أصبحت قضيتنا الرئيسية «الأندومي»

أصبحت قضيتنا الرئيسية «الأندومي»

مال واعمال

الاثنين، ٥ ديسمبر ٢٠١٦



وزعت شركة «أندومي سورية» بياناً يوم أمس موقعاً من رئيس مجلس الإدارة محمد أيمن برنجكجي، ذكرت فيه أن الشركة تقدمت بتاريخ 5/11/2016 بطلب لمنحها إجازة استيراد لمرة واحدة لبعض المواد الأولية بشكل أصولي، تلبي احتياجات الإنتاج لمدة زمنية قصيرة، ريثما يتم إيجاد حل دائم وتعديل مصدر الاستيراد ليصبح من الشركة الأم في أندونيسيا. وتقوم الشركة حالياً بمعالجة الموضوع من خلال تحويل المصادر المستورد منها إلى الشركة الأم في أندونيسيا وسوف تتقدم بإجازات استيراد للمواد الأولية اللازمة أصولاً.
وشكرت الشركة المعنيين في الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، لما بذلوه ويبذلونه لتشجيع الصناعة المحلية والمحافظة على المنتج الوطني.
قبل ذلك بأيام، نقل أحد المواقع الإلكترونية السورية تصريحات عن رئيس مجلس الإدارة ذاته في معمل «أندومي سورية» محمد أيمن برنجكجي، قال فيها: «وزير الاقتصاد لم يمنع استيراد الأندومي فهو متوقف منذ فترة طويلة، وما تم منعه هو استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأندومي لمعملنا الذي يشغل أكثر من 450 عاملاً، وبالتالي إيقاف المعمل وتسريح عماله».
وأضاف برنجكجي: «المعمل متوقف منذ أسبوع وكنا ننتظر الموافقة على إدخال المواد الأولية لإعادة تشغيل المعمل، ولكن للأسف فإن ذلك لم يحدث، رغم كل ما قمنا به لإقناع الحكومة بالسماح باستيراد هذه المواد من المصنع الأم للشركة، وتغيير بلد الاستيراد ليس بالأمر السهل وخاصة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية سواء لجهة الاستيراد أم التحويلات البنكية».
وقال: «للأسف بدلاً من مكافأة المنشأة لاستمرارها بالعمل طول فترة الأزمة، رغم الصعوبات التي واجهتها، يتم إغلاقها بقرار من الوزير، وبالمقابل فإن المستفيد من هذا القرار سيكون وكلاء شركات النودلز في الدول المجاورة، إضافة إلى المهربين لأن غياب مادة غذائية مطلوبة في السوق المحلية سيؤدي لدخولها تهريباً».
وانتشر هذا الخبر في الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، في شكل حملة إعلانية وإعلامية هدفها مهاجمة وزارة الاقتصاد، إلا أن بيان الأمس صوب رأي إدارة الشركة بحيث باتت تشكر الوزارة بدلاً من انتقادها.
وحاولت عدة مواقع وبيان الشركة ومصادر حكومية توجيه أصابع الاتهام لصحيفة «الوطن» لكونها كانت أول من نقل الخبر علماً بأن الصحيفة كانت قد أوردت بدقة، في تغطيتها، لاجتماع المجموعة الاقتصادية في الحكومة يوم الأحد الماضي، أن تجاراً تقدموا بطلبات للسماح باستيراد بعض المواد -هي ممنوعة أصلاً- ومن بينها الأندومي، التي لم تحظ بموافقة الحكومة، أي هي ممنوعة، وبقيت ممنوعة، ولم تذكر الصحيفة شيئاً عن المواد الأولية لصناعة الأندومي، وإنما صاحب المعمل من صرّح بذلك لمواقع إلكترونية وليس لـ«الوطن» أو أي وسيلة إعلام مطبوعة. ويهمنا في «الوطن» أن نؤكد أن ما ننقله عن اجتماعات الحكومة هدفه فقط تسليط الضوء عما يصدر من قرارات في هذه الاجتماعات ونرفض أن يتم الزج بالصحيفة في خلافات بين الصناعيين والوزارات المعنية أو لاستغلال خبر لشن حملات إعلامية لمصلحة شركة أو فرد، واتهامنا بما هو غير صحيح على الإطلاق أو حتى الإيحاء بذلك.