تقرير مسرب للأمم المتحدة ينتقد الدور الأمريكي والأوروبي بالأزمة في سورية ومساهمته في معاناة الشعب السوري
أخبار عربية ودولية
السبت، ١ أكتوبر ٢٠١٦
نشر موقع ذا انترسيبت الإخباري تقريرا داخليا مسربا للأمم المتحدة يكشف أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب الأمريكية والأوروبية ضد سورية تضر بالمواطنين السوريين وتتسبب بشلل العمل الإغاثي الإنساني فيها.
وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أكد الشهر الماضي في كلمة له بقمة دول عدم الانحياز أن دعم الإرهاب الذي تتعرض له سورية ترافق بإرهاب اقتصادي مقيت تمثل بفرض حصار وإجراءات قسرية أحادية الجانب على الشعب السوري وذلك في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وأن هذه الإجراءات لعبت دوراً أساسياً في زيادة معاناة الشعب السوري.
وأشار الموقع إلى أن الاجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب والاعتداءات الإرهابية في سورية “تسببت بزعزعة استقرار كل قطاعات البلاد محولة إياها من بلاد مكتفية ذاتيا إلى بلاد تعتمد على المساعدات” لافتا إلى صعوبة وصول المساعدات جراء تلك الإجراءات التي تمنع وصول الأدوية والمعدات الطبية وحتى مضخات المياه وقطع الغيار وغيرها.
وبين الموقع أن التقرير المسرب جاء في 40 صفحة وهو يقيم الأثر الإنساني لتلك الإجراءات أحادية الجانب حيث وصفت الأمم المتحدة إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بأنها “من أكثر الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب بعيدة المدى وأكثرها تعقيدا والتي فرضتها أنظمة على الإطلاق وأنها تفصل نظاما معقدا من القيود المالية ومتطلبات التراخيص التي لا يمكن التنبؤ بها وتستغرق وقتا طويلا”.
وأضاف الموقع إن الإجراءات الأمريكية القسرية احادية الجانب على البنوك السورية جعلت من تحويل الأموال إلى داخل البلاد أمرا شبه مستحيل وان البنوك تحجم عن معالجة العمليات المالية المتعلقة بسورية حتى عندما تكون المعاملات قانونية وذلك نظرا لخطورة تكبدها رسوم المخالفات وهو ما أدى إلى ظهور شبكة غير رسمية وغير منظمة من محلات الصرافة التي تفتقر للشفافية الأمر الذي سهل على التنظيمات الإرهابية كـ “داعش والقاعدة” تحويل الأموال التي لم يتم كشفها كما أن صعوبة تحويل الأموال تمنع مجموعات الإغاثة من دفع أجور الموظفين والموردين المحليين وهو ما أدى إلى تأخر أو منع تقديم المساعدات الإنمائية في سورية.
وبين الموقع أن القيود التجارية على سورية هي الأكثر تعقيدا إذ يحظر تصدير المواد التي تحتوي على ما نسبته 10 بالمئة أو أكثر من المواد أمريكية المنشأ إلى سورية بما في ذلك المعدات الطبية.
وذكر الموقع أن سورية كانت قد تعرضت لأول مرة لإجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب عام 1979 وأضافت الولايات المتحدة في السنوات اللاحقة مزيدا من تلك الإجراءات أكثرها قسوة كانت القيود المفروضة على سورية منذ عام 2011.
وبين الموقع أن الأمم المتحدة انتقدت في رسالتها المسربة الإجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب الأمريكية والأوروبية لمساهمتها في نقص الغذاء وتدهور الرعاية الطبية في سورية لافتا إلى تحذير مسؤول رفيع في الأمم المتحدة ضمن الرسالة الإلكترونية الصادرة في شهر آب من أن “تلك الإجراءات ساهمت في مضاعفة أسعار الوقود والمواد الغذائية وأن الرسالة الإلكترونية أوضحت أن تلك الإجراءات ساهمت في تراجع نظام الرعاية الصحية كما أجبرت عددا من معامل الأدوية السورية التي لم يتم تدميرها بشكل كامل على الإغلاق جراء القيود المتعلقة بالمواد الخام والعملة الأجنبية”.
وانتقد الموقع المعايير المزدوجة للولايات المتحدة والتي وظفت في مناطق سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي عددا من التكتيكات التي تدينها هي نفسها فعلى سبيل المثال.. قامت بقصف مدينة منبج شمال سورية التي يقطنها عشرات آلاف المدنيين ما أسفر عن مقتل نحو 125 مدنيا في هجوم واحد.
وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أكد الشهر الماضي في كلمة له بقمة دول عدم الانحياز أن دعم الإرهاب الذي تتعرض له سورية ترافق بإرهاب اقتصادي مقيت تمثل بفرض حصار وإجراءات قسرية أحادية الجانب على الشعب السوري وذلك في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وأن هذه الإجراءات لعبت دوراً أساسياً في زيادة معاناة الشعب السوري.
وأشار الموقع إلى أن الاجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب والاعتداءات الإرهابية في سورية “تسببت بزعزعة استقرار كل قطاعات البلاد محولة إياها من بلاد مكتفية ذاتيا إلى بلاد تعتمد على المساعدات” لافتا إلى صعوبة وصول المساعدات جراء تلك الإجراءات التي تمنع وصول الأدوية والمعدات الطبية وحتى مضخات المياه وقطع الغيار وغيرها.
وبين الموقع أن التقرير المسرب جاء في 40 صفحة وهو يقيم الأثر الإنساني لتلك الإجراءات أحادية الجانب حيث وصفت الأمم المتحدة إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بأنها “من أكثر الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب بعيدة المدى وأكثرها تعقيدا والتي فرضتها أنظمة على الإطلاق وأنها تفصل نظاما معقدا من القيود المالية ومتطلبات التراخيص التي لا يمكن التنبؤ بها وتستغرق وقتا طويلا”.
وأضاف الموقع إن الإجراءات الأمريكية القسرية احادية الجانب على البنوك السورية جعلت من تحويل الأموال إلى داخل البلاد أمرا شبه مستحيل وان البنوك تحجم عن معالجة العمليات المالية المتعلقة بسورية حتى عندما تكون المعاملات قانونية وذلك نظرا لخطورة تكبدها رسوم المخالفات وهو ما أدى إلى ظهور شبكة غير رسمية وغير منظمة من محلات الصرافة التي تفتقر للشفافية الأمر الذي سهل على التنظيمات الإرهابية كـ “داعش والقاعدة” تحويل الأموال التي لم يتم كشفها كما أن صعوبة تحويل الأموال تمنع مجموعات الإغاثة من دفع أجور الموظفين والموردين المحليين وهو ما أدى إلى تأخر أو منع تقديم المساعدات الإنمائية في سورية.
وبين الموقع أن القيود التجارية على سورية هي الأكثر تعقيدا إذ يحظر تصدير المواد التي تحتوي على ما نسبته 10 بالمئة أو أكثر من المواد أمريكية المنشأ إلى سورية بما في ذلك المعدات الطبية.
وذكر الموقع أن سورية كانت قد تعرضت لأول مرة لإجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب عام 1979 وأضافت الولايات المتحدة في السنوات اللاحقة مزيدا من تلك الإجراءات أكثرها قسوة كانت القيود المفروضة على سورية منذ عام 2011.
وبين الموقع أن الأمم المتحدة انتقدت في رسالتها المسربة الإجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب الأمريكية والأوروبية لمساهمتها في نقص الغذاء وتدهور الرعاية الطبية في سورية لافتا إلى تحذير مسؤول رفيع في الأمم المتحدة ضمن الرسالة الإلكترونية الصادرة في شهر آب من أن “تلك الإجراءات ساهمت في مضاعفة أسعار الوقود والمواد الغذائية وأن الرسالة الإلكترونية أوضحت أن تلك الإجراءات ساهمت في تراجع نظام الرعاية الصحية كما أجبرت عددا من معامل الأدوية السورية التي لم يتم تدميرها بشكل كامل على الإغلاق جراء القيود المتعلقة بالمواد الخام والعملة الأجنبية”.
وانتقد الموقع المعايير المزدوجة للولايات المتحدة والتي وظفت في مناطق سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي عددا من التكتيكات التي تدينها هي نفسها فعلى سبيل المثال.. قامت بقصف مدينة منبج شمال سورية التي يقطنها عشرات آلاف المدنيين ما أسفر عن مقتل نحو 125 مدنيا في هجوم واحد.