وزارة المالية: تعديل القانون ٥١ يحقق الشفافية والمنافسة العادلة

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الأحد مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل نظام العقود الصادر بالقانون ٥١ لعام ٢٠٠٤ وذلك بعد مضي ما يقارب ١٤ عام على صدوره.

وحسب بيان صادر عن وزارة المالية أكدت فيه أن أهمية تعديل نظام العقود تكمن في عدة نقاط أولها تبسيط الإجراءات المتعلقة بطرق تأمين احتياجات الجهات العامة بما يحقق الشفافية والمنافسة العادلة في ضوء توجيهات السيد الرئيس.

كما يعطي التعديل الجديد على القانون صلاحيات أوسع للجهات العامة من حيث طرق تأمين الاحتياجات والأحكام الناظمة لها بما يعطي المرونة الكافية للجهات العامة.

بالإضافة إلى أنه يسد النقص الحاصل في التشريع الناظم من حيث ظهور حالات جديدة لا يحكمها نص قانوني وظهرت الحاجة من خلال التطبيق العملي، ويوضح بعض النصوص النافذة حالياً والتي شابها الغموض أو تحتمل التداعي والتفسير مواكبة التشريع المقترح للمرحلة المقبل عليها البلاد من إعادة الإعمار.

ويذكر أن القانون تضمن ٩٦ مادة مقسم إلى ابواب:

  • الباب الأول: التعاريف.
  • الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات.
  • الباب الثالث: التأمينات والسلف.
  • الباب الرابع: مؤيدات التنفيذ.
  • الباب الخامس: أحكام مختلفة.
  • الباب السادس: الأحكام الناظمة للمبيعات والإيجار والاستثمار.
  • الباب السابع: أحكام ختامية.

Copyright © alazmenah.com - All rights reserved 2018