عيد العمال العالمي.. بقلم: آمال الشماع

تأسست في سورية  أولى نقابتين لعمال التريكو والطباعة في دمشق عام 1924 وفي فترة ما بين 1924- 1938 ثم تكونت النقابات العمالية وتأسست وقد كانت البداية في دمشق ثم امتدت إلى حلب وباقي المدن السورية.. وقد تم تأسيس الاتحاد العام للعمال في سورية عام 1938 وقد عقد المؤتمر الأول له في 18/3/1938 وبحث قضايا الطبقة العاملة ومطالبها الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وأهدافها السياسية.. وفي ظل ثورة الثامن من آذار بصورة عامة وقيام الحركة التصحيحية بقيادة القائد الخالد حافظ الأسد بصورة خاصة حققت الطبقة العاملة مكاسب على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمادية والتي استمرت بتزايد في ظل الرئيس بشار الأسد وأدت إلى المساهمة في التطور الصناعي والتجاري والزراعي وفي خطط التنمية الاقتصادية التي ساهمت في بناء سورية الحديثة. وقد صدرت عدة مراسيم وقواينن لمصلحة العامل منها زيادة الرواتب المتلاحقة للطبقة العاملة والمتقاعدين ومنها إلغاء السقوف الرقمية في استحقاق معاش الشيخوخة، يغني المتقاعد عن ذل السؤال ويقف معه ويسانده في مرحلة الشيخوخة والعجز.. ومنها القانون رقم 8 لعام 2001 والقاضي بتثبيت العمال الوكلاء والمؤقتين.. ومنها القانون رقم 2 القاضي بمنح تعويض طبيعة عمل للعاملين الدائمين والمؤقتين في شركات الصرف الصحي وفق أحكام القانون رقم 4 لعام 1979.. كما حصلت المرأة العاملة في سورية على عدة مكاسب منها حصولها على إجازة أمومة تتراوح بين 120 يوماً للولد الأول و90 يوماً للولد الثاني و75 يوماً للولد الثالث.. ويصرف للعاملة عن مدة إجازة الأمومة أجر كامل يؤديه صاحب العمل شريطة أن تكون قد قضت لدى صاحب العمل وقت انقطاعها عن العمل سبعة أشهر متوالية ولا يجوز لصاحب العمل فصلها مدة غيابها بسبب مرض بشهادة طبية.. أو نتيجة الحمل أو الوضع.. ويمكن العودة إلى عملها ثانية شريطة ألا تتجاوز مدة غيابها عن العمل ستة أشهر.. كما حصلت المرأة العاملة على التعويض العائلي بموجب المرسوم رقم 40 لعام 1972 إذا كانت أرملة.. أو مطلقة.. أو كان زوجها لا يتقاضى التعويض العائلي من خزينة الدولة أو الجهات العامة أو أي جهة أخرى.. ومن مكتسبات المرأة العاملة أيضاً منع تشغيل النساء في الفترة الواقعة ما بين الساعة الثامنة مساء والساعة السابعة صباحاً.. كما لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقياً أو الأعمال الشاقة.. ومن الجدير ذكره أن نسبة الإناث العاملات في سورية عام 2006 وصلت إلى 76.9% من مجموع العاملين.. وكل ما ذكرنا هو غيض من فيض المراسيم والقوانين التي أنصفت العمال والوكلاء والمؤقتين..
استطاع العمال في كثير من دول العالم أن يجعل اليوم الأول من أيار وهو عيد العمال مدفوع الأجر ومنها سورية في ظل ثورة الثامن من آذار عام 1963، فقد اعتبرت الأول من أيار عيداً رسمياً مدفوع الأجر.. وتعتبر بريطانيا أول الدول التي شهدت التنظيم النقابي عام 1824 ولكن القانون الإنكليزي لم يعترف به رسمياً حتى عام 1857 على الرغم من ثورتها الصناعية آنذاك.. دعا العمال في المؤتمرات العمالية السنوية والتي عقدت في 14/4/2014 في محافظات دمشق ودرعا وحماة واللاذقية وطرطوس وإدلب والحسكة إلى التعاون بين جميع الجهات المعنية لحماية العمل ومدها بما يلزم من مستلزمات العمل، كل ذلك حتى تتمكن هذه الجهات من أداء واجباتها واستثمار الطاقات على أحسن وجه.. ومن أهم التوصيات في الاتحاد العام لنقابات سورية في مقر الاتحاد بدمشق هو العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وإصلاح القضاء وتفعيل دور القطاع الخاص وتأمين فرص عمل بقدر الإمكان.. كما ندد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بالعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الإقليمية والعربية وأثرها السلبي على حياة الشعب السوري ولقمة عيشه وخاصة شريحة العمال وذوي الدخل المحدود ما تسبب في إغلاق عدة منشآت صناعية خاصة، وبالتالي إلى فقد عشرات الآلاف من العمال عملهم. كما أدت إلى زيادة حجم البطالة في سوق العمل لأن سورية تدفع ضريبة الكرامة والدفاع عن حقوق الفلسطينيين في استرجاع أرضهم وعدم التبعية.. لذا فهي تواجه حرباً كونية شرسة وإرهابيين مرتزقة للنيل من استغلالها وعروبتها..
أشاد رئيس اتحاد عمال دمشق بتضحيات الجيش العربي السوري وتضافر جميع السوريين جيشاً وشعباً وعمالاً لمحاربة الإرهاب والتطرف وما إلى ذلك لإحراز طريق النصر القادم.. ولقد كانت التوصيات في المؤتمرات التي عقدت في دمشق والمحافظات المذكورة أعلاه تصب في مصلحة العامل سواء في زيادة الأجور أو تحسين وضع العمال والطبابة ورفع أسعار الخدمات والعتالة في العقود المبرمة مع العمال ورفع وتيرة العمل بما يدعم الاقتصاد الوطني.. وأجمع كل المشاركين في كافة المحافظات على الصمود في وجه الإرهاب والقضاء عليه.. وبذل الجهود والعمل على رفع سوية أداء المعامل والمنشآت القائمة وتكريس الجهود الكبيرة لإعادة العمل في المؤسسات والشركات المتوقفة بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والأعمال التخريبية على كافة الأصعدة، ومنها بعض المعامل والشركات والإنشاءات الصناعية.. وإن إرجاع هذه المنشآت إلى مجال الإنتاج لهو دليل قاطع على صمود سورية من جهة.. واعتبار العمل على ذلك واجباً وطنياً مقدساً..