مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين للأزمنة

ـ هل ثمة مزايا جديدة ستطرحونها في السوق التأمينية مستقبلاً00؟!

نقوم باستمرار بدراسة إمكانيات السوق ونعمل على قاعدة إنتاج ما يمكن تسويقه وليس العكس وقد بادرنا إلى منح الكثير من المزايا والتسهيلات لزبائننا الكرام. ونعمل على توسيع تحالفاتنا واتفاقياتنا التسويقية مع مختلف الجهات العامة والخاصة.

ـ هل تخططون خلال الأعوام القادمة للمشاركة بتمويل مشروعات صناعية أو خدمية في سورية؟

لقد أتاح المرسوم 46/2007 للمؤسسة إمكانية الاستثمار في قنوات مضمونة، وجاء قرار السيد وزير المالية رئيس هيئة الإشراف على التأمين رقم 97/100 لينظم هذا الموضوع بما يحقق توازن أعمال كل من الشركات العاملة في السوق .. ولقد قمنا إضافة إلى الاستثمارات التقليدية (في العقارات والمصارف والأوراق الحكومية) بالمساهمة في رأسمال الشركة السورية الإسلامية بنسبة 10% وكذلك الأمر في معهد الـتأمين العربي، ونحن منفتحون على المشاركة في أية مشروعات أخرى ذات ريعية وموثوقية عالية.

ـ كيف تنظرون إلى سوق التأمين السورية

يتفق المهتمون بالسوق التأمينية السورية على وصفها بالواعدة وبالإمكانات الكبيرة التي تحملها، وقد تطور فعلاً هذا السوق 200 % خلال ثلاث سنوات وأشارك الرأيَ الخبراءَ الذي يتوقعون نمواً يصل إلى مضاعفة هذه النسبة خلال الأعوام القادمة وذلك تبعاً لأمرين مهمين: الأول: زيادة الوعي والثقافة التأمينية بفضل نشاط الشركات العاملة في السوق والهيئات المشرفة والناظمة لعمل هذا القطاع. الثاني: توفر البيئة القانونية والإدارية التي تؤمن سلامة وحسن ضبط وتنظيم السوق التأميني في سورية في جوٍ من المنافسة الشفافة.

ـ ما هي المعوقات التي تؤثر في آلية العمل في مؤسستكم؟

من الطبيعي أحياناً وجود بعض المعوقات وبعض الظواهر السلبية وخاصة في سوق حديث الانفتاح وفي مجتمع له خصوصيته وثقافته ولكن أيضاً من الطبيعي أن نستطيع تذليل وتجاوز هذه الصعوبات. وعموماً في المرحلة الحالية نعمل على الأمور التالية: تحسين مستوى الوعي التأميني ونشر ثقافة الاحتياط ضد الأخطار ـ العمل مع أطراف العملية التأمينية (القضاء، الصحة، الشرطة، شركات التأمين) على تحسين وتحصين الخدمة التأمينية ضد الاحتيال والتشويه ـ التأهيل والتدريب المستمر للعاملين في هذا القطاع ومتابعة تطورات سوق التأمين.

ـ كيف تقيمون حجم ودور السوق التأمينية السورية بالنسبة لحجم السوق الـتأمينية العربية مجتمعة وهل ترونها أنها استطاعت أن تنافس مثيلاتها في الدول العربية..؟

ربما يبدو حجم ودور السوق التأمينية السورية متواضعاً إذا نظرنا إلى النتائج والأرقام آخذين بالاعتبار حداثة عهد هذا السوق في جو الانفتاح والمنافسة ولكن بالنظر إلى معدلات النمو وإلى حجم وطبيعة المشكلات يمكن القول إن السوق السورية من أكثر الأسواق العربية استقراراً ونمواً وآفاقاً واعدة.

ـ هل ثمة مقترحات ترون أنها مناسبة للارتقاء بعمل المؤسسة وتطويرها ..؟

لقد قمنا بالكثير من الأعمال التي من شأنها رفع مستوى الأداء والإنتاجية في المؤسسة والتي ساهمت في تعزيز قدراتنا التنافسية والحفاظ على الموقع الأول في السوق على الرغم من كوننا مؤسسة قطاع عام ومنها على سبيل المثال: حل وتسوية الكثير من القضايا السابقة العالقة بموجب المرسوم 207/2006 ـ تحفيز العاملين وإشراكهم في عملية التسويق بمنح عمولات عن العقود التي يتوسطون لإنتاجها (يسوقونها) ـ طرح منتجات تأمينية جديدة وإعادة النظر بالأسعار والإجراءات ـ عقد اتفاقيات تسويقية مع المصارف العامة.

ـ لديكم فروع منتشرة في جميع المحافظات السورية، هل ثمة خطوات اتخذتها إدارة المؤسسة لكي تتمتع هذه الفروع باستقلالية في عملها بعيداً عن الروتين والبيروقراطية..؟

يمتد نشاط المؤسسة على مساحة القطر إذ تغطي الفروع الثلاثة عشر والمكاتب الأربعة عشر التابعة لها كافة المحافظات والكثير من المدن والمناطق وإن الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمؤسسة تسمح لهذه الفروع والمكاتب بممارسة صلاحيات الإنتاج والتعويض بمرونة كافية ويرتبط توسيع هذه الصلاحيات مستقبلاً بجاهزية الفروع فنياً وإدارياً وقدرة العاملين فيها على ممارسة عمل التأمين وفق القواعد السليمة وبما يضمن حقوق المؤسسة والمتعاملين معها.

ـ هل يؤثر عملكم كرئيس للاتحاد السوري لشركات التأمين على عملكم كمدير عام للسورية للتأمين وكيف استطعتم التوفيق بين المنصبين..؟

بدأ الاتحاد السوري بممارسة نشاطه عام 2007 حيث تمثل الأمانة العامة فيه الجهاز التنفيذي ويمثل مجلس الإدارة فيه الجهاز الإشرافي الذي يتولى رئاسته أحد القائمين على إدارة إحدى الشركات العاملة في السوق السورية وقد تم انتخابي من قبل ممثلي مجموع الشركات السورية للدورة الحالية لثقة هؤلاء بقدرة السورية للتأمين على توفير الدعم والاهتمام اللازم لعمل الاتحاد، وهنا تتضافر الجهود دون أي تعارض وبالتعاون مع الجميع لتحقيق أهداف الاتحاد المتمثلة في رعاية مصالح أعضائه والتطبيق السليم لأصول مهنة التأمين والمساهمة في بناء سوق مستقرة وبيئة تنافسية فعالة وشفافة0

- منذ سنوات قليلة كان ثمة توجه لإحداث صندوق للتأمين على المنتجات الزراعية، ماذا عن هذا المشروع؟

إن صعوبة طرح هذا النوع من التأمين تتمثل فنياً بصعوبة تقدير البدلات (الأسعار) ومبالغ التعويض (التغطيات) وذلك تبعاً لصعوبة قياس درجة الأخطار المحتملة والتي غالباً ما تكون ناجمة عن المناخ والبيئة أو سوء التصرف البشري ما يجعل من الصعب تحديد قيمة هذه المطارح التأمينية، وبالتالي قدرة المؤسسة على إجراء حساباتها واحتياطياتها الحسابية والفنية وما يدور الآن في وزارة الزراعة والحكومة بالتعاون مع هيئة الإشراف على التأمين هوَ دراسة إنشاء صندوق تعاوني أو طوارئ يتم تمويله من الجهات المشاركة فيه بهدف توفير إمكانية التعويض للمتضررين عند تحقق أخطار معينة على بعض المحاصيل الإستراتيجية.

ـ في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، هل من تأثير لذلك على آليات العمل في المؤسسة ..؟

أن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية واسع ومديد وقد انعكس على أعمال التأمين بشكل جزئي في مجال التأمينات التي يتم إعادة تأمينها لدى شركات عالمية ولكن قدرة المؤسسة على التكيف مع ظروف الأزمة وحسن إدارة احتياطياتها واستثماراتها سوف يساعدها على الخروج من التأثيرات الكبيرة للأزمات وبما يضمن حفاظها على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

ـ لماذا لا تسعى المؤسسة وبالتعاون مع وزارة التربية إلى إيجاد وخلق وعي تأميني لدى أطفالنا وطلابنا الذين هم رجال المستقبل، وذلك بإيجاد حصص دراسية عن أهمية التأمين في حياة الإنسان؟

هناك جهود في هذا الاتجاه ونقوم باستكمال الحوار مع المسؤولين في وزارة التربية لإبرام اتفاقيات أو تحالفات للتأمين على الطلاب في المدارس المختلفة وعلى المدارس طبعاً. الأمر الذي نعتقد أنه سيشكل المادة الأساسية العملية للحديث عن أية توعية أو شرح لأعمال وخدمات التأمين. علماً بأن التوعية الصحية والمرورية والحفاظ على النظام العام يصب كله في خدمة هذا الهدف الذي تتحدثون عنه.

ـ لماذا لا تقوم المؤسسة بتأسيس معهد للتثقيف التأميني وإعداد الكوادر التأمينية المؤهلة في مدينة حمص، حيث مقر الإدارة العامة للمؤسسة العامة السورية للتأمين؟0

لقد قدمت الحكومة السورية تسهيلات كثيرة وكبيرة لإحداث المعهد العربي للتأمين الذي اشترك في تأسيسه أكثر من 40 شركة تأمين عربية، وكان إحداثه في العاصمة لأسباب تتعلق بظروف المساهمين من الدول العربية ومما لاشك فيه أن هذا المعهد سيشكل رافداً علمياً ومهنياً كبيراً لقطاع التأمين في سورية والعالم العربي. ونأمل أن نرى هيئات مماثلة محلية وعربية في مناطق سورية أخرى في المستقبل.

حمص ـ حوار: محمد هيثم زعرور