مدير المصرف الزراعي في لقاء خاص للأزمنة

المصرف بصدد البدء بتفعيل خدمة إصدار الكفالات المصرفية

 

 

بعد ما يقرب من الأربعين عاماً على انحصار دوره في تمويل القطاع الزراعي كجهة متخصصة بهذا النوع من التمويل ثم ليتحول في مرحلة لاحقة قبل نحو خمس سنوات إلى مصرف تنمية ريفية شامل، حيث أصبح بإمكانه أن يقوم بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات المصرفية بمختلف أنواعها وأشكالها ولجميع المتعاملين، إلا أن المصرف الزراعي التعاوني وقع تحت أعباء ثقيلة في عامي الجفاف الماضيين نظراً للتحدي الذي كان عليه مواجهته وهو أمام آلاف المزارعين ليس فقط العاجزين عن تسديد قروضهم بل الحاجة إلى الدعم والمؤازرة لمواجهة آثار الواقعة المناخية.

ومع بوادر موسم شتوي طيب يبشر بتراجع حدة تداعيات انحسار الأمطار في الفترة الماضية إلا أن المصرف ما زال في وضع الاستنفار القصوى انطلاقاً من الدور الذي يقوم به في دعم التنمية الزراعية والريفية.

فيصل قاسم المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني يكشف في حوار مع الأزمنة أن لدى المصرف خطة للتحول بشكل تدريجي من مصرف متخصص بالائتمان الزراعي إلى مصرف ريفي شامل يلبي جميع احتياجات سكان الريف إلى التمويل والخدمات المصرفية المختلفة، مع مراعاة إمكانيات المصرف الحالية.. إلى جانب مهمات أخرى يقوم بها المصرف وأخرى يتطلع إليها.

 

ـ إلى أي مدى استطاع المصرف المساهمة في دعم النشاط الزراعي خلال الأعوام الماضية, وماذا عن التوجه الجديد للمصرف نحو دور شمولي, وما هي أبرز التغيرات المتوقعة في نشاطكم؟

يعتبر المصرف الزراعي التعاوني أحد أهم المفاصل الأساسية في عملية التنمية المستدامة في سورية, من خلال الدور الذي يقوم به في دعم التنمية الزراعية والريفية, لاسيما أن أكبر نسبة من السكان في سورية تعمل في مجال القطاع الزراعي, حيث يتم تأمين التمويل اللازم من قبل مصرفنا لتنفيذ الخطة العامة الزراعية، وتلبية حاجات الإخوة الفلاحين والمتعاملين إلى التمويل من أجل تحسين وزيادة الإنتاج الزراعي، وكذلك تمويل المنشآت الصناعية والتسويقية التي تقوم بتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية، والمهن والحرف المقامة في الريف، وتشجيع وتطوير عمليات استثمار الموارد الطبيعية بشكل أفضل، وتشجيع استخدام المكننة الزراعية بهدف زيادة المردود في وحدة المساحة، وتشجيع منح قروض الري واستخدام أساليب الري الحديث (رذاذ + تنقيط).

كما يقوم المصرف بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وبخاصة الأسمدة الزراعية، سواء ما ينتج منها محلياً من قبل الشركة العامة للأسمدة، أو ما يستورد من الخارج عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، بناءً على طلب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على ضوء الخطة العامة لاحتياج القطر من الأسمدة، حيث ساهم المصرف بدعم القطاع الزراعي عن طريق بيع الأسمدة الزراعية بسعر أقل من سعر التكلفة الفعلية، كما ساهم المصرف أيضاً بدعم القطاع الزراعي من خلال معدلات الفائدة المتدنية التي تطبق على القروض الممنوحة من قبله للإخوة الفلاحين بالقياس إلى معدلات الفائدة لدى المصارف العاملة في القطر، إضافة إلى الإعفاءات من الفوائد والغرامات التي يتم تطبيقها على الديون المجدولة بموجب قوانين ومراسيم التقسيط.

ولدينا خطة للتحول بشكل تدريجي من مصرف متخصص بالائتمان الزراعي إلى مصرف ريفي شامل يلبي جميع احتياجات سكان الريف إلى التمويل والخدمات المصرفية المختلفة، مع مراعاة إمكانيات المصرف الحالية، ومدى تأهيل وتدريب العاملين فيه على تقديم المنتجات بحسب الأهمية والحاجة، ونحن بصدد البدء بتفعيل خدمة إصدار الكفالات المصرفية بعد أن تم إدراجها ضمن نظام عمليات المصرف، كما يقوم المصرف حالياً بإعداد دراسة وتنظيم آلية عمل لتمويل المنتجات المصرفية التالية (حسم الاسناد، التمويل بالحساب الجاري، التأجير التمويلي، السكن الريفي، منح قروض شخصية).

ونقوم حالياً بإعادة دراسة نظام عمليات المصرف، واقتراح التعديلات اللازمة عليه، بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في القطاع المصرفي انطلاقاً من إيماننا بأن عملية تطوير وتحديث الأنظمة هي عملية دائمة ومستمرة، ولابد أن تكون مواكبة لحركة الزمن وما يرافقه من عوامل ومتغيرات، علماً بأنه تم اعتماد نظام عمليات المصرف المعمول به حالياً بموجب قرار السيد وزير المالية رقم /2/ تاريخ 4/1/2006.

 

ـ كيف ساهم مصرفكم في مساعدة المزارعين نتيجة الظروف المناخية التي حصلت في الآونة الأخيرة، وما هي الإعفاءات التي تم تقديمها للفلاحين؟

لقد اتخذ المصرف الزراعي التعاوني عدة إجراءات لمساعدة الإخوة الفلاحين نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي سادت القطر لاسيما خلال الموسم الزراعي الشتوي 2007/ 2008، وكذلك الموسم الزراعي الشتوي 2008/2009, ونبين فيما يلي أهم الإجراءات التي صدرت بهذا الخصوص:

1) توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /39/ تاريخ 5/11/2007م، المتضمنة تمويل الإخوة الفلاحين بقيم مستلزمات الإنتاج الزراعي بغض النظر عن المديونية المستحقة الأداء, وذلك للموسم الزراعي الشتوي 2007/2008م حصراً.

2) القانون رقم /25/ تاريخ 15/11/2007م، المتضمن إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء وغير المحصلة مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون من غرامات وفوائد التأخير.

3) قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /1800/ تاريخ 28/4/2008م، المتضمن تأجيل قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الأداء على الموسم الزراعي الشتوي 2007/2008م.

4) قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2074/ تاريخ 22/5/2008، المتضمن زيادة الدفعة النقدية الأولى الواردة في جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف بمقدار /1500/ ل.س للدونم الواحد لقاء أجور خدمة ونفقات تشغيلية, وذلك لزراعة المحاصيل الصيفية للموسم الصيفي 2008 (قطن- شوندر- بطاطا...).

5) قرار السيد وزير المالية رقم /115/ تاريخ 28/5/2008م، المتضمن قبول كفالة المدينين بديون مستحقة الأداء.

6) قرار السيد وزير المالية رقم /124/ تاريخ 1/6/2008م، المتضمن صرف قيم الحاصلات الزراعية (حبوب) دون اقتطاع الديون المستحقة الأداء على الإخوة الفلاحين أصالة وكفالة.

7) قرار السيد وزير المالية رقم/230/ تاريخ 20/10/2008م، المتضمن تمويل الإخوة الفلاحين بمستلزمات الإنتاج الزراعي (بذار- أسمدة – أكياس خيش) بغض النظر عن المديونية المستحقة الأداء وذلك للموسم الزراعي الشتوي 2008/2009م.

8) توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /6/ تاريخ 9/2/2009، المتضمنة تمويل الإخوة الفلاحين الحاصلين على قروض بمستلزمات الإنتاج الزراعي (قمح مروي) للموسم الزراعي الشتوي 2008/2009 بمحافظة الحسكة بدفعة نقدية إضافية بمقدار/1050/ ليرة سورية للدونم الواحد، بحيث تصبح الدفعة النقدية لهذا الموسم/1500/ ليرة سورية بدلاً من/450/ ليرة سورية وفق التنظيم الزراعي الصادر عن الدوائر الزراعية، وذلك بغض النظر عن المديونية المستحقة الأداء للموسم المذكور حصراً.

9) المرسوم التشريعي رقم /29/ تاريخ 4/5/2009، القاضي بإعفاء قروض المصرف المستحقة الأداء وغير المحصلة من غرامات التأخير، ومن الفوائد التي تزيد عن الفائدة العقدية، شريطة أن يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العقدية ضمن فترة سداد تنتهي بغاية 31/12/2011.

10) القانون رقم /11/ تاريخ 17/6/2009، القاضي بإعفاء قروض المصرف في محافظة الحسكة من غرامات التأخير غير المحصلة ومن الفوائد التي تزيد عن الفائدة العقدية، إضافة إلى جدولة أرصدة رأسمال هذه القروض لمدة سبع سنوات بالنسبة لقروض الزراعات المروية ولمدة عشر سنوات لباقي أنواع القروض، وتقدر القروض المشمولة بهذا القانون بمبلغ /12.884/ مليار ل.س، كما تقدر غرامات التأخير والفوائد المعفاة بمبلغ /3.682/ مليار ل.س.

11) قرار مجلس الوزراء رقم /43/م تاريخ 17/6/2009، المتضمن جدولة أرصدة قروض المصرف الزراعي التعاوني قصيرة الأجل الممنوحة للزراعة البعلية للموسمين الشتويين 2007/2008م، 2008/2009م لمدة ثلاث سنوات وذلك باستثناء القروض الممنوحة في محافظة الحسكة.

ـ ما هو حجم القروض والتسليفات الممنوحة من قبل مصرفكم، وكيف تم توزيعها، وما هي أهم الغايات التي تم تمويلها، ومن هم المستفيدون؟

* بلغ إجمالي الإقراض المخطط لعام 2009، مبلغاً وقدره/83/ مليار ل.س، منها مبلغ /17/مليار للخطة التسليفية لعام 2009، ومبلغاًً وقدره /66/ مليار ل.س، توزعت على الشكل التالي:

33 مليار ل.س للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.

26 مليار ل.س للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

7 مليار ل.س للمؤسسة العامة لإكثار البذار.

علماً بأن معظم القروض الممنوحة للإخوة الفلاحين من قبل المصرف كانت قصيرة الأجل لتنفيذ الخطة الزراعية، تركزت في تمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي.

ومن أهم الغايات المتوسطة الأجل التي تم تمويلها (شراء مجموعات مائية – تربية مواشي – أبقار – أغنام – تجهيزات مداجن).

أما بالنسبة لتمويل القروض الطويلة الأجل فتمثلت أهم غاياتها بـ(شراء مجموعات ري حديث " رذاذ + تنقيط " – بناء حظائر ومداجن ومباقر– مستودعات برادات ثابتة– شراء معدات وآلات معاصر زيتون).

كما بلغ عدد المستفيدين /85825/ مستفيداً موزعين كما يلي:

- عام ومشترك /1/ مستفيد.

- تعاوني /63921/ مستفيد.

- خاص /21903/ مستفيد.

ـ هل يقوم مصرفكم باستقطاب الودائع، وما هو حجم الودائع؟

يقوم المصرف الزراعي التعاوني بقبول الودائع في الحسابات الجارية والودائع لأجل وودائع التوفير بالليرات السورية لكل من الأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات التعاونية، وبلغ إجمالي الإيداعات مبلغاً وقدره /25113/ مليون ليرة سورية لغاية 30/9/2009.

 

ـ ما هو دوركم في تسعير الأسمدة، ومن هي الجهة صاحبة القرار في التسعير, وما هي قيمة المخازين الموجودة حالياً في مستودعات المصرف؟

* في البداية أودّ الإشارة إلى أن المصرف قام بتأمين الأسمدة الزراعية للإخوة الفلاحين وبيعها بسعر أقل من سعر التكلفة الفعلية، وذلك في إطار الدعم الحكومي للقطاع الزراعي، حيت بلغت فروقات الأسعار خلال الفترة من عام 2004 وحتى 1/4/2009 مبلغاً قدره /14.898/ مليار ل.س, تم تعويض المصرف بمبلغ /4.944/ مليار ل.س تم تسديده من قبل وزارة المالية، ولم يعوض حتى تاريخه بالمبلغ الباقي المقدر بـ /9.954/ مليار ل.س.

أما عن دور المصرف في موضوع التسعير, فلا علاقة للمصرف بتسعير الأسمدة (شراءً أو بيعاً) سواءً بالنسبة للأسمدة المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، والجهة صاحبة الصلاحية في تحديد سعر البيع هي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وذلك في ضوء التكلفة الفعلية للأسمدة المنتجة محلياً والمستوردة من الخارج.

وتقدر قيمة مخزون الأسمدة في مستودعات المصرف لغاية تشرين الثاني لعام 2009 بمبلغ /5.5/ مليار ل.س.

 

ـ كيف يتم بيع الأسمدة للإخوة الفلاحين، وهل مازلتم ملتزمون باستجرار الأسمدة من الشركة العامة للأسمدة بعد تحرير أسعار الأسمدة؟

يبيع المصرف الزراعي التعاوني الأسمدة للإخوة الفلاحين استناداً إلى التراخيص الزراعية الصادرة عن دوائر مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي بالنسبة للمساحات الخاضعة للترخيص الزراعي، وبموجب كشوف حسية صادرة أيضاً عن الدوائر المذكورة بالنسبة للمساحات الصغيرة المخططة وغير الخاضعة للترخيص الزراعي (دون عشر الدونمات مروية أو 25 دونماً بعلياً).

منوهين إلى أن بيع الأسمدة للإخوة الفلاحين لم يعد حكراً على المصرف الزراعي منذ أن سمحت الدولة للقطاع الخاص باستيراد وبيع الأسمدة كما أن المصرف يقوم باستجرار كامل إنتاج الشركة العامة للأسمدة بأعلى وتيرة ممكنة.

 

ـ ماذا عن توسع شبكة فروع المصرف؟

يعتبر مصرفنا من أوسع المصارف انتشاراً لوجود /106/ فروع منتشرة في جميع أنحاء القطر, كما تم مؤخراً إحداث سبعة مكاتب تابعة لبعض فروع المصرف.

شهيدي عجيب

 

 


Copyright © alazmenah.com - All rights reserved 2018