتوح لـ«السورية للتجارة» لتوفير كل ما يلزم لتوسيع صالاتها وتذليل الصعوبات التي تعترضها ومنع حصول أي تقصير في الأداء، واصفاً الأمر بالولادة الجديدة للمؤسسة.

جاء ذلك خلال اجتماع يوم أمس في رئاسة مجلس الوزراء ضم عدداً من أعضاء الفريق الحكومي والقائمين على السورية للتجارة، إذ وصف خميس السورية للتجارة بأنها الذراع الأقوى في السوق، وهي ليست مؤسسة ربحية على حساب المواطن، بل هي المؤسسة الأكثر حناناً على المواطن.

ووجه القائمين على المؤسسة بوضع خطة تطويرية للفترة القادمة وتأمين كافة الاحتياجات من اعتمادات ومعدات وتشريعات بعيداً عن السماسرة وتخفيف حلقات الوساطة باعتبارها المنفذ الأهم للفساد في المؤسسة، والأهم تأمين الكادر البشري الجيد والقضاء على الترهل الإداري والمهني ومحاربة الفساد، وقال: «إننا أمام مرحلة جديدة ومن لا يستطع العمل معنا فاليتنحَ لأنه لا يلزمنا».

وأضاف: «كان عمل المؤسسة إيجابياً في بعض الأحيان لكنها لم تخل من الفساد، حيث جندت نفسها لخدمة بعض مستوردي المواد الغذائية من رجال الأعمال»، مبيناً أن خسائرها وصلت إلى حدود 40 مليار ليرة، وفيها نحو 200 مليون ليرة مواد منتهية الصلاحية «الأمر الذي لن نسمح اليوم أن يتكرر ولن نفرط بقرش واحد لأن الأسعار كلها سوف تنعكس على المواطن، وسوف نتصدى لمن يحتكر المواد والسلع من رجال الأعمال والتجار».

وبلهجة أقوى نصح خميس التجار بضرورة تغيير سياستهم المتبعة، «لأنه في حال وجد أي احتكار فنحن كحكومة قادرون على الاستيراد حتى يتم تخفيض الأسعار وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المناسبة».

وطالب بلجنة موسعة لإعادة هيكلة المؤسسة وفق خطة تطويرية لتكون حجر الزاوية في توفير وتوزيع المواد التموينية والسلع الاستهلاكية للمواطنين بالسعر والنوعية المناسبة والتدخل الإيجابي وضبط الأسواق السوق للتصدي لحالات الاحتكار التي تنعكس سلبا على معيشة المواطنين, ومن المقرر أن تتولى اللجنة التي تتألف من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والإدارة المحلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي إعادة تقييم عمل المؤسسة السورية للتجارة خلال المرحلة الماضية، ووضع الآلية التنفيذية للقرارات التي أقرتها اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتخصيص 25 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص الممولة من المصرف المركزي لمصلحة السورية للتجارة وتوسيع الاستيراد المباشر وتقديم القروض التشغيلية اللازمة للمؤسسة.

هذا وتم تخصيص 4 مليارات ليرة من حساب لجنة إعادة الإعمار لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة لجهة التوسع الأفقي في صالاتها المنتشرة في المحافظات وزيادة منافذ البيع وإقامة نقاط بيع متنقلة لتتمكن من التدخل بشكل أكبر في الأسواق.

من جهته بين الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس خضر أن أكبر إشكالية تعاني منها السوق السورية هي حلقات الوساطة، والمنتج لديه معاناة حقيقية والمستهلك كذلك الأمر، لذلك لابد من إعطاء كامل الأولوية لحلقات الوساطة لتجاوز هذه الإشكالية.

مدير عام السورية للتجارة أحمد نجم أكد أن الخطة الاستثمارية للمؤسسة للعام الحالي لا تفي باحتياجات المؤسسة لتطوير منافذها وإجراء الصيانات اللازمة لوحدات التبريد وأتمتة أعمالها، حيث كان المقترح 900 مليون ليرة وقد تم تخفيضها إلى مبلغ 495 مليون ليرة.

وطالب بحل التشابكات المالية وخاصة لقروض المؤسسة تجاه المصارف العامة والإعفاء من فوائد القروض، ووضع آلية تمكن من إجراء عملية التقاص ما بين المؤسسة والمصارف، وإجراء جدولة للقروض إضافة إلى حصر بيع منتجات القطاع العام بالمؤسسة السورية للتجارة.

بدوره بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أنه تم اتخاذ قرارات واضحة مع آلية تنفيذية لدعم السورية للتجارة لتأخذ دورها الأساسي كمؤسسة تدخل ايجابي وتوسعها بشكل أفقي للوصول إلى جميع المواطنين، مشيراً إلى أن المؤسسة حصلت على 25 بالمئة من المستوردات الممولة من المصرف المركزي، ما يوفر السلع بأسعار منافسة على السعر الرسمي للدولار، إضافة إلى تجهيز البنية التحتية، ومشروع الأتمتة، وأسطول النقل، كما سيتم تأمين القروض لتنفيذ عملية الشراء من دون فوائد، وسيوفر منافذ بيع متنقلة تستهدف الأرياف السورية، مشيراً إلى أن هناك لجنة ستتابع تنفيذ هذه القرارات.

بدوره أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن السورية للتجارة أكبر من أي تاجر وهذا يؤهلها للعمل بدور إيجابي لتكون قادرة على تأمين الحاجات الأساسية للمواطن لأنها لا تستهدف الربح.

مدير عام مؤسسة الصناعات الغذائية ريم حللي أكدت أن أهمية الاجتماع تأتي في ضوء تحقيق تكامل بين المؤسسة الغذائية والمؤسسة السورية للتجارة في رسم سياسة استرشادية للأسعار والمواصفات للمنتج السوري بهدف تأمينه للمواطن بالسعر الأنسب والجودة الأعلى.