أخبار سورية

حوادث السير مجهولة المُسبب.. «عتب متبادل» بين المواطن والجهات المعنية.. صندوق خاص لتعويض المتضررين.. لكن بأرقام خجولة!

لمى علي:
تسقط كلمة «الأخلاق» من شعار (قيادة السيارة فن وذوق وأخلاق) عندما يفكر السائق الذي صدم أحداً ما في الشارع بالفرار من دون أن يسعفه، وينجح في الإفلات من يدّ العدالة.. ثم تبرز كلمة «الذوق» بشكل واضح عندما لا يتوانى شخص ما لا نعرفه عن مساعدتنا بالتعرف على السيارة التي ارتكبت جريمتها وهربت، من دون أن يقول في نفسه (ما دخلنا.. تضرر من كيسو)، أما «الفن» فيتجلى بقدرة الجهات المعنية على رسم قوائمها السنوية لحوادث السير من دون أن تنشئ حقلاً خاصاً بالحوادث غير المكتشفة.
الحوادث مجهولة المسبب التي تشكل حوالي 11% من العدد الكلي لحوادث السير، لها أسبابها المختلفة، فتجد الجهات المعنية أن هناك تقصيراً من بعض المواطنين بسبب ضعف ثقتهم وثقافتهم المرورية، بينما يجد البعض منهم أن القوانين والجهات القائمة على تنفيذها هي السبب وراء ضياع حقوقهم. أما الجهة الوحيدة التي تقدم تعويضاً لهؤلاء المتضررين فمازالت تحبو رغم بلوغها من العمر 11 عاماً، وقلة قليلة من الناس يعرفون بوجودها.
 
قصص من الواقع
كانت البداية مع غادة حورية التي حكت قصة زوجها الذي توفي عام 2007 بحادث سير سجل ضد مجهول، وتروي قصة الحادث الذي جرى في وضح النهار في أحد الطرق الفرعية ضمن ريف مدينتها، إلا أن المنطقة لم تكن خالية من المارة، وقالت: السيارة التي تسببت بالحادث وجدت قرب مكان وقوع الجريمة إلا أن السائق لاذ بالفرار، وعلى الرغم من كثرة المسعفين الذين وجدوا في مكان الحادث، وحصولنا على وعد من أحدهم بالشهادة أمام القضاء إلا أنه تراجع عن ذلك، وحتى الدعوى التي رفعت على شركة التأمين المؤمنة على السيارة مازالت حتى اليوم من دون صدور حكم، بحجة عدم كفاية الأدلة، وهذا يشير إلى عدم أداء وزارة النقل وشرطة المرور دورها بشكل فعال، وسلبية كبيرة من قبل الناس في قول كلمة حق تجاه شخص لا يعرفونه، وتختم: يبدو أن أرواح الناس أصبحت رخيصة.
أما حسن الصوا فيروي بشكل مختصر قصة ولده محمد (5 سنوات) الذي صدمته دراجة نارية مسرعة في منطقة الصناعة في دمشق، ولم يتوقف سائقها أو حتى يلتفت إلى الوراء، وتسبب الحادث بكسر جمجمة الطفل مع جروح في فروة الرأس. ضبط الحادث الذي سجل قبل أيام أشار إلى أن الدراجة مجهولة الرقم والسائق، ومع ذلك لم يفقد حسن الأمل بتمكن الشرطة من القبض على الفاعل والحصول على تعويض.
آراء مختلفة
سامي حسن (مدرس) يجد أن غياب ثقافة التأمين لدى أغلبية المواطنين وضعف التشريعات التي تضمن حق المواطن، وراء زيادة تعرض الناس لهذا النوع من الحوادث، وانتشار الفكرة القائمة على عبارة «تضرر من كيسو» واستخدامها بشكل كبير من قبل العموم. وهنا لا يمكن إلقاء اللوم على شرطة المرور لأنها جهة تنفيذية تعمل على تنفيذ القوانين، والمشكلة في القانون الذي يجب أن يكون ضامناً لحصول المواطن على التعويض المناسب في حال الحوادث المرورية المجهولة.
أما محمد الفياض (باحث تاريخي) يعزو سبب هذه الحوادث إلى خلل في السلامة الطرقية ووسائل اﻷمان في المركبات بشكل عام، التي يجب أن تكون لها أولوية في عمل الجهات المختصة، إضافة إلى أن الثقافة المرورية في الأساس ثقافة منخفضة جداً لدينا مقارنة بالدول الغربية، ونستطيع القول: إن تطبيق القانون يمكن أن يصبح جزءاً من ثقافة الشعوب بحكم العادة، ومن الممكن أن تكون الغرامات المرتفعة وتطبيق الرقابة الآلية والتكنولوجيا الرقمية عاملاً مساعداً في تطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بينما يرى جميل عواد (موظف) أنه من الممكن التخفيف من حصول الحوادث وخاصة مجهولة المسبب، من خلال التخلص من العديد من المظاهر غير السوية، كحصول أغلب السائقين على شهادات السواقة قبل أن يتعلموا فعلياً القيادة، والافتقاد للثقافة المرورية والأخلاقية, كما أن القوانين ليست صارمة بالقدر الكافي لتمنع أي شخص يحاول الفرار بعد ارتكابه حادث سير وعدم إسعافه للمصاب وخاصة إذا أدى به الحادث إلى الوفاة.
مها محفوض (صحفية) تجد أن سبب المشكلة يعود إلى ضعف ثقافة المواطن المرورية بشكل عام سواء كان السائق أو المتضرر، فالجهات المعنية ليست المخطئة والمقصرة في جميع الحالات، فهناك مخالفات _ وإن كانت بسيطة _ يرتكبها المواطن فتعرضه لحادث سير، منها عدم الالتزام بقطع الشارع من المكان الصحيح، وفي هذه الحالة لا مسؤولية على شرطي المرور ولا وزارة النقل ولا أي جهة تسن قوانين تحمي المواطنين، بل هي مسؤولية المواطن نفسه الذي لا يهتم بحماية نفسه. وأضافت: في النهاية يجب أن يكون هناك تكامل بين الجهات المعنية التشريعية منها والتنفيذية، مع الحرص على شفافية التطبيق من قبل القائمين، وقيام مؤسسات التأمين بحملات إعلامية للتوعية ضد وقوع مثل هذه الحوادث.
استطلاع بسيط
وفي استطلاع لعدد من المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حول موقفهم تجاه حوادث السير مجهولة المسبب وكيفية التعامل معها تبين أن 75% منهم لا يتقدمون بشكوى ضد سيارة لاذت بالفرار بعد أن صدمت الشخص نفسه أو أحد أقاربه، بسبب انخفاض الثقة بشكل كبير بالحصول على أي حق لهم في تعويض الضرر الذي حصل. بينما الجميع ادعوا أنهم يبادرون إلى مساعدة شخص ما بالحصول على معلومات السيارة التي صدمته ولم تتوقف، وتوقع حوالي 80% منهم أنه من السهل أن يفر من العدالة من قام بارتكاب مثل هذه الحوادث. ونسبة 4% فقط من يعلمون بوجود حق لهم بالحصول على تعويض من جراء حوادث السير التي سجلت ضد مجهول من خلال صندوق تعويض متضرري الحوادث مجهولة المسبب التابع للهيئة العام للإشراف على التأمين، و 88% فكروا بالتقدم لمطالبة الصندوق بالتعويض إذا تعرضوا مستقبلاً لحادث سير مجهول المسبب _ لا سمح الله.
وبالعموم وجد 70% من المواطنين الذين تم استطلاع آرائهم، ضعف ثقافة المواطن التأمينية والمرورية هي السبب وراء ضياع حق المواطن من جراء تعرضه لحادث سير مجهول المسبب، أما 30% منهم ألقى اللوم على أداء عمل وزارة النقل وشرطة المرور.
تعويض وإجراءات بسيطة
في لقاء عادل الخضر (نائب مدير عام هيئة الإشراف على التأمين ورئيس لجنة صندوق تعويض متضرري حوادث السير المجهولة المسبب) أشار إلى أن الصندوق أُحدث عام 2007، الغاية الأساسية منه إنسانية بحتة، بهدف صرف تعويض مالي لأي متضرر جسدياً بسبب حادث سير سجل ضد مجهول، وتتألف لجنة الصندوق من 5 أعضاء هم (رئيس اللجنة – أمين السر – طبيب شرعي – محامي التأمين – ممثل عن اتحاد شركات التأمين)، وتالياً تضم خبرات شاملة تحيط بجميع نواحي مطالبة الصندوق، أما مصادر دخل الصندوق؛ فهي من مساهمات شركات الـتأمين، حيث يتم اقتطاع نسبة 1% من عائدات التأمين الإلزامي من كل شركة تأمين.
وعن تفاصيل عمل الصندوق أوضح الخضر أنه بعد تقدم المتضرر بطلب لصندوق تعويض متضرري حوادث السير مجهولة المسبب، تتم دراسة الطلب والنظر بالشروط الواجب تحققها، والتأكد من الأوراق الثبوتية التي تطلبها اللجنة للتأكد من صحة وقوع حادث السير وأن الحادث بالفعل تم بسيارة مجهولة، وفي المرحلة الثانية تتم دراسة الأضرار الجسدية سواء كانت وفاة أو إصابة، وعلى أساسه يتم تقدير التعويض الذي يمنح للمتضرر، وبعد التعديل الأخير الذي طرأ على قانون إحداث الصندوق، بلغ اليوم تعويض الوفاة 500 ألف ليرة سورية، والعجز الدائم المبلغ نفسه، أما العجز الجزئي فيكون حسب نسبة العجز الذي أصاب المتضرر؛ أي نسبة العجز من المبلغ الكلي البالغ 500 ألف ليرة سورية، إضافة إلى صرف الفواتير الطبية الناجمة عن حادث السير، على ألا تتجاوز 250 ألف ليرة، بعد التأكد من مطابقة تلك الفواتير لطبيعة الإصابة التي سببها الحادث، وتشمل الفواتير؛ الأدوية والعلاج الفيزيائي والعمليات الجراحية، كما يتم صرف تعويض للعجز المؤقت (التعطل عن العمل) بمبلغ قدره 15 ألفاً عن كل شهر مدة 6 أشهر كحد أقصى.
ثغرة الصندوق
وأكد الخضر أن لجنة الصندوق تحاول تسهيل معاملات المطالبة وتسعى للتواصل مع المتضرر حتى آخر لحظة ليحصل على جميع حقوقه، وتركز على أن تكون المطالبة من صاحب العلاقة أو قريب من الدرجة الأولى، وذلك لحفظ وصول الحق للمتضرر، وخاصة أن معاملة مطالبة الصندوق بسيطة جداً لا تحتاج إلى محام أو وكيل, وحتى في صرف التعويض تصرّ اللجنة على أن يكون شخصياً حتى لو اضطر الموضوع الذهاب إلى مكان وجود المتضرر وتسليمه التعويض باليد, وفي حالة الوفاة تكون الوكالة حصراً لأحد الورثة؛ أي الورثة بين بعضهم.
وأضاف: من خلال عملنا في الصندوق تبين لنا أن أغلب حوادث السير مجهولة المسبب تقع في الأرياف والطرق الفرعية والمظلمة، بينما نادراً ما يكون مثل هذه الحوادث ضمن المدن، كما أنه حتى اليوم أغلب مطالبات الصندوق تأتي محض مصادفة، فالكثير من المواطنين لا يعلمون بوجود الصندوق، وهذه ثغرة حقيقية في عملنا، مع أننا نحاول تنشيط الصندوق من الناحية الإعلامية من خلال نشر الإعلانات ومحاولة نشر الوعي حول نشاط الصندوق, ومن المهم تعاون الصندوق مع وزارة الداخلية، فعند كتابة ضبط الشرطة الذي يسجل ضد سيارة مجهولة يجب تنبيه المواطن إلى وجود الصندوق، وأيضاً التعاون مع وزارة الصحة من خلال المشافي فكل إصابات حوادث السير تذهب إلى المشافي، هناك أيضاً يجب تعريف المواطن بحقه في الحصول على تعويض حتى لو الحادث مجهول المسبب، وحالياً نوجه أفكارنا للتعاون مع هاتين الوزارتين للحصول على انتشار أكبر بين المواطنين.
في سورية فقط
أما نشأة لقطينه (أمين سر صندوق تعويض متضرري حوادث السير مجهولة المسبب) أكد أن هذا الصندوق هو الصندوق الوحيد في العالم العربي، وغير موجود إلا في دول محددة منها أمريكا وبعض الدول الأوروبية، وهذا تميز سوري يجب استثماره على أكمل وجه، موضحاً أن المشكلة ليست فقط في عدم معرفة الناس بالصندوق، وإنما بعدم عمل ضبوط في حوادث السير مجهولة المسبب نتيجة عدم الوعي التأميني والاجتماعي، وخاصة أن وجود ضبط شرطة يعطي أملاً بالوصول إلى المسبب من خلال متابعة عمل الشرطة، وفي حال حصل المتضرر على تعويضه من الصندوق وبعد فترة تمكنت الشرطة من الوصول إلى المسبب، يطالب الصندوق الجهة التأمينية الخاصة بالسيارة أو السائق بالحصول على كامل حقوق المتضرر، فيسترد الصندوق مبلغ التعويض الذي دفعه ويدخر البقية لدعم مالية الصندوق، مبيناً أن هذه الحالة لم تحصل ولا مرة حتى اليوم.
وأضاف: الصندوق يعمل على نشر الوعي التأميني من خلال النشر في الوسائل الإعلامية التي تُعنى بالشأن التأميني، والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات والورشات الخاصة بذلك، إلا أن كل هذه الجهود تعبر من دون تأثير، وخاصة بوجود سلبية من المواطنين في التعامل مع هذا النوع حوادث السير وعدم المبادرة إلى المساعدة في الوصول إلى المسبب.
وفي إحصاءات لجنة صندوق تعويض متضرري حوادث السير لعام 2017 لم يتجاوز عدد المطالبات المدروسة 15 طلباً، تمت الموافقة على صرف تعويض لـ 13 منها، تشمل 11 طلب تعويض وفاة و2 طلب تعويض أضرار جسدية، بقيمة تعويضات إجمالية وصلت إلى 4,600 مليون ليرة سورية. أما في عام 2016 كان عدد المطالبات التي تم الموافقة على صرفها 21 طلباً، بقيمة تعويضات إجمالية6,42 مليون ليرة سورية، وخلال السنوات الفائتة كان عدد المطالبات المدروسة في كل العام يتراوح بشكل تقريبي بين 10 – 25 طلباً في العام.
 
إجراءات مرورية
وفي لقاء العقيد عبد الله الخلف (رئيس قسم التحقيق في حوادث السير في فرع مرور دمشق) أشار إلى أن المهمة الأساسية للقسم هي بعد وقوع حادث السير، وتعد مهمة إجرائية وليست وقائية، حيث يتم القيام بإجراءات الغاية منها حماية حقوق طرفي حادث السير، ونقل الحادث من الواقع إلى الورق بشكل دقيق ومفصل عن طريق الضبط والمخطط، لنقل صورة حقيقية إلى القضاء وإلى لجنة الخبرة الفنية لاتخاذ قرار فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية والجزائية لكلا الطرفين. موضحاً أن الحوادث المجهولة التي يلوذ فيها السائق بالفرار تكون بسبب عدم وجود أي معلومة عن السيارة أو السائق الذي ارتكب الحادث، نتيجة عدم وجود أي عنصر أمن أو مرور في مكان وقوع الحادث، ولا حتى كاميرا مراقبة الطرقات، أو وجود معلومات بسيطة مثل نوع السيارة ولونها أدلى بها المتضرر أو من كان معه، وفي هذه الحالات قسم التحقيق في حوادث السير بحاجة إلى تعاون الإخوة المواطنين سواء ممن كانوا شهوداً على الحادث أو من أبناء الحي. فلضبط أي سيارة ارتكبت حادث سير ولاذت بالفرار بحاجة لعنصرين أساسين؛ أو مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة _ إن وجدت، أو إفادة شاهد يقوم بإبلاغ قسم الشرطة بمعلومات عن السيارة. مضيفاً: في حال الوصول إلى رقم السيارة نقوم بالإجراءات القانونية اللازمة من خلال البحث والتحرير عن السائق على العنوان الموجود لدينا لمالك السيارة، ثم نقوم بتعميم رقم السيارة على جميع دوريات الشرطة، ونقوم بنشر برقية إذاعة بحث عن هذه السيارة تعمم على جميع المحافظات في الجمهورية العربية السورية. شارحاً أن مثل هذه الحوادث أغلبها يقع على الطرقات السريعة وخاصة في فترات المساء أو الليل، والتي لا توجد فيها كاميرات مثل (المتحلق الجنوبي)، أو في المناطق غير المزدحمة بالمشاة.
مواطنون سلبيون
من أكثر الصعوبات التي تواجه قسم التحقيق في حوادث السير أثناء العمل وجود سلبية شديدة من قبل أغلب المواطنين في التعامل مع هذا النوع من الحوادث، الذين يخشون من التوقيف أو من إطالة فترة وجودهم في قسم الشرطة لإنهاء الضبط، حسب العقيد الخلف، موضحاً وجود أسلوب بسيط جداً يمكن اتباعه؛ من خلال الاتصال على الرقم 115 والإبلاغ عن رقم السيارة، حتى من دون ذكر الاسم، وقسم الشرطة يتابع بقية الإجراءات لضبط السيارة المخالفة، لافتاً إلى انتباه الإخوة المواطنين إلى ضرورة التعاون مع قسم التحقيق لضبط هذه السيارات التي ينتج عنها غالباً أضرار جسدية كبيرة وأحياناً وفاة، ويجب تذكير كل مواطن أنه بإفادته هذه يضمن حق مواطن سوري بحاجة إلى أي إثبات للوصول إلى حقه.
وعن عدم فتح ضبط شرطة في بعض حوادث السير التي يلوذ السائق فيها بالفرار، أكد الخلف، أن فتح ضبط الشرطة لأي حادث لا يقوم بناءً على بلاغ من المواطن، وإنما من مخفر المشفى الذي نقل إليه المصابون من جراء حادث السير، لأنه وبمجرد أن يقع حادث الصدم وتكون هناك إصابات تُنقل إلى المشفى في حالة إسعاف، يكون هناك ضبط شرطة إجباري، إلا في حال الأضرار البسيطة التي لم تضطر المتضرر للذهاب إلى المشفى، هنا لا نعلم بوقوع الحادث من الأساس.
من جانب آخر، بيّن العقيد الخلف أن عقوبة السائق الذي يهرب بعد ارتكاب حادث سير تتضاعف من حيث الغرامة والسجن، لذلك ينصح السائق بعدم الهرب بعد وقوع الحادث لأن الجهات القضائية والتأمينية تتعاون مع المواطن الذي يقوم بالتوقف وإسعاف المصاب، فذلك يدل على حسن أخلاقه وانضباطه وتعامله الإنساني مع هذا المصاب، ويجب أن يفكر أن إسعاف من صدمه في فترة وجيزة قد تنقذ حياته، أما في حال لاذ الفرار وتركه ملقىً في الشارع يكون قد وضع نفسه في موقف حرج تجاه الخصم والقضاء.
ولدى سؤالنا عن التعاون مع لجنة صندوق تعويض متضرري حوادث السير مجهولة المسبب، أكد العقيد عبد الله الخلف أنه لا يعلم بوجود هذا الصندوق ولم يسمع به من قبل، وحتى الآن لم يرد قسم التحقيق في حوادث السير أي كتاب من قبل هذا الصندوق ولم يقم أحد منهم بالتواصل معه.
 
أرقام مخيفة
حسب الإحصاءات التي حصلنا عليها من فرع مرور دمشق حول عدد حوادث السير في دمشق خلال عام 2017، تبين أن المجموع الكلي لحوادث السير بلغ 3460 حادثاً، منها 383 حادثاً غير مكتشف أو مجهول المسبب، ومن بين 100 حالة وفاة ناتجة عن جميع حوادث السير خلال عام كامل 11 منها حدثت من جراء حادث سجل ضد مجهول, كما أشارت الإحصاءات إلى أنه خلال الفترة الماضية وتحديداً من تاريخ 1 حزيران إلى 15 تموز من هذا العام (أي في فترة 75 يوماً) تم ضبط 50 حادث سير مجهولاً بالكامل، إلى جانب 15 حادث سير تم الوصول إلى رقم السيارة، إلا أنه لم يتم حتى الآن إلقاء القبض عليها. مع العلم أن هذه الأعداد تتوزع بين حوادث سير خاصة بالسيارات والجزء الأكبر منها دراجات نارية لا تحمل أي لوحات.

Copyright © alazmenah.com - All rights reserved 2018