دبوس..((يسأل مفلسون)).. بقلم: ظافر أحمد

كانت الأهداف الحكومية السورية لقطاع النفط والغاز قبل (الربيع العربي) تتمثل في استقرار مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي، وتعزيز موقع سورية الجغرافي وبناء تحالفات إقليمية في مجال النفط والغاز، وتحقيق الأمن الطاقوي وتلبية حاجة السوق الداخلية وفق المواصفات السورية والأوروبية، وتحقيق التوازن في أسعار مبيع حوامل الطاقة لتخفيف عبء الموازنة العامة، ورفع مساهمة قطاع الثروة المعدنية محلياً وتصدير الفائض منها إلى الأسواق الخارجية، والمحافظة على مستوى إنتاج النفط وبما لا يقل عن /355/ ألف برميل يومياً في عام 2015..، إضافة إلى أهداف أخرى..
أوّل الإجراءات الدولية ارتباطاً بأهداف منظومة المؤامرة على سورية تجسدت بعقوبات اقتصادية أخطرها الحصار النفطي لسورية..
تفاقمت الأمور على الأرض وإذ بأدوات الربيع العربي الميدانيين من المرتزقة متعددي الجنسيات والفاشلين في مجتمعاتهم يسيطرون بالتدريج على الثروة النفطية السورية إنتاجاً وتسويقاً وتهريباً..
تمكنت سورية منذ تأزّم وضعها النفطي من تأمين حاجة البلد من المشتقات النفطية خصوصاً الحاجة الماسة للمازوت..، وأي إجراء حكومي خص رفع ثمنه فإنّ تكلفته وعبئه على الدولة ثقيل، ولكن لم يشعر الحكوميون المعنيون بقرار رفع ثمن المازوت منذ 2011 بواجب زيادة التوضيح للناس بمبررات رفع الثمن..، وبانعكاساته على رفع تكلفة شتى المنتجات الخدمية وشتى المستوردات والصادرات..
القناعة الحكومة التنفيذية هي: على المواطن أن يعرف لوحده ويقتنع أنّ كل ما يحدث تجاه المازوت هو بسبب الحرب الدّائرة على سورية في سورية..
فليكن وعلى المواطن أن يقتنع ولا يمكن لمواطن أن يقتنع بظرف آخر، ولكن هل الحرب هي المسؤولة عن أسواق سوداء للمازوت في مناطق آمنة؟!. هل الحرب هي التي تجعل أوتستراد حمص طرطوس في بعض مواقعه سوقاً سوداء للمازوت؟!. هل هذه السوق السوداء خارج عيون سلطات الدولة؟!.
هل يجد حكومي ما نفسه مسؤولاً عن القيام بحسبة بشأن تكاليف وأرباح وأعباء تلك السوق التي بدأت منذ 2011 ومازالت حتى يكاد يظن الزبون أنّها سوق مرخصة وبقوة ترخيص محطات الوقود!.
من أين ذلك المازوت؟ أليس من المحطات؟ لماذا يكون مأزوماً في محطات الوقود ومتاحاً على أوتستراد دولي وعلى عينك يا..؟!.
حتى الآن لا يوجد تقدير حكومي مقنع لحساسية ما يحصل تجاه المازوت، ولدور المازوت في إشعال تكلفة المواد ورفع الأسعار، بل توجد شريحة من المواطنين منتهية إلى أنّ الحديث الدّائم عن تجّار الأزمة ودورهم في رفع الأسعار يطغى في بعض الحالات على الحديث عن الدور الحكومي ذاته في رفع الأسعار عندما يتم رفع ثمن السلع الإستراتيجية (الوقود والطاقة) وما يترتب على ذلك من رفع تكاليف المنتجات والخدمات..، وما يرافقه من زيادة دور تجّار الأزمة..
عندما يرتفع ثمن المازوت ترتفع أجور نقل الركاب والبضائع وتكلفة شتى الخدمات الخاصة والحكومية..، ويتفنن تجار الأزمة في زيادة الأعباء على المواطن، وهنا يجب أن يكون دور الحكومة على الأقل ضبط منعكسات تحريك ثمن أي سلعة إستراتيجية على المواطن بحيث إذا ترتبت ليرة كزيادة تكلفة على سلعة أو خدمة ما بسبب رفع ثمن المازوت مثلاً، لا يسمح لتاجر أزمة أن يرتّب زيادة في التكلفة تعادل ليرات وليرات..
هنا تحديداً: أين دور الحكومة؟ يسأل مفلسون!.