العدو ينشر خريطة خطوط نقل الغاز من شواطئ فلسطين إلى دول المنطقة وصولاً إلى الحدود الغربية الأردنية

العدو ينشر خريطة خطوط نقل الغاز من شواطئ فلسطين إلى دول المنطقة وصولاً إلى الحدود الغربية الأردنية

مال واعمال

الثلاثاء، ١٦ ديسمبر ٢٠١٤

نشرت وزارة البنية التحتية «الإسرائيلية» على موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية خريطة خطوط نقل الغاز من شواطئ فلسطين على البحر الأبيض المتوسط إلى دول المنطقة وصولاً إلى الحدود الغربية الأردنية.
وذكر الموقع ان «إسرائيل» تنوي استخدام الغاز كطريقة لتحسين علاقاتها مع الدول المجاورة لها، حيث صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ايمانويل ناشون لوكالة الأنباء الأميركية بلومبيرغ عن وجود «فرص غير طبيعية لـ «إسرائيل» للبناء على سياسة الطاقة»، بينما اعتبر وزير الطاقة «الإسرائيلي» أن العالم سيضطر لقبول «إسرائيل» بشكل أكبر، بعدما وقعت الشركات على خطاب نوايا مع الأردن لغاية تنفيذ هذا المشروع.
وقال موقع «اكسشينج» الأميركي أنه من المتوقع أن تبدأ مبيعات تامار إلى الأردن سنة 2016 بعد استكمال الحد الأدنى من البنية التحتية في ما يتوقع أن يكون الحد الأدنى لسعر البيع 6.50 دولار للألف قدم مكعبة من الغاز وسترتبط الزيادة فوق هذا المستوى بسعر خام النفط برنت.
وتابع التقرير «وبموجب الصفقة وقيمتها 500 مليون دولار أميركي ستحصل شركة البوتاس العربية الأردنية على 1.8 مليار قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاماً من حقل «تامار «الإسرائيلي»، والذي تملك فيه مجموعة ديلكيك المحدودة ونوبل للطاقة ومقرها هيوستن أسهماً.
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية فإن «الشركات «الإسرائيلية» ستزود الأردن بما يقارب 45 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي على مدار 15 سنة.
وتملك نوبل ومقرها تكساس 36 في المئة من الحقل، وتملك «ديليك غروب «الإسرائيلية» من خلال وحدتيها أفنر للتنقيب عن النفط وديليك للحفر 31.25 في المئة وتملك إسرامكو النقب حصة 28.75 في المئة بينما تملك دور للتنقيب عن الغاز 4 في المئة.
وكان وزير المالية د. أمية طوقان قد أكد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه التوقيع. معتبراً ان الغاز «الإسرائيلي» لن يوفر سوى 20 في المئة من خليط الطاقة في الأردن، بينما قالت: «الصحف الإسرائيلية» إن الصفقة ستغطي جميع احتياجات الأردن من الطاقة.
يذكر أن مشروع استيراد الغاز المسروق من الشواطئ الفلسطينية على البحر الأبيض المتوسط، يحظى بمعارضة أردنية شديدة من قبل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والقوى الشعبية .