الرواتب بالقطاع الخاص لا تقل “هزالة” عن نظيرتها في القطاع العام .. فمتى ستتحسن؟

تستحوذ رواتب وأجور القطاع العام على معظم الحديث العام، فيتم توجيه انتقادات لوضعها الراهن وتخلفها الكبير عن ملاحقة الغلاء ومستويات الأسعار المتحركة دوماً، في حين أن مستويات الرواتب والأجور في القطاع الخاص تغيب بشكل خاص عن التداول وكأنها ليست بذات أهمية، بينما المفترض أن عدد العاملين في القطاع الخاص أعلى من القطاع العام.

من المفاجئ أن يكتشف المرء أن متوسط الأجور لدى القطاع الخاص أقل من متوسط الأجور لدى القطاع العام وفق آخر مسح لقوة العمل أعلن عنه، فمقابل الرواتب الكبيرة التي تحظى بها شريحة من العاملين لدى القطاع الخاص فإن الشريحة الأوسع والأكبر من العاملين لدى مختلف جهات القطاع الخاص تعاني من تدني أجورها وعدم تسجيلها في التأمينات الاجتماعية، وأحياناً يصل الجور في الأجور إلى مرحلة تكون فيها أقل من الحد الأدنى المقر من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتالي فمن المهم عند الحديث عن الرواتب والأجور أن يتم تناول الملف بكليته وعدم حصره بالقطاع العام، وذلك تحقيقاً للغاية الأساسية من طرح الملف وهو المساهمة في تقليص الفجوة المتسعة بين الرواتب والأجور وبين أسعار السلع والمواد، ومن ثم دفع القطاع الخاص لتحسين مستويات الرواتب والأجور لديه، والالتزام بتوفير ظروف العمل الطبيعية والمحافظة على حقوق العمال.

إن عدالة المطالب بتحسين واقع الرواتب والأجور يجب أن تنطلق بشكل صحيح، بحيث لا تشمل جانباً دون آخر، فهي إن كانت لدى القطاع العام بانتظار توفير إيرادات وصدور تشريعات فإنها في القطاع الخاص يجب أن تكون مرادفة لتحسن الإنتاج والإيرادات والأرباح، وألا تنتظر فرضها بتشريع يرفع الحد الأدنى لأجور التوظيف والعمل، لاسيما في الشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة التي استطاعت تحقيق أرباح وعمل كبير خلال سنوات الحرب، مع الانتباه إلى ضرورة مراعاة ظروف الفعاليات الخاصة التي تضررت بشكل أو بأخر من تداعيات الحرب، واستمر بعضها رغم كل الخسائر بدفع رواتب العاملين أو جزء منها، وهنا أيضاً تحضر مساهمة الحكومة ودورها في مساعدة الخاص على تحسين واقع الرواتب والأجور لديه من خلال إجراءات معينة وحوافز محددة.


Copyright © alazmenah.com - All rights reserved 2018