"تحرير التجارة" سيزيد ثراء العالم 11 ترليون دولار
مال واعمال
الثلاثاء، ٢١ أكتوبر ٢٠١٤
أوردت دراسة لخبراء في الاقتصاد نشرت، اليوم، أن توقيع اتفاق شامل للتجارة الحرة في إطار "دورة الدوحة"، سيزيد ثراء العالم 11 ترليون دولار وسيخرج 160 مليون شخص من الفقر في حلول العام 2030.
وكانت الدول الأعضاء في "منظمة التجارة العالمية" بدأت مفاوضات في العام 2001 في العاصمة القطرية من اجل اتفاق شامل يتضمن خفضاً للتعرفة التجارية ويلغي الدعم الحكومي، إلا أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق.
وقال خبراء في الاقتصاد في مجموعة دراسات أجراها معهد "كوبنهاغن كونسينسوس" ونشرت، اليوم، إن مثل هذا الاتفاق سيشكل استثماراً استثنائياً.
وأضاف الخبراء أن تطبيق مثل هذا الاتفاق لن يكون مجانياً، لكن مقابل كل دولار سيتم صرفه لهذه الغاية فإن الدول ستجني ألفي دولار على الأقل من الأرباح.
وقال كبير معدي الدراسة الخبير الاسترالي كيم اندرسون إن الكلفة متدنية جداً، مضيفاً أن "الرابح الأكبر سيكون الدول النامية التي لديها عادة أعلى تعرفة تجارية، إذ ستكون عائداتها 3400 دولار تقريباً لكل دولار تنفقه من اجل تطبيق الاتفاق".
وأشار إلى أن "تقديرنا الأولي هو أن حوالي 160 مليون شخص سيخرجون من الفقر المدقع في حلول العام 2030 وإذا طبق اتفاق دورة الدوحة، سننتهي بأرباح هائلة".
وكانت "منظمة التجارة العالمية" قدرت العام الماضي أن اتفاقاً شاملاً للتجارة الحرة سيضيف مئات مليارات الدولارات أو أكثر من ترليون دولار على مجموع التجارة الدولية.
إلا أن المفاوضات المستمرة منذ عقد لم تفض إلى نتيجة، إذ ترفض الدول المتطورة خفض الدعم عن المزارعين بينما ترفض الدول النامية خفض التعرفة المفروضة على المنتجات الصناعية.
واقر بيورن لومبورغ من معهد "كوبنهاغن كونسينسوس سنتر" أنه سيكون هناك خاسرون، في إشارة مثلاً إلى بعض المزارعين الأوروبيين الذين سيخسرون الدعم الحكومي لهم.
وأضاف أن الرابحين اكبر بكثير خصوصاً في الدول النامية.
وقال لومبورغ إن مثل هذا الاتفاق "سيغير العالم بشكل جذري، ويمكن أن نجعل العالم أغنى بنسبة عشرة في المئة تقريباً في حلول العام 2030 مما سيكون عليه، كما أن كل شخص في الدول النامية ستكون لديه ألف دولار إضافية".
وأضاف لومبورغ واندرسون أنهما يأملان بأن تشكل الدراسة "حجة قوية" لمؤيدي استئناف المحادثات حول التجارة الحرة.
واعتبر خبيرا الاقتصاد سانتياغو فرنانديز دي كوردوبا من مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية وديفيد فانزيتي من جامعة استراليا الوطنية في تعليق على الدراسة أن النمو الاقتصادي وحده ليس كافياً لضمان تنمية أوسع.
وكتب الخبيران أن "الاستثمار هو الأساس ولا بد من تخصيص رؤوس أموال بشكل سليم وتوظيفها بشكل منتج، حسن الإدارة أمر ضروري".
وإذا بقي مثل هذا الاتفاق صعب التحقيق، فإن الدراسات أظهرت أن اتفاقات التجارة الحرة المحلية في آسيا ستحصد حوالي ألفي دولار من الأرباح لكل دولار يتم إنفاقه.
إلا أن مثل هذه الاتفاقات ستستب
وكانت الدول الأعضاء في "منظمة التجارة العالمية" بدأت مفاوضات في العام 2001 في العاصمة القطرية من اجل اتفاق شامل يتضمن خفضاً للتعرفة التجارية ويلغي الدعم الحكومي، إلا أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق.
وقال خبراء في الاقتصاد في مجموعة دراسات أجراها معهد "كوبنهاغن كونسينسوس" ونشرت، اليوم، إن مثل هذا الاتفاق سيشكل استثماراً استثنائياً.
وأضاف الخبراء أن تطبيق مثل هذا الاتفاق لن يكون مجانياً، لكن مقابل كل دولار سيتم صرفه لهذه الغاية فإن الدول ستجني ألفي دولار على الأقل من الأرباح.
وقال كبير معدي الدراسة الخبير الاسترالي كيم اندرسون إن الكلفة متدنية جداً، مضيفاً أن "الرابح الأكبر سيكون الدول النامية التي لديها عادة أعلى تعرفة تجارية، إذ ستكون عائداتها 3400 دولار تقريباً لكل دولار تنفقه من اجل تطبيق الاتفاق".
وأشار إلى أن "تقديرنا الأولي هو أن حوالي 160 مليون شخص سيخرجون من الفقر المدقع في حلول العام 2030 وإذا طبق اتفاق دورة الدوحة، سننتهي بأرباح هائلة".
وكانت "منظمة التجارة العالمية" قدرت العام الماضي أن اتفاقاً شاملاً للتجارة الحرة سيضيف مئات مليارات الدولارات أو أكثر من ترليون دولار على مجموع التجارة الدولية.
إلا أن المفاوضات المستمرة منذ عقد لم تفض إلى نتيجة، إذ ترفض الدول المتطورة خفض الدعم عن المزارعين بينما ترفض الدول النامية خفض التعرفة المفروضة على المنتجات الصناعية.
واقر بيورن لومبورغ من معهد "كوبنهاغن كونسينسوس سنتر" أنه سيكون هناك خاسرون، في إشارة مثلاً إلى بعض المزارعين الأوروبيين الذين سيخسرون الدعم الحكومي لهم.
وأضاف أن الرابحين اكبر بكثير خصوصاً في الدول النامية.
وقال لومبورغ إن مثل هذا الاتفاق "سيغير العالم بشكل جذري، ويمكن أن نجعل العالم أغنى بنسبة عشرة في المئة تقريباً في حلول العام 2030 مما سيكون عليه، كما أن كل شخص في الدول النامية ستكون لديه ألف دولار إضافية".
وأضاف لومبورغ واندرسون أنهما يأملان بأن تشكل الدراسة "حجة قوية" لمؤيدي استئناف المحادثات حول التجارة الحرة.
واعتبر خبيرا الاقتصاد سانتياغو فرنانديز دي كوردوبا من مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية وديفيد فانزيتي من جامعة استراليا الوطنية في تعليق على الدراسة أن النمو الاقتصادي وحده ليس كافياً لضمان تنمية أوسع.
وكتب الخبيران أن "الاستثمار هو الأساس ولا بد من تخصيص رؤوس أموال بشكل سليم وتوظيفها بشكل منتج، حسن الإدارة أمر ضروري".
وإذا بقي مثل هذا الاتفاق صعب التحقيق، فإن الدراسات أظهرت أن اتفاقات التجارة الحرة المحلية في آسيا ستحصد حوالي ألفي دولار من الأرباح لكل دولار يتم إنفاقه.
إلا أن مثل هذه الاتفاقات ستستب