سورية في 2015: 90% من السوريين فقراء وخسارة 237 مليار دولار
مال واعمال
السبت، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٤
أوضح تقرير صادر عن “اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا” (الإسكوا)، أنه في حال استمرت الأزمة السورية إلى العام القادم، فإن كلفة الخسائر ستبلغ نحو 237 مليار دولار أميركي، بينها 17 مليار من الناتج المحلي الذي بلغ 60 ملياراً قبل بداية الأزمة في 2010، لافتاً إلى أن 90% من الشعب السوري سيكونون فقراء.
ووفقاً لصحيفة “الحياة”، كانت “اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا” (الإسكوا) دعت أمس الأربعاء 10 أيلول (ستبتمر) عدداً من الخبراء السوريين والديبلوماسيين لإطلاق تقرير عن “كلفة الأزمة السورية”.
وأوضح التقرير أنّ 2013 هو العام الأسوأ على كل الصعد منذ بدء الأزمة، إذ شهد تدهوراً مستمراً في المؤشرات التنموية، وامتداد النزاع المسلّح إلى مناطق واسعة، وازدياد أعداد النازحين داخل البلد وإلى البلاد المجاورة، وتقلّص النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات والمناطق، وإغلاق أعداد كبيرة من الشركات وتسريح العاملين فيها.
وبيّن التقرير أن تلك الظروف أدت إلى انخفاض الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة لعام 2010، من 60 مليار دولار في 2010 إلى 56 مليار في 2011، ثمّ إلى 40 ملياراً في 2012، وإلى نحو 33 ملياراً في 2013″.
وأسهب التقرير موضحاً، أن الخسارة الإجمالية للناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي تقدّر بأسعار 2010 خلال الأعوام الثلاث الماضية بنحو 70.67 ملياراً، وارتفعت مستويات تضخّم أسعار المستهلك خلال الأزمة، إذ بلغت 89.62%، في الفترة الممتدة بين 2012 و2013.
وعزا التقرير تسارع التضخّم إلى انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأخرى في السوق السوداء، وارتفاع الأسعار بنسبة 173% خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2013.
وقدّر الخبراء في الاجتماع مجموع الخسائر التي تكبّدها الاقتصاد السوري طوال السنوات الثلاث الأولى بنحو 139.77 مليار دولار، كما تكبّد القطاع الخاص خسائر بقيمة 95.97 مليار.
وأفاد بيان صحفي أصدرته اللجنة بعد الاجتماع أن انخفاض نسبة الالتحاق الصافي في التعليم الأساسي من 98.4% في 2011 إلى 70% في 2013.
وأكد التقرير أن مرض اللاشمانيا سجل انتشاراً واسعاً، حيث أوقع 41 ألف إصابة في النصف الأول من 2013، بسبب التلوّث المستشري وسوء النظافة ورداءة الصرف الصحي، بالإضافة إلى انتشار القمامة في مناطق واسعة من البلد، لا سيما في حلب شمال البلاد.
وتتضمّن التقرير تقديرات الخبراء في شأن الفقر، الذي يُتوقّع أن يصل خطه الأدنى في 2015 إلى 59.5%، أما خطه الأعلى فربما أن يتجاوز 89.4%، وهذا يعني أنه إذا ما استمرت الازمة لغاية 2015، فسيكون 90% من السوريين البالغ عددهم نحو 22 مليوناً فقراء.
وخلص التقرير إلى أن “إنقاذ البلد يستدعي وضع خريطة طريق، ركيزتها الأولى تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وهي دولية وداخلية، من أجل التوصل إلى حل سياسي تتخذ فيه جميع الأطراف خطوات شجاعة لوقف النزيف البشري والمادي”.
يشار إلى أن “المركز السوري لبحوث السياسات” ومقره دمشق، كشف في 2013 أنّ خسائر الاقتصاد السوري بسبب الأزمة حتى الربع الأول من 2013 ارتفعت إلى 84.4 مليار دولار، بعد أن كانت نهاية 2012 نحو 48.4 مليار دولار أميركي بالأسعار الجارية، أي أن خسائر الربع الأول من 2013 هي حوالي 40 مليار دولار.
ووفقاً لصحيفة “الحياة”، كانت “اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا” (الإسكوا) دعت أمس الأربعاء 10 أيلول (ستبتمر) عدداً من الخبراء السوريين والديبلوماسيين لإطلاق تقرير عن “كلفة الأزمة السورية”.
وأوضح التقرير أنّ 2013 هو العام الأسوأ على كل الصعد منذ بدء الأزمة، إذ شهد تدهوراً مستمراً في المؤشرات التنموية، وامتداد النزاع المسلّح إلى مناطق واسعة، وازدياد أعداد النازحين داخل البلد وإلى البلاد المجاورة، وتقلّص النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات والمناطق، وإغلاق أعداد كبيرة من الشركات وتسريح العاملين فيها.
وبيّن التقرير أن تلك الظروف أدت إلى انخفاض الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة لعام 2010، من 60 مليار دولار في 2010 إلى 56 مليار في 2011، ثمّ إلى 40 ملياراً في 2012، وإلى نحو 33 ملياراً في 2013″.
وأسهب التقرير موضحاً، أن الخسارة الإجمالية للناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي تقدّر بأسعار 2010 خلال الأعوام الثلاث الماضية بنحو 70.67 ملياراً، وارتفعت مستويات تضخّم أسعار المستهلك خلال الأزمة، إذ بلغت 89.62%، في الفترة الممتدة بين 2012 و2013.
وعزا التقرير تسارع التضخّم إلى انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأخرى في السوق السوداء، وارتفاع الأسعار بنسبة 173% خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2013.
وقدّر الخبراء في الاجتماع مجموع الخسائر التي تكبّدها الاقتصاد السوري طوال السنوات الثلاث الأولى بنحو 139.77 مليار دولار، كما تكبّد القطاع الخاص خسائر بقيمة 95.97 مليار.
وأفاد بيان صحفي أصدرته اللجنة بعد الاجتماع أن انخفاض نسبة الالتحاق الصافي في التعليم الأساسي من 98.4% في 2011 إلى 70% في 2013.
وأكد التقرير أن مرض اللاشمانيا سجل انتشاراً واسعاً، حيث أوقع 41 ألف إصابة في النصف الأول من 2013، بسبب التلوّث المستشري وسوء النظافة ورداءة الصرف الصحي، بالإضافة إلى انتشار القمامة في مناطق واسعة من البلد، لا سيما في حلب شمال البلاد.
وتتضمّن التقرير تقديرات الخبراء في شأن الفقر، الذي يُتوقّع أن يصل خطه الأدنى في 2015 إلى 59.5%، أما خطه الأعلى فربما أن يتجاوز 89.4%، وهذا يعني أنه إذا ما استمرت الازمة لغاية 2015، فسيكون 90% من السوريين البالغ عددهم نحو 22 مليوناً فقراء.
وخلص التقرير إلى أن “إنقاذ البلد يستدعي وضع خريطة طريق، ركيزتها الأولى تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وهي دولية وداخلية، من أجل التوصل إلى حل سياسي تتخذ فيه جميع الأطراف خطوات شجاعة لوقف النزيف البشري والمادي”.
يشار إلى أن “المركز السوري لبحوث السياسات” ومقره دمشق، كشف في 2013 أنّ خسائر الاقتصاد السوري بسبب الأزمة حتى الربع الأول من 2013 ارتفعت إلى 84.4 مليار دولار، بعد أن كانت نهاية 2012 نحو 48.4 مليار دولار أميركي بالأسعار الجارية، أي أن خسائر الربع الأول من 2013 هي حوالي 40 مليار دولار.