«التجارة الداخلية» تنوي إنشاء شركة لنقل المنتجات الزراعية.. الغربي: لن نسمح بوجود أي سلعة مجهولة المصدر أو مهربة في الأسواق

دانية الدوس:
استمراراً لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع غرف التجارة للمفاوضة وبحث قرار منع المواد المهربة والمجهولة المصدر، اجتمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أمس مع رؤساء وأعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة في محافظات حمص ودرعا والسويداء والقنيطرة، مؤكداً إصراره على عدم السماح بوجود أي سلعة مجهولة المصدر أو مهربة في الأسواق، وفي حال وجودها في أي منشأة أو محل تجاري ستقوم عناصر حماية المستهلك بمصادرتها وإتلافها وحرقها، فسلامة وصحة أبنائنا وأمنهم الغذائي ليست لعبة بيد أحد- كما قال-.
من جهتهم وافق المجتمعون على أن لا تُعطى أي مهلة على الإطلاق لصاحب أي منشأة أو فعالية اقتصادية تحتوي مواد مجهولة المصدر ومهربة ومزورة، وضرورة التصدي بحزم لأي سلعة مجهولة المصدر دخلت إلى الأسواق السورية من دول معادية.
وأكدوا على أهمية تنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن الوزارة كونها تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمنتج الوطني من الغش والتزوير على حد سواء وحرصهم على تنشيط عجلة الإنتاج الصناعي وتفعيله لتغطية احتياجات المواطنين من مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية وبخاصة الصناعات الغذائية والألبسة، والارتقاء بها إلى ما يناسب أذواق المستهلكين ويساهم في تفعيل عملية التصدير.
الوزير الغربي أكد أن هذه القرارات والإجراءات جاءت بهدف حماية المال العام والصناعة الوطنية وتشجيع أصحاب الفعاليات الصناعية على تطوير منتجاتهم وصناعاتهم وطرحها بالأسواق بأفضل المواصفات وبأسعار مناسبة، والارتقاء بها إلى مستويات تضاهي المنتجات العالمية، لافتاً إلى أنه ستتم أيضاً محاسبة المنتج السيئ وكل منتج لا يتقيد بمواصفات التصنيع لن يُعطى أي امتياز.
وأشار الغربي إلى أن الوزارة بصدد إنشاء شركة لنقل المنتجات والمحاصيل الزراعية التي تشتريها مباشرة من الفلاحين بدرعا إلى دمشق بما يؤمن وسيلة لنقل هذه المنتجات ويحمي الفلاحين من جشع واستغلال البعض ويقضي على حلقات الوساطة ما يؤدي لإيصالها إلى المواطن بأسعار مناسبة.
هذا وكان الوزير الغربي قد عقد الأسبوع الماضي مع غرف تجارة اللاذقية وطرطوس وريف دمشق سلسلة من الاجتماعات للتأكيد على استمرار حملة مكافحة المواد مجهولة المصدر والمهربة وشرح خطورة تلك المواد على الاقتصاد الوطني والمال العام وعلى صحة وسلامة المواطنين.


Copyright © alazmenah.com - All rights reserved 2018