إصلاحات تسيبراس تدر على اليونان 8 مليارات دولار

أعلن مصدر أوروبي قريب من المحادثات بين اليونان ودائنيها أن السلطات اليونانية نقلت إلى بروكسل لائحة بالإصلاحات التي يتعين عليها تقديمها، قبل مساء اليوم الاثنين، بهدف الحصول على تمديد عملية تمويل البلاد مدة أربعة أشهر، وهو الأمر الذي نفته المفوضية الأوروبية.

وأكد المصدر الذي لم يتم الكشف عن اسمه، أنه "تم استلام اللائحة"، وستعمل المؤسسات (الإتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، وهي الجهات الدائنة لليونان على دراستها تمهيداً لإعطاء رأيها في هذا الأمر قبل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو، غداً الثلاثاء.
لكن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا اندريفا، نفت ذلك، على حسابها على موقع "تويتر"، قائلة إنه لم يتم تسلُّم أي لائحة، مشيرة إلى أن "المهلة المحددة قريبة" و"المفوضية تجري مباحثات مع السلطات اليونانية".
وأوضح مصدر أوروبي آخر أن المؤسسات الدائنة لن تصدر قراراً بالمعنى الدقيق حول اللائحة، مشيراً إلى أنها "ستكتفي بتقديم تقييم أول للوزراء".
وكان المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابرييل ساكيلاريديس أعلن، في وقت سابق اليوم، أن بلاده تناقش مع الشركاء الدوليين قائمة إصلاحاتها لنيل الموافقة عليها.
وأبلغ ساكيلاريديس قناة "سكاي" التلفزيونية أن القائمة "ستشمل إصلاحات تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي والفساد كي يتم توزيع الضرائب بطريقة أكثر عدلاً من الناحية الإجتماعية."
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن قائمة الإصلاحات التي ستقدمها الحكومة اليونانية ستدر على أثينا أكثر من سبعة مليارات يورو، خصوصاً من خلال التصدي للتهريب وفرض ضرائب على الثروات الكبيرة.
وبحسب الصحيفة، التي نسبت معلوماتها إلى مصادر قريبة من الحكومة اليونانية، فإن الخطة التي ستقدمها حكومة الكسيس تسيبراس إلى الدائنين تنص على "مكافحة تهريب البنزين والسجائر، الأمر الذي سيتيح للدولة اليونانية ربح 1,5 مليار و800 مليون يورو على التوالي".
وتابعت أن خطة الحكومة اليسارية الراديكالية تنص على الحصول على 2,5 مليار يورو من الضرائب التي ستفرض على الثروات اليونانية وعلى الأثرياء، وكذلك الحصول على 2,5 مليار يورو من خلال تحصيل ديون ضرائبية من الأفراد والشركات.
وحسب أرقام الصحيفة الألمانية فإن الحكومة اليونانية ستحصل هكذا على حوالي 7,3 مليار يورو من العائدات (أكثر من 8 مليارات دولار).