التقشف الخليجي يتزايد.. أبو ظبي تستغني عن آلاف العاملين بسبب أزمة النفط

التقشف الخليجي يتزايد.. أبو ظبي تستغني عن آلاف العاملين بسبب أزمة النفط

مال واعمال

الاثنين، ٢٣ مايو ٢٠١٦

استغنت الشركات شبه الحكومية في أبو ظبي عن آلاف العاملين في مؤشر جديد على تأهب الدول الخليجية الغنية بالنفط لفترة تقشف طويلة مع تعرض اقتصاداتها لضغوط بسبب هبوط سعر النفط الخام.

ووفقًا لتقرير لوكالة "رويترز"، منذ منتصف 2015 قلصت الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر ودول أخرى في المنطقة الإنفاق على عدد من مشروعات البناء وخفضت دعم الطاقة لتقليص عجز الميزانية الناجم عن النفط الرخيص، والآن بدأت بعض الحكومات خفض عدد العاملين في الشركات التي تسيطر عليها والكثير منها في قطاع الطاقة.

والهدف من ذلك ألا تثقل هذه الشركات كاهل الميزانيات العامة إذا استمرت أسعار النفط منخفضة لسنوات عديدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" التي يعمل بها نحو 55 ألفًا ألغت مئات الوظائف في الأشهر الأخيرة وستقلص أعداد العاملين بها بواقع خمسة آلاف على الأقل بنهاية 2016.

وتابعت المصادر أن الخفض سيشمل معظم الشركات السبع عشرة التابعة لها في إطار إعادة هيكلة عقب تغييرات في قيادة الشركة في الشهر الماضي.

ولم يؤكد المتحدث باسم "أدنوك" أو ينفِ ما ذكرته المصادر، وقال "تدرس أدنوك بشكل مستمر سبل زيادة الكفاءة والأرباح لا سيما في ظل الأوضاع الحالية في السوق".

وقال تقرير لشركة مورجان مكينلي للتوظيف، إن سوق وظائف النفط والغاز في الإمارات في سبيلها لتسجيل أسوأ عام فيما يزيد على عشر سنوات في 2016.

وقال تريفور ميرفي مدير المنطقة بالشركة "لا يزال قطاع النفط والغاز يئن ومعدلات الاستغناءات تتنامى بصفة عامة".

ولم تكن معظم الاستغناءات في الشركات الحكومية بأبو ظبي نتيجة خفض الإنتاج في الإمارات التي لم تقلص إنتاجها النفطي وتقول إنها ستمضي قدمًا في مشروعات تطوير للغاز والنفط قيد التخطيط منذ فترة طويلة.

ولا تعني الاستغناءات وجود عجز في التمويل إذ تبلغ قيمة صندوق الثروة السيادية مئات المليارات من الدولارات ويمكن للإمارة أن تسحب من احتياطياتها مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الحالية لعشرات السنين.

لكن الحكومة تريد إبطاء وتيرة السحب في ظل احتمال استمرار أسعار النفط المنخفضة لسنوات، وفي العام الماضي استبقت أبو ظبي حكومات الخليج الأخرى وخفضت دعم أسعار الوقود والكهرباء المحلية، والآن تسير على نفس المنوال مع الشركات شبه الحكومية.

وفي قطر تستغني شركات مملوكة للدولة مثل قطر للبترول وسكك الحديد القطرية عن عاملين، وتدرس شركات حكومية في دول أخرى مثل السعودية وسلطنة عمان سبل خفض التكاليف لكن لم تلجأ بعد لخفض كبير للوظائف.

تشمل معظم الاستغناءات في الشركات الحكومية بأبوظبي وغيرها العاملين الأجانب وليس المحليين لأن الحكومة تريد كبح معدلات البطالة بين مواطنيها.

ومع ذلك، فإن إلغاء الوظائف يسهم في تباطؤ الاقتصاد في المنطقة، وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينزل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي إلى 1.7 بالمئة العام الحالي من 4.4 بالمئة في 2015.

وفي دبي المجاورة حيث لا يعتمد الاقتصاد على النفط بشكل مباشر في حين تدعم الشركات الحكومية بقوة مشروعات سياحية وعقارية من المتوقع أن يتسارع المعدل قليلًا إلى 3.7 بالمئة من 3.6 بالمئة.