وزير العمل: شواغر الحكومة محدودة والبطالة مرتفعة وهذا يعوق الحصول على الوظيفة
أخبار سورية
الأحد، ١٤ فبراير ٢٠١٦
بيّن وزير العمل خلف العبد اللـه لـ«الوطن» أن أبرز الصعوبات التي تعترض المواطن في الحصول على وظيفة في الدولة، تتمثل بمحدودية الشواغر لدى الجهات العامة وارتفاع نسبة البطالة، أي قلة العرض مقارنة مع الطلب، إذ يوجد عدد كبير من المتسابقين المتقدمين للحصول على الوظيفة، ما يجعل فرصه في الحصول عليها قليلة نسبياً.
منوهاً بأن الوزارة تؤكد دائماً ضرورة تغيير عقلية الشباب العاطل من العمل والراغب فيه، وذلك بالبحث عن فرص عمل لدى مختلف القطاعات وعدم الاقتصار على الوظائف لدى القطاع العام.
وأشار الوزير إلى أن خطة وزارة العمل في 2016 تتضمن استكمال أتمتة وفصل البنية التحتية لوزارة العمل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وتنفيذ خطة التدريب الداخلي للعاملين في الوزارة والمراكز التابعة لها، موضحاً في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الوزارة أبرمت اتفاقاً للتعاون مع ممثلي أصحاب العمل في غرفة صناعة دمشق وريفها، وليس مع وزارة الصناعة، وتمت هذه الخطوة انطلاقاً من إيمانهما بمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وحول دخول وزارة العمل مع وزارة الصناعة في بعض المشاريع عوضا عن دخولها مع القطاع الخاص على مبدأ التشاركية، بيّن العبد اللـه، أنه لا بد من التصويت بهذا الخصوص، فوزارة العمل أبرمت مذكرة تفاهم مع غرفة الصناعة في دمشق وريفها، وذلك من أجل ربط طالبي فرص العمل مع الفرص المتاحة لدى أصحاب العمل الصناعيين في اليد العاملة لديهم، مشيراً إلى أن الشراكة مع ممثلي أصحاب العمل في غرفة صناعة دمشق وريفها وليس مع وزارة الصناعة.
وفي مجال سوق العمل، بيّن العبد اللـه أنه في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يهدف إلى توفير فرص عمل للباحثين عنه، عقدت الوزارة مجموعة من اللقاءات مع غرفة صناعة دمشق وريفها، وذلك بهدف تزويد الغرفة بوصفها ممثلة عن أصحاب العمل بالبيانات اللازمة بعدد العاطلين من العمل في دمشق وريفها، والمؤهلات العلمية والمهنية المتوافرة لديهم، وبالمقابل يتم تزويد الوزارة بعدد الشواغر الوظيفية والمؤهلات المطلوبة لشغلها ليصار إلى ربط طالبي فرص العمل بفرص العمل المتاحة.
مشيراً إلى أنه من أجل إعادة تفعيل التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، شاركت الوزارة باجتماع الخبراء الذي عقد في مكتب المنظمة في بيروت من أجل بحث سبل التعاون بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على وضع خطة للتعاون تتناول تقديم الدعم الفني في مجالات (الضمان الاجتماعي– الحد من عمل الأطفال– إجراء دراسات حول واقع سوق العمل السوري وأثر الأزمة عليه).
وعن جديد وزارة العمل فيما يتعلق بتثبيت العاملين المؤقتين، أكد العبد اللـه أنه تم رفع مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة الرقم 50 لعام 2004 متضمناً في طياته مقترح تثبيت العاملين المؤقتين القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يكون قد مضى على استخدامهم بتاريخ نفاذ القانون سنتان متتاليتان على الأقل في الجهة العامة الجاري استخدامهم فيها بموجب عقود سنوية.
وعن أهم الصعوبات التي تعترض الوزارة في تنفيذ برامج عملها، بيًن العبد الله، أن ارتفاع نسب البطالة بسبب الدمار الهائل الذي لحق عدداً كبيراً من المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية، وبالتالي فقد عشرات الآلاف من العاملين لوظائفهم، ما أدى إلى عودتهم لصفوف العاطلين من العمل، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على القطر، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى اختلاف سلم الأولويات، وبطء عجلة النمو الاقتصادي، وبالتالي قلة فرص العمل، الأمر الذي يعد تحديا كبيراً أمام الوزارة والجهات التابعة لها.
وفيما يخص خطة الوزارة في العام الفائت، وما تم تنفيذه من الخطط الموضوعة، لفت العبد اللـه إلى أن أهم ما جاء في خطة الوزارة في عام 2015 وتم تنفيذه في مجال تعديل التشريعات، أولاً الانتهاء من إعداد الصك القانوني المعدل لمجموعة من مواد قانون العمل رقم 17 لعام 2010، والأسباب الموجبة لذلك، وقد انتهت الوزارة من إعداد الصك المطلوب ورفعه إلى الجهات المعنية وتم إقراره من اللجان المعنية في رئاسة مجلس الوزراء وبانتظار إحالته إلى مجلس الشعب.
وأضاف العبد اللـه: إن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، انتهت من إعداد الصك القانوني المعدل للقانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن النظام الأساسي للعاملين في الدولة وتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء ليصار إلى دراسته تمهيداً لاستكمال أسباب صدوره، إضافة إلى أن الوزارة شارفت بالتعاون مع الجهات المعنية على الانتهاء من تعديل المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 الناظم لعمل مكتب استقدام واستخدام العاملات المنزليات من غير السوريات.
وأوضح العبد اللـه أن الوزارة تعمل من خلال فريق فني لإعادة النظر في هيكلها التنظيمي وصياغة المهمة والرؤية، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين ومتلقي الخدمة بشكل عام، وتقييم أداء العاملين تقييماً حقيقياً.
وأشار إلى أن الوزارة ساهمت بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وعدد من الجهات المعنية الحكومية والمنظمات الأهلية في وضع الخطة الوطنية للحد من عمل الأطفال، وهذه الخطة التي تضمنت مجموعة من الأنشطة والبرامج سيصار إلى تنفيذها خلال العام الحالي.
منوهاً بأن الوزارة تؤكد دائماً ضرورة تغيير عقلية الشباب العاطل من العمل والراغب فيه، وذلك بالبحث عن فرص عمل لدى مختلف القطاعات وعدم الاقتصار على الوظائف لدى القطاع العام.
وأشار الوزير إلى أن خطة وزارة العمل في 2016 تتضمن استكمال أتمتة وفصل البنية التحتية لوزارة العمل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وتنفيذ خطة التدريب الداخلي للعاملين في الوزارة والمراكز التابعة لها، موضحاً في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الوزارة أبرمت اتفاقاً للتعاون مع ممثلي أصحاب العمل في غرفة صناعة دمشق وريفها، وليس مع وزارة الصناعة، وتمت هذه الخطوة انطلاقاً من إيمانهما بمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وحول دخول وزارة العمل مع وزارة الصناعة في بعض المشاريع عوضا عن دخولها مع القطاع الخاص على مبدأ التشاركية، بيّن العبد اللـه، أنه لا بد من التصويت بهذا الخصوص، فوزارة العمل أبرمت مذكرة تفاهم مع غرفة الصناعة في دمشق وريفها، وذلك من أجل ربط طالبي فرص العمل مع الفرص المتاحة لدى أصحاب العمل الصناعيين في اليد العاملة لديهم، مشيراً إلى أن الشراكة مع ممثلي أصحاب العمل في غرفة صناعة دمشق وريفها وليس مع وزارة الصناعة.
وفي مجال سوق العمل، بيّن العبد اللـه أنه في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يهدف إلى توفير فرص عمل للباحثين عنه، عقدت الوزارة مجموعة من اللقاءات مع غرفة صناعة دمشق وريفها، وذلك بهدف تزويد الغرفة بوصفها ممثلة عن أصحاب العمل بالبيانات اللازمة بعدد العاطلين من العمل في دمشق وريفها، والمؤهلات العلمية والمهنية المتوافرة لديهم، وبالمقابل يتم تزويد الوزارة بعدد الشواغر الوظيفية والمؤهلات المطلوبة لشغلها ليصار إلى ربط طالبي فرص العمل بفرص العمل المتاحة.
مشيراً إلى أنه من أجل إعادة تفعيل التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، شاركت الوزارة باجتماع الخبراء الذي عقد في مكتب المنظمة في بيروت من أجل بحث سبل التعاون بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على وضع خطة للتعاون تتناول تقديم الدعم الفني في مجالات (الضمان الاجتماعي– الحد من عمل الأطفال– إجراء دراسات حول واقع سوق العمل السوري وأثر الأزمة عليه).
وعن جديد وزارة العمل فيما يتعلق بتثبيت العاملين المؤقتين، أكد العبد اللـه أنه تم رفع مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة الرقم 50 لعام 2004 متضمناً في طياته مقترح تثبيت العاملين المؤقتين القائمين على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يكون قد مضى على استخدامهم بتاريخ نفاذ القانون سنتان متتاليتان على الأقل في الجهة العامة الجاري استخدامهم فيها بموجب عقود سنوية.
وعن أهم الصعوبات التي تعترض الوزارة في تنفيذ برامج عملها، بيًن العبد الله، أن ارتفاع نسب البطالة بسبب الدمار الهائل الذي لحق عدداً كبيراً من المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية، وبالتالي فقد عشرات الآلاف من العاملين لوظائفهم، ما أدى إلى عودتهم لصفوف العاطلين من العمل، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على القطر، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى اختلاف سلم الأولويات، وبطء عجلة النمو الاقتصادي، وبالتالي قلة فرص العمل، الأمر الذي يعد تحديا كبيراً أمام الوزارة والجهات التابعة لها.
وفيما يخص خطة الوزارة في العام الفائت، وما تم تنفيذه من الخطط الموضوعة، لفت العبد اللـه إلى أن أهم ما جاء في خطة الوزارة في عام 2015 وتم تنفيذه في مجال تعديل التشريعات، أولاً الانتهاء من إعداد الصك القانوني المعدل لمجموعة من مواد قانون العمل رقم 17 لعام 2010، والأسباب الموجبة لذلك، وقد انتهت الوزارة من إعداد الصك المطلوب ورفعه إلى الجهات المعنية وتم إقراره من اللجان المعنية في رئاسة مجلس الوزراء وبانتظار إحالته إلى مجلس الشعب.
وأضاف العبد اللـه: إن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، انتهت من إعداد الصك القانوني المعدل للقانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن النظام الأساسي للعاملين في الدولة وتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء ليصار إلى دراسته تمهيداً لاستكمال أسباب صدوره، إضافة إلى أن الوزارة شارفت بالتعاون مع الجهات المعنية على الانتهاء من تعديل المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 الناظم لعمل مكتب استقدام واستخدام العاملات المنزليات من غير السوريات.
وأوضح العبد اللـه أن الوزارة تعمل من خلال فريق فني لإعادة النظر في هيكلها التنظيمي وصياغة المهمة والرؤية، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين ومتلقي الخدمة بشكل عام، وتقييم أداء العاملين تقييماً حقيقياً.
وأشار إلى أن الوزارة ساهمت بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وعدد من الجهات المعنية الحكومية والمنظمات الأهلية في وضع الخطة الوطنية للحد من عمل الأطفال، وهذه الخطة التي تضمنت مجموعة من الأنشطة والبرامج سيصار إلى تنفيذها خلال العام الحالي.